هيئة الدواء تشارك في جلسة برنامج منظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
شاركت هيئة الدواء المصرية في الجلسات النقاشية الرئيسية للاجتماع السنوي الثالث والأربعين لبرنامج منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأدوية WHO PIDM ، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية واستضافته القاهرة تحت شعار "لا أحد يُترك خلف الركب: اليقظة الدوائية للنساء في سن الإنجاب والأطفال"، وذلك في إطار استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الحدث العالمي الهام.
ومثّل الهيئة في فعاليات الاجتماع الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، حيث شارك في جلسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والجمعية الدولية لليقظة الدوائية تناولت أدوات المقارنة المرجعية وخطط التطوير المؤسسي للهيئات الرقابية على الأدوية.
وأكد الدكتور رجائي خلال كلمته أن حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية يعكس امتلاك مصر لنظام يقظة دوائية متكامل قادر على اتخاذ قرارات تنظيمية دقيقة وسريعة تضمن سلامة المرضى.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها في القطاع الصحي والدوائي من مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي وشركات الأدوية المحلية والعالمية.
كما استعرض الدكتور رجائي في جلسة حوارية أخرى بالمؤتمر استراتيجية منظمة الصحة العالمية الجديدة لليقظة الدوائية الهادفة إلى تعزيز قدرات متابعة مأمونية الأدوية وكشف الإشارات الدوائية، وتطبيق نموذج متطور يعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يحقق أعلى درجات الأمان الدوائي للمرضى.
وأشار إلى أن مصر تمثل نموذجًا نشطًا في القارة الإفريقية، حيث تشغل هيئة الدواء المصرية مقعد نائب رئيس برنامج الاتحاد الإفريقي للسلامة الدوائية، كما تتولى الإشراف على مبادرة اليقظة الدوائية لإقليم شمال إفريقيا.
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور يس رجائى عن تعاون مرتقب بين هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووكالة الأدوية في تنزانيا لتقديم مقترح مشترك لعام 2026، يهدف الى تبني الاستراتيجية العالمية في مجال اليقظة الدوائية والتى تضمن سلامة المرضى وتتوافق مع المعايير الدولية.
واختتم الدكتور رجائي كلمته بالتأكيد على أهمية بناء القدرات البشرية وتعزيز الشراكات الدولية كركائز أساسية لاستدامة الدور الرقابي للهيئة، مشيرًا إلى حرصها على الحفاظ على مستوى النضج الثالث ومواصلة التطوير للوصول إلى مستويات أعلى من النضج التنظيمي.
تأتي المشاركة في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، ودعم التعاون مع الجهات الرقابية العالمية في مجال اليقظة الدوائية لضمان مأمونية الأدوية وسلامة استخدامها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الصحة العالمية الأدوية سن الإنجاب الأطفال منظمة الصحة العالمیة هیئة الدواء المصریة الیقظة الدوائیة
إقرأ أيضاً:
نقص وغش الأدوية.. عقوبات مشددة ومطالب برقابة صارمة على السوق الدوائي
أثار عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، تساؤلات برلمانية حادة بشأن أزمة نقص الأدوية وغشها في السوق المصرية، بعد تزايد شكاوى المواطنين من اختفاء عدد من المستحضرات الحيوية مثل أدوية السكر، ا
لحساسية، وموانع الحمل، الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن العقوبات المنتظرة بحق المتورطين في الغش الدوائي.
وأكد قانون العقوبات المصري أن الاتجار في الأدوية المغشوشة أو التسويق لها عبر الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، يُعد جريمة يُعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المشددة. حيث نصت المادة (7) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، وترتفع العقوبة إلى السجن من 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه إذا تسبب الدواء المغشوش في ضرر جسيم أو عاهة مستديمة للمريض.
عقوبات غش الدواء في مصركما شدد القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل عام 1994 على معاقبة كل من يجلب أو يصنّع منتجات دوائية دون ترخيص، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، في إطار جهود الدولة لردع التلاعب بصحة المواطنين.
وفي هذا السياق، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وخطط الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح النائب أن فاتورة الأدوية في مصر تبلغ نحو 350 مليون دولار شهريًا (بما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا)، مؤكدًا أن الأزمة تمس قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية الأساسية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. وطالب ببيانات تفصيلية حول حجم النقص الحالي، مشيرًا إلى أن النواقص كانت قد تجاوزت في فترات سابقة ألف مستحضر دوائي قبل أن تنخفض إلى نحو 580 نوعًا، تم توفير 470 منها، وبقي 110 أصناف فقط قيد التوريد.
كما تساءل النائب عن حجم الدعم المالي الذي خُصص لمعالجة الأزمة، والذي بلغ نحو 7 مليارات جنيه لضمان توافر الأدوية والمخزون الاستراتيجي، داعيًا الحكومة إلى إعلان خطة زمنية واضحة تضمن استدامة المخزون لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وأشار أمين إلى أن الدولة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بملف الدواء، عبر تكليفات رئاسية مباشرة لتوطين الصناعة، وهو ما رفع نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى 91% من احتياجات السوق مقابل 9% فقط مستوردة.
من جانبه، أشاد النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بإطلاق هيئة الدواء المصرية لمنظومة «تتبع الأدوية» مطلع نوفمبر المقبل، معتبرًا أنها نقلة نوعية لضبط السوق ومكافحة الغش والتهريب.
وأشار المير إلى أن المنظومة الجديدة ستُنفذ تدريجيًا على مدار 3 إلى 5 سنوات حتى تشمل جميع المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، مشددًا على أهمية أن تُسهم في توفير الأدوية النادرة وضمان الشفافية في سلاسل الإمداد.
وقدّم المير ستة اقتراحات لضمان نجاح المنظومة، من بينها: إنشاء قاعدة بيانات مركزية دقيقة تربط الشركات والمصانع والصيدليات إلكترونيًا بهيئة الدواء، وتدريب الصيادلة على النظام الرقمي، وتأمين البنية التكنولوجية ضد الاختراق، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، وضمان توافر المواد الخام، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ.
واختتم المير تصريحه مؤكدًا أن منظومة تتبع الأدوية مشروع وطني ضخم يستحق الدعم الكامل من الدولة والبرلمان، قائلاً: “التحول الرقمي في قطاع الدواء لن ينجح إلا بالتنفيذ المحكم والتعاون الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان أمن الدواء المصري.”
إسرائيل: الجثث القادمة من غزة لا تخص المحتجزين