نائب:أسعد العيداني سرق أكثر من (4.5) مليار دولار من المال العام وزوجته تقدم خطابات ضمان وهمية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
آخر تحديث: 3 نونبر 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة “حقوق” النيابية سعود الساعدي، امس الاحد، نتائج التحقيق الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية والتي تُقدر بقرابة اربعة تريليونات و500 مليار دينار عراقي، والتي قال عنها إنها فاقت سرقة الامانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة” القرن.وكان البرلمان العراقي قد شكل لجنة تحقيقة بمخالفات حكومة البصرة المحلية المشكلة بالأمر النيابي 87 في تاريخ 27 من شهر شباط/فبراير من العام 2024.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إنه “بسبب تعطل جلسات مجلس النواب، وقرب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء نعلن عن نتائج التحقيق بعد مراسلات ومخاطبات وتحقيقات، والاستعانة بخبراء من ديوان الرقابة المالية، وغيرها من إجراءات واستضافات”.وأوضح أنه من خلال التحقيق “توصلنا الى مجموعة من الحقائق تؤكد قيام محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني بارتكاب العديد من المخالفات المالية والفنية التي تسببت والإضرار العمد بالمال العام”.وأشار الساعدي إلى “عدم التزام المحافظ والتشكيلات الادارية بمعالجة الملاحظات والمخالفات العامة في التقارير، و ايضا باصدار العديد من ملاحق العقود، وأوامر الغياب الذي ادى الى زيادة الكلفة المالية، وزيادة فترات تنفيذ العقود التي وصلت الى اضعاف مضاعفة من المدة الاصلية، وكذلك عدم تنفيذ الاعمامات المبلغة لهم من ديوان الرقابة المالية، وكذلك وجود العشرات من القضايا الجنائية ضد المحافظة والمحافظ والدوائر المعنية بسبب الاضرار العمدي بالمال العام والعمد في تعطيل القوانين”. ولفت الى “وجود اتفاق وتواطؤ بين مصرف (العطاء) الذي كانت تديره زوجة المحافظ (هديل عبد السالم) التي كانت تزود المحافظة ومشاريعها بخطابات ضمان وهمية، وثبت عدم وجود أوليات لتلك الضمانات وعدم إدخالها ضمن النظام، كما نوه رئيس كتلة حقوق النيابية إلى وجود هدر وتلاعب في تخصيصات البترو دولار في المحافظة، وكذلك عدم استحصال رسوم الطابع المالي. وتابع القول إنه “كانت التوصيات التي صدرت باحالة المحافظ ورؤساء الدوائر المحلية الى القضاء والمحاكم المتخصصة نتيجة اضطرارهم العمد بالمال العام، ومفاتحة مجلس القضاء العراقي الاعلى بنقل الدعوى لغرض نقل الدعوى ضد المحافظ والدوائر المعنية في محافظة البصرة الى محكمة تحقيق النزاهة في بغداد”.ومن ضمن التوصيات مطالبة الادعاء العام بتحريك شكوى ضد المدير السابق لمصرف البلاد، وعرض موضوع اقالة المحافظ اسعد العيداني على أنظار مجلس النواب والتصويت عليها بسبب سوء الأداء والإدارة والتسبب بهدر المال العام، وتشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة للتحقيق بشأن خطابات الضمان التي تم منحها من قبل مصرف “العطاء”، وتجيه وزارة المالية بصرف تخصيصات البترودولار المخصصة لمحافظة البصرة،ومضى بالقول إنه “لهذه الأسباب قمنا بتحريك شكوى جزائية ضد محافظ البصرة، وكل من يثبت التحقيق إدانته واضراره بالمال العام في المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بالمال العام
إقرأ أيضاً:
الاتصالات النيابية:السوداني متورط في عدم استحصال المستحقات المالية التي بذمة شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 2 نونبر 2025 - 9:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائب زهرة البجاري ،الاحد، الحكومة الاتحادية وهيئة الإعلام والاتصالات بالتغاضي المتعمد عن استحصال مستحقات مالية ضخمة مترتبة بذمة شركات الهاتف النقال.وقالت البجاري في حديث صحفي، إن “شركة كورك للاتصالات حصلت على رخصة العمل منذ عام 2008، إلا أن هيئة الإعلام والاتصالات لم تقم بواجبها في متابعة واستحصال المبالغ المتراكمة على الشركة، والتي تتجاوز قيمتها ملياري دولار”.وأضافت أن “اللجنة النيابية عملت في وقت سابق على جدولة وتقسيط تلك المبالغ، لكن الشركة تنصلت عن التزاماتها ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه”، مشددة على أن “الحكومة وهيئة الإعلام والاتصالات تتحملان المسؤولية الكاملة عن عدم تحصيل هذه المستحقات المالية”.وأكدت البجاري أن “القطاع يمثل مورداً مالياً مهماً يمكن أن يرفد خزينة الدولة بإيرادات كبيرة في حال إدارته بشكل صحيح”، داعية الحكومة إلى “تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال للحد من الفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي”.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد