الكنيست يُصوت اليوم على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
القدس المحتلة - صفا
من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين، على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويثير مشروع القانون الذي يطرحه وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" جدلًا واسعًا في الكيان الاسرائيلي، فيما يلقى رفضوا واستنكارًا دوليًا واسعًا.
وكانت مصادر عبرية، أشارت إلى أنه إذا ما أُقرّ القانون، سيتيح إصدار حكم بالإعدام بحق فلسطينيين يُدانوا بارتكاب ما يسمى "جرائم إرهابية"، وفق التصنيف الإسرائيلي، ما يُعدّ سابقة في تاريخ القضاء الإسرائيلي.
ويأتي القانون في ظل ضغط متزايد من اليمين الإسرائيلي على حكومة "بنيامين نتنياهو"، وتهديد "بن غفير" بسحب تأييده من الائتلاف في حال تأخّر تمريره.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الكنيست
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو