بتهمة سب وقذف وزير سابق.. انطلاق محاكمة قيادي بالمعارضة المصرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
انطلقت، السبت، أولى جلسات محاكمة الصحفي والناشر المصري، هشام قاسم، أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في قضية التشهير المقامة ضده من قبل وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة.
وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داود، إن مجموعة كبيرة من المحامين طلبت بإخلاء سبيل قاسم فورا لانتفاء أي مبررات لحبسه احتياطيا.
بدء محاكمة الناشر والصديق هشام قاسم امام المحكمة الاقتصادية. مجموعة كبيرة من المحامين طلبت اخلاء سبيله فورا لانتفاء اي مبررات للحبس الاحتياطي.
Posted by Khaled Dawoud on Saturday, September 2, 2023وفي حين تتهيأ مصر لانتخابات رئاسية مقررة في ربيع العام 2024، تمت إحالة قاسم وهو من شخصيات الصحافة المستقلة وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان على النيابة العامة في 20 أغسطس، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويتولى قاسم منصب رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، بينما يشغل أبو عيطة، عضوية لجنة العفو الرئاسي، وقد وقع خلافا بينهما وتلاسن على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتُقل قاسم، بتهم السب والقذف والاعتداء اللفظي، وتشكلت حركة التيار الحر، أو التيار الحر، هذا الصيف من مجموعة من جماعات ليبرالية معارضة وشخصيات تقول إن قضيتها الرئيسية هي تدهور اقتصاد البلاد، وفق وكالة "رويترز".
وطالبت قوى سياسية ومنظمات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج فورا، دون قيد أو شرط، عن الناشر المصري، مشيرة إلى أن احتجازه قد جاء بدوافع سياسية بسبب معارضته السلمية للنظام الحاكم، وفق مراسلة "الحرة" بالقاهرة.
وفي بيان مشترك قالت 12 منظمة حقوقية مصرية، إن المحاميين الموكلين عن قاسم لم يتمكنوا من الحصول على ملف قضيته حتى الآن، الأمر الذي يقوّض حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة.
لكن على جانب آخر، يقول قياديون بالتيار الناصري المؤيد لأبو عيطة، إن حبس هشام قاسم تم وفقا للقانون دون تعسف ضده.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محاكمة الشيخة حسينة غيابيا في بنغلادش بتهمة استهداف المتظاهرين
دكا"أ ف ب": اتهم المدعون العامون في محكمة في دكا اليوم رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة في افتتاح محاكمتها غيابيا، بتنظيم "هجوم ممنهج" يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024.
قتل حوالى 1400 شخص في الفترة بين يوليو واغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، بحسب الأمم المتحدة.
وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوجّهت إلى الهند، الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما. وتحدّت أمرا بتسليمها لدكا.
وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش شخصيات رفيعة سابقا على صلة بحكومة حسينة التي تمّت إطاحتها وحزبها المحظور حاليا "رابطة عوامي".
وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة "لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان هجوما منسّقا وواسع النطاق وممنهجا".وأضاف أن "المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة".
ووجّه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ"التواطؤ والتحريض والتورط وتسهيل والتآمر والفشل في منع عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة يوليو".ويقول مدعون إن هذه الأعمال ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
ورفضت حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا.
وتشمل القضية ذاتها أيضا قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة اليوم) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة.
وتعد ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدم مطالب العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة حاليا على السلطة. وتعهّدت الحكومة الموقتة إجراء انتخابات قبل يونيو 2026.وبث تلفزيون بنغلادش الرسمي الجلسة على الهواء مباشرة.
وتعهّد المدعي العام تاج الإسلام أن تكون المحاكمة محايدة.
وقال "ما يجري ليس ثأرا بل التزام بمبدأ أنه، في دول ديموقراطية، لا مجال لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وجمع المحققون تسجيلات مصورة ومقتطفات صوتية من محادثات حسينة عبر الهاتف وسجلات لتحركات المروحيات والمسيرات وشهادات من ضحايا الحملة الأمنية في إطار التحقيق.
ويشير المدعون إلى أن حسينة أمرت قوات الأمن، عبر توجيهات من وزارة الداخلية والشرطة، بسحق المحتجين.
وقال تاج الإسلام إنهم "ارتكبوا عمليات قتل ومحاولات قتل وتعذيب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية بشكل ممنهج".
ويتّهم المدعون أيضا قوات الأمن بإطلاق النار من مروحيات بناء على توجيهات حسينة.
كما يتّهمون حسينة بإصدار أوامر بقتل طالب من المتظاهرين يدعى أبو سعيد أُطلقت عليه النار من مسافة قريبة في مدينة رنكبور (شمال) بتاريخ 16 يوليو.
وكان أول متظاهر من بين الطلبة يقتل في الحملة الأمنية التي نفذتها الشرطة ضد المحتجين، وتم عرض لحظاته الأخيرة مرارا على التلفزيون في بنغلادش بعد سقوط حسينة.وبدأت محكمة الجرائم الدولية أول محاكمة على صلة بحكومة حسينة في 25 مايو.
وفي إطار هذه القضية، يواجه ثمانية مسؤولين في الشرطة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل ستة متظاهرين في الخامس من اغسطس، يوم مغادرة حسينة البلاد.واعتقل أربعة من هؤلاء في حين يحاكم الأربعة الباقون غيابيا.
وأسست حسينة محكمة الجرائم الدولية عام 2009 للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الباكستاني أثناء حرب الاستقلال في بنغلادش عام 1971.
وأصدرت المحكمة أحكاما بإعدام عدد من المعارضين السياسيين البارزين وباتت تعد على نطاق واسع أداة لحسينة للقضاء على خصومها.وفي وقت سابق اليوم، عاودت المحكمة العليا السماح بأنشطة أكبر حزب إسلامي "الجماعة الإسلامية" ما يسمح له بالمشاركة في الانتخابات.وحظرت حسينة "الجماعة الإسلامية" خلال عهدها ونفّذت حملة أمنية ضد قادتها.
وفي مايو، حظرت الحكومة الموقتة في بنغلادش "رابطة عوامي" بانتظار نتائج محاكمة حسينة وغيرها من قادة الحزب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!