د.الخازم: أهملنا دراسات كتابات الرأي رغم أنها ثروة!
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
الثقافية – متابعة
ضمن نشاطات الشريك الأدبي أقيم في مساحة ريشة ولون بالرياض لقاء حواري مع الكاتب د.محمد الخـازم حول كتابات الرأي في الصحف السعودية، ومن أبرز تصنيفات كتابات الرأي التي أشار إليها قسم كتاب الرأي الى كاتب عام وكاتب صاحب مشروع، حيث صاحب المشروع هو ذلك الذي يركز على مهنة أو مجال معين ومن خلال كتاباته يقدم رؤيته وفلسفته في ذلك المجال، وقد برز بشكل اكبر الكتاب اصحاب المشاريع مع دخول الاكاديميين عالم كتابة الرأي.
                
      
				
كما تطرق إلى اللغة في كتابات الرأي فأشار إلى أن كاتب الرأي يهتم بالفكرة اولا وتحكمه قوانين النشر المتمثله في عامل الوقت (السرعة) والمساحة المخصصة للمقال والحذر من الرقيب ومراعاة القوانين وردات الفعل.
هذا وقد ركز على أن كثير من المقالات الموضوعية بالذات لدى الكتاب أصحاب المشاريع الكتابيه، تحمل الكثير من الفكر داخلها، سواء العام او العضوي، لكنه يهمل تمحيصها واستخراج الجوانب الفكرية فيها وتحليلها بسبب التصنيفات المسبقة لكتاب الرأي ومحتوى كتاباتهم. وأشار الى أمثلة لمقالات مصنفه على كونها تهتم بالتعليم، لكنها تحمل في جوفها على قيم فكريه وسياسية عميقه وأخرى في الثقافة والعمارة وغيرها.
كما تطرق في شأن اللغة بعلاقة طريقة أو أسلوب الكتاب بمجال التخصص، الدراسة علمي أم ادبي حيث ينعكس ذلك على اسلوب الكتابة والسرد. ومثل ذلك علاقة وجود لغة ثانية في أسلوب كتابات الرأي..
ويرى الخازم بأننا أهملنا دراسات كتابات الرأي رغم أنها ثروة يمكن من خلال دراستها وتحليها على مدى حقب زمنية، فهم تطورات المجتمع السياسية والتنموية والاقتصادية.
وقد أدارت الحوار الأكاديمية د.أمل التميمي، وقد كان هناك العديد من المداخلات والأسئلة حول تأثيرات الذكاء الصناعي في الصحافة وكتابة الرأي والكتابة النسائية ومسيرة الضيف، الدكتور الخـازم بصفة عامة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ثروة الأثرياء العشرة الأوائل في أمريكا تقفز بمقدار 698 مليار دولار في عام
سجل كبار مليارديرات الولايات المتحدة زيادة غير مسبوقة في ثرواتهم خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الثروة الجماعية لأغنى عشرة أمريكيين بنحو 698 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن منظمة أوكسفام الأمريكية.
ويحذّر التقرير من أن السياسات الاقتصادية المتبعة في الولايات المتحدة، والتي تتضمن تخفيضات ضريبية للأثرياء والشركات وتراجعاً في دعم شبكات الأمان الاجتماعي، تدفع البلاد نحو مستويات قياسية من عدم المساواة.
وأشار إلى أن هذه الفجوة ليست نتاج السياسات الراهنة فحسب، بل نتيجة تراكم قرارات اقتصادية اتخذتها إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة على مدى عقود.
واستناداً إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين عامي 1989 و2022، أظهر التقرير أن أعلى 1% من الأسر الأمريكية زادت ثرواتها بمقدار يفوق بـ101 مرة ما حققته الأسرة المتوسطة، وبـ987 مرة مقارنة بالأسر في أدنى 20% من توزيع الدخل وبلغ متوسط المكاسب لدى شريحة أصحاب الـ1% نحو 8.35 مليون دولار خلال 33 عاماً، مقابل 83 ألف دولار فقط للمتوسط العام للأسر.
وفي المقابل، يعاني أكثر من 40% من الأمريكيين— بينهم نحو نصف الأطفال — من انخفاض الدخل إلى مستويات تقل عن ضعف خط الفقر الوطني، ما يجعل الولايات المتحدة صاحبة أعلى معدل فقر نسبي بين الدول المتقدمة، إلى جانب ثاني أعلى معدل فقر للأطفال ووفيات الرضع، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأكدت ريبيكا ريديل، كبيرة مستشاري السياسات للعدالة الاقتصادية في أوكسفام الأمريكية، أن “عدم المساواة خيار سياسي”، مشيرة إلى أن تجارب دول أخرى تثبت إمكانية تبني سياسات أكثر عدالة تحد من الفقر وتوزع النمو بشكل متوازن.
ويشدد التقرير على أن إصلاح النظام الضريبي، وتعزيز حقوق العمال والنقابات، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتشديد قواعد مكافحة الاحتكار وتمويل الحملات الانتخابية، تمثل خطوات ضرورية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي ومنع مزيد من تركّز الثروة والسلطة بيد فئة محدودة.