1000 مشروع تكنولوجي جديد يقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر

دخلت الصناعة النظيفة مرحلة جديدة من الزخم العالمي، بعدما تجاوز عدد المشاريع التجارية المدرجة في مراحل التطوير المختلفة حاجز الألف مشروع، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن ائتلاف المهمة الممكنة ومسرّع الانتقال الصناعي، مما يعكس تسارع التحول الصناعي في قطاعات الطاقة والمواد الخام والنقل رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

تشير البيانات إلى أن 144 مشروعًا وصل إلى القرار الاستثماري النهائي، من بينها 82 مشروعًا بدأ التشغيل فعليًا و62 مشروعًا حصل على التمويل اللازم، وتشمل قطاعات الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، ووقود الطيران المستدام، والشحن، والصلب. هذه الأرقام تضع الصناعة النظيفة في موقع متقدم كأحد محركات الاقتصاد الأخضر خلال العقد الجاري.
تغطي المشاريع الصناعية النظيفة نحو 70 دولة حول العالم، تمثل فرصًا استثمارية تقترب من تريليوني دولار. وتبرز مناطق أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأستراليا كمراكز ناشئة لهذا التحول، مستفيدة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتطورة نسبيًا.

الهند، التي أصبحت ثالث أكبر محفظة مشاريع نظيفة في العالم بعد الصين والبرازيل، تُعد نموذجًا على التحول السريع في الأسواق الناشئة، حيث تعمل على تعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثمارات وتوفير وظائف جديدة في الصناعات الخضراء.

كما كشفت البيانات أن نحو 70 مشروعًا خارج الصين جاهزة للتمويل بقيمة تصل إلى 140 مليار دولار، منها أكثر من ثلث المشاريع في الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وناميبيا، ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو توطين النمو الصناعي المستدام.
في البرازيل، تعمل شركة Acelen Renewables على تحويل الأراضي المتدهورة إلى مشاريع لإنتاج وقود طائرات نظيف يعتمد على نبات "ماكايوبا"، مما يدعم المجتمعات الريفية ويخلق اقتصادًا زراعيًا دائريًا. كما تطوّر شركة Hydro Alunorte، أكبر مصفاة ألومينا خارج الصين، خطة لدمج الكهرباء والطاقة الحيوية في عملياتها لخفض الانبعاثات دون الإضرار بالتنافسية.

أما في الهند، فقد تم إطلاق 47 مشروعًا جديدًا في مجالات الطاقة النظيفة، ما عزز قدرة الدولة على مقاومة صدمات الطاقة العالمية.

وتتصدر الصين المشهد العالمي بفضل تسارع وتيرة مشاريعها، حيث بلغ إجمالي مشاريعها 54 مشروعًا بعد أن وصلت 12 منها إلى القرار الاستثماري خلال عام واحد فقط. وتشمل المشاريع محطات لإنتاج الأمونيا والميثانول الأخضر ووقود الطيران المستدام، إلى جانب أول مصنع تجاري للأمونيا الخضراء في العالم ضمن مجمع الهيدروجين التابع لشركة Envision Energy.
يشهد قطاع الوقود النظيف طفرة تاريخية بفضل القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي وآسيا، التي تفرض استخدام وقود طيران مستدام وتشجع إنتاج الميثانول والأمونيا كبدائل للوقود الأحفوري. وفي قطاع الشحن، تسعى المنظمة البحرية الدولية إلى رفع نسبة الوقود النظيف إلى 5% بحلول عام 2030، ما يحفّز مئات المشاريع الجديدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.

كما تكتسب صناعتا الأمونيا والميثانول أهمية استراتيجية لدورهما في خفض تكلفة إنتاج الهيدروجين النظيف، ما يسهم في تطوير صناعة أسمدة مستدامة ويدعم أمن الغذاء والطاقة في دول مثل الهند والبرازيل.

وفي صناعة الإسمنت، التي تُعد من أكثر الصناعات تلويثًا، ساهمت حلول مبتكرة مثل استخدام الطين المحمص في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70% بتكلفة أقل من التقنيات التقليدية، مما يجعل إزالة الكربون من هذا القطاع هدفًا واقعيًا في المستقبل القريب.
أكدت فوستين ديلاسال، الرئيس التنفيذي لائتلاف المهمة الممكنة، أن الصناعة النظيفة لم تعد حلمًا بعيد المنال، بل فرصة اقتصادية حقيقية يمكن تسريعها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشددة على أهمية وضع سياسات تحفيزية واضحة لدعم الطلب على المواد والوقود النظيف.

وأظهرت دراسات مسرّع الانتقال الصناعي في أوروبا أن بناء أسواق رائدة للمواد النظيفة يمكن أن يضخ أكثر من 100 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة، ويعزز أمن الطاقة دون زيادة كبيرة في تكلفة السلع النهائية.
منذ إطلاقه خلال مؤتمر COP28 في دبي، يعمل مسرع الانتقال الصناعي بالشراكة مع الأمم المتحدة ومؤسسة بلومبرغ للأعمال الخيرية على دعم خفض الانبعاثات في قطاعات النقل والصناعة الثقيلة. ومع انضمام الهند مؤخرًا إلى المبادرة، يتوسع نطاق التعاون العالمي لدفع الاستثمار في المشاريع الصناعية النظيفة.

ويُختتم التقرير بحملة "بناء الصناعة النظيفة الآن"، التي تهدف إلى تسريع تنفيذ وتمويل المشاريع الأكثر تقدمًا سنويًا، بما يعزز الازدهار الاقتصادي ويقود العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.

المصدر: بوابة الوفد