«الاقتصاد والسياحة» تبحث التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وبناء شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات المالية العالمية والشركات الاستثمارية الكبرى، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يُسهم في تعزيز دور الدولة كشريك فعّال للتنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمية للأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء عقده معاليه مع مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية «IFC»، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بدبي، بهدف تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار السياحي والتمويل والاقتصاد الجديد، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو، وتعزيز التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاء، النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار، ودوره في مواجهة التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وزيادة تنويع الاقتصاد الوطني، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى أكثر من 77% خلال الربع الأول من العام 2025، موضحاً معاليه أن هذا النموذج أسهم في زيادة جاذبية الإمارات للشركات والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتقدمة ومنها التكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والطاقة النظيفة، والتصنيع المستدام، والنقل الذكي، والاقتصاد الدائري.
وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه في ضوء سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية وشراكات اقتصادية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.3% وبقيمة بلغت 352 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي.
أخبار ذات صلةوبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الناشئة بأميركا اللاتينية، والتي تتميز بفرص نمو كبيرة وإمكانات واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واطّلع معالي عبدالله بن طوق على خطط عمل مؤسسة التمويل الدولية في الدولة وشراكاتها مع صناديق وشركات الاستثمار الإماراتية، والتي تهدف إلى توسع الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستدامة، ودعم فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وبحث الجانبان رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة في تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات في مختلف القطاعات والمجالات السياحية المستدامة، بما يعزّز من تطوير البنية التحتية السياحية، ويشجع على تبنّي مشاريع صديقة للبيئة، ويسهم في تعزيز تنافسية الدولة كوجهة عالمية للسياحة المستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والسياحة مؤسسة التمويل الدولية القطاعات الاقتصادیة الاقتصاد والسیاحة التمویل الدولیة عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو