اتحاد المصارف: حماية البنية الرقمية للخدمات المالية مسؤولية مشتركة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية مضاعفة الجهود المبذولة لحماية البنى التحتية الرقمية للخدمات المصرفية والمالية، وذلك تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من أجل ضمان توفير تجربة سلسة وآمنة لمختلف شرائح العملاء، وترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ودعا اتحاد مصارف الإمارات إلى زيادة التنسيق والتكامل بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التكنولوجيا والأفراد، مشدداً على أن حماية البنية التحتية الرقمية للخدمات المصرفية والمالية مسؤولية مشتركة لجميع الفاعلين والمستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصّصة عن «التهديدات السيبرانية لقطاع الخدمات المالية» عقدت بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات وشركة كاسبرسكي المتخصّصة في حلول الأمن الإلكتروني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مرونة المنظومة المالية ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي بالدولة. شهدت ورشة العمل مشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين ومدراء تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنظيمية وخبراء من شركات التكنولوجيا العالمية ناقشوا أحدث التوجهات في الأمن السيبراني والتحديات المتنامية التي تواجه القطاع المالي وسبل تطوير الاستراتيجيات الوقائية.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل تبنّي وتوظيف أحدث الحلول الرقمية المتقدمة وضمان أعلى معايير الأمن السيبراني في ظل الأطر الملائمة التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والتي تتميّز برؤيتها الاستباقية لحماية الصناعة المالية والمصرفية وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي ومصرفي موثوق ورائد. وأكد أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة وجزء أساسي في رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات وعبر عن حرص اتحاد مصارف الإمارات على تعزيز التعاون بين مختلف الأعضاء والشركاء لضمان المحافظة على الثقة وتحفيز الابتكار في الاقتصاد الرقمي تماشياً مع برنامج تحوّل البنية التحتية المالية لتسريع التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية، الذي أطلقه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2023 ويسهم في دفع عجلة الابتكار والتعاون في القطاع المالي.

وأشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى الجهود والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد سنوياً مثل فعالية «المناورات السيبرانية»، والتي تُعد الأولى والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتستهدف تمكين المؤسسات والشركات من العمل في بيئة آمنة ومزدهرة عبر التطوير المستمر. وشهدت ورشة العمل المتخصصة إطلاق دراسة عن التهديدات السيبرانية لقطاع الخدمات المالية، والتي قدمت تحليلاً معمقاً للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني وأبرز التوجهات ونقاط الضعف وأنماط الهجمات التي تستهدف البنوك والمؤسسات المالية.

وقدمت الدراسة توصيات لمساعدة المؤسسات المالية على تبنّي التقنيات المتقدمة والأطر الحديثة وأدوات التحليل الذكية لتعزيز الدفاعات السيبرانية وحماية الأصول والمحافظة على ثقة العملاء. وأشارت نتائج الدراسة استناداً إلى بيانات كاسبرسكي، إلى رصد خمس حملات كبرى من التهديدات المستمرة المتقدمة استهدفت مؤسسات مالية خلال العامين الماضيين، وشكّلت هجمات الفدية 42% من إجمالي الحوادث السيبرانية المسجل، واستهدفت 44% من محاولات التصيّد الإلكتروني مستخدمي الخدمات المصرفية. وحسب اتحاد المصارف أوضحت هذه النتائج مدى تعقيد وتطور التهديدات السيبرانية التي تواجه القطاع المالي، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز التعاون والاستثمار في الابتكار الأمني لضمان حماية المنظومة المالية واستدامة النمو.

المصدر: صحيفة الاتحاد