53 ألف شركة جديدة تنضم إلى عضوية غرفة تجارة دبي
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 53,838 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر تقرير الغرفة للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2025 إلى نحو 260 مليار درهم، بنمو 16% على أساس سنوي، وإصدار الغرفة 627,908 شهادة منشأ بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بالإضافة إلى إصدار واستقبال 3,743 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 3.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمضي دبي بثبات في تعزيز صدارتها لمراكز المال والأعمال دولياً، مدعومةً ببيئة أعمال متكاملة تُعزّز ثقة المستثمرين بآفاق الاقتصاد الوطني الواعدة».
أخبار ذات صلةوأضاف معاليه: «نواصل تكثيف الجهود لتعزيز منظومة الأعمال المتكاملة بما يواكب تطلعات المستثمرين، من خلال تطوير مرونة البيئة التشريعية المحفزة للنمو، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والمضي قدماً نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة». وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نجحت غرفة تجارة دبي بدعم التوسّع العالمي لـ 90 شركة محلية بنسبة نمو قدرها 20% مقارنةً بـ 75 شركة تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وبالتعاون مع مجموعات الأعمال، قامت غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من 2025 بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 64% مقارنةً مع 49% نسبة الاعتماد خلال ذات الفترة من العام الماضي. كما عقدت الغرفة 124 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 41% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. واستقبلت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 146 قضية وساطة بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، وتجاوزت القيمة الإجمالية للقضايا 230 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي الأولى من العام غرفة تجارة دبی
إقرأ أيضاً:
إنجاز وطني: JFDA تنضم لـ PIC/S وتمنح الدواء الأردني ثقة عالمية
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء (JFDA) إلى نظام التعاون في عمليات التفتيش الدوائية (PIC/S) يمثل إنجازًا وطنيًا مشرفًا يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه القطاع الدوائي الأردني والهيئات الرقابية الوطنية، ويؤكد التزام الأردن بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة العالمية.
وقال الجغبير في بيان عن الغرفة، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مثمنا الدور الكبير الذي قامت به مؤسسة الغذاء والدواء في تطوير المنظومة الرقابية الدوائية ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات العلاجية الأردنية وفتح آفاق تصديرية جديدة أمامها.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، أن الانضمام إلى نظام PIC/S يُعد خطوة استراتيجية تضع الأردن في مصاف الدول الرائدة في تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، موضحًا بأن هذا الاعتراف الدولي يمنح المنتجات الدوائية الأردنية ثقة أكبر في الأسواق العالمية، ويُسهّل دخولها إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تكرار إجراءات التفتيش والمطابقة في كل دولة.
وأشار إلى أن هذا التطور يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في التصنيع الدوائي الملتزم بأعلى المعايير الدولية للجودة و السلامة.
وأضاف الأطرش أن الأردن يُعدّ من الدول الرائدة إقليميًا في الصناعات الدوائية، حيث تُصدّر منتجاته إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، وتشكل هذه الصناعة أحد القطاعات التصديرية الرئيسة في المملكة، لما تتمتع به من جودة عالية وتنافسية قوية وكوادر بشرية مؤهلة، وقدرات إنتاجية تصل إلى نحو 1.6 مليار دينار سنويًا.
وأشاد مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور حازم الرحاحلة بهذا التطور، معتبرًا أن انضمام الأردن إلى نظام PIC/S يؤكد التزام الدولة ومؤسساتها بمعايير الجودة والرقابة العالمية، ويعزز مكانة القطاع الدوائي كأحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتعميق التكامل مع الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأشار الرحاحلة إلى أن قطاع الصناعات العلاجية يمتلك صادرات ضخمة تشهد نموًا متسارعًا، إذ بلغت 612 مليون دينار خلال العام الماضي بمعدل نمو 15 بالمئة مقارنة بسنوات سابقة، فيما وصلت إلى 353 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز، بنسبة نمو 7 بالمئة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس جوهر رؤية التحديث الاقتصادي في دعم تنافسية الصناعات العلاجية، وسيشكّل حافزًا لمواصلة الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي الدوائي، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتطوير وتصنيع الدواء في المنطقة.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن هذا الاعتراف الدولي هو ثمرة جهود وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ويشكل خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الدوائي الأردني نحو مزيد من الريادة والتأثير الإقليمي والعالمي.