من أبوظبي إلى العالم: هندسة المستقبل في زمن الأنظمة ذاتية الحركة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تستعد إمارة أبوظبي لاستضافة أسبوع الأنظمة ذاتية الحركة خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر المقبل، والذي ينظمه مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، في حدثٍ يؤكد مكانة الإمارة الريادية ودورها المحوري في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا والتنقّل الذكي على مستوى العالم.
ولا يقتصر الأسبوع على كونه منصة لعرض أحدث التقنيات المتقدمة، بل يشكّل فضاءً تفاعلياً متكاملاً يجمع الحكومات والشركات والجامعات والمستثمرين، بهدف بلورة منظومة عالمية جديدة للنقل والحوكمة والاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة.
رؤية تصنع المستقبل
ترتكز ريادة أبوظبي في هذا الميدان على بصيرة مبكرة جعلت من الابتكار منهجاً للحياة والتنمية، واعتبرته طريقاً لتطوير الأفراد والتقدم، لا مجرد إنجاز تقني. ومن خلال سياسات واستراتيجيات وطنية راسخة، تحول هذا التوجه إلى واقع مؤسسي يرسخ مكانة الدولة بصفة عامة وأبوظبي بشكل أخص في قلب المستقبل، بدءاً من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 مروراً بـاستراتيجية الحياد المناخي 2050 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، أرست القيادة الرشيدة بيئة تشريعية وتنظيمية وبحثية متكاملة، تحوّل التقنيات المتقدمة إلى واقع اقتصادي وتنموي ملموس. اليوم، لا تقتصر الأنظمة ذاتية الحركة هنا على المركبات البرية، بل أصبحت منظومة متكاملة تعمل عبر مجالات متعددة تشمل المركبات الأرضية الذكية، والطائرات الكهربائية العمودية، والأنظمة الجوية غير المأهولة، والقوارب ذاتية الإبحار، والروبوتات الصناعية والخدمية. وتستند هذه المنظومة إلى بنية رقمية متقدمة تعتمد على الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس، وتكامل أنظمة الاستشعار والرادار والذكاء الإدراكي، لتتيح للآلات اتخاذ قرارات فورية مبنية على تحليل البيانات في الزمن الحقيقي. ومن خلال مجمع SAVI في أبوظبي، أصبحت الإمارة منصة عالمية لتطبيقات النقل الذكي وتطوير التقنيات المؤتمتة، بشراكات مع شركات مثل ويرايد، وأوبر، وآرتشر للطيران، وإي هانغ، وكي تو أوتو جو، في نموذج يجمع بين الجاهزية التقنية، والدعم الحكومي، والانفتاح على الاستثمار العالمي، ويجسد الانتقال من التجريب إلى التشغيل التجاري الكامل ضمن منظومة وطنية تصنع المستقبل ولا تنتظره.
منصة لتكامل العقول والتشريعات
يحمل أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة أهمية تتجاوز حدود عرض التقنيات المتقدمة، إذ يشكّل منصة عالمية لتكامل المعرفة التقنية بالتشريعات الدولية، وترسيخ منظومة متوازنة تجمع بين الابتكار والمسؤولية.
وفي زمنٍ تتقاطع فيه علوم البرمجيات وهندسة المركبات والروبوتات وأنظمة الاتصالات، تبرز أبوظبي بدورها المحوري في توحيد معايير التشغيل والحوكمة الرقمية، وتنسيق الأطر القانونية لتبادل البيانات، وضمان سلامة القرارات الآلية في كلٍ من القطاعين المدني والصناعي.
ومن خلال هذا الدور، تؤكد الإمارة مكانتها كـ جسر عالمي يربط بين التقنية والتنظيم، ومركز رائد في صياغة مستقبل الأنظمة المستقلة وفق أعلى معايير الأمان والشفافية والمسؤولية.
والحقيقة أن هذا التوجه يعمق مكانة أبوظبي كمختبر عالمي لـحوكمة الذكاء الاصطناعي والثقة العامة في الأنظمة المستقلة. وبذلك، تتحول أبوظبي تدريجياً إلى مركز عالمي لصناعة النقل الذكي، مستفيدة من بيئة استثمارية مرنة وتشريعات واضحة. ويمثل مجمع SAVI ركيزة رئيسية في هذا التحول، حيث يتكامل البحث العلمي مع التصنيع والاختبار في بيئة تشغيلية واقعية. ويتوقع أن يسهم المجمع بحلول عام 2045 بنحو 22 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يوفر 16 ألف وظيفة تخصصية، مع تصدير منتجات وخدمات بقيمة 15 مليار درهم سنوياً. إنه نموذج لاقتصاد المعرفة الذي يحول الابتكار إلى قيمة مضافة قابلة للقياس.
بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا
تواكب هذه النقلة التكنولوجية برامج وطنية لتأهيل الكفاءات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة المؤتمتة. فخلال الأسبوع، تستضيف جامعة خليفة بطولة كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات (RoboCup) بمشاركة أكثر من 1900 متسابق من 25 دولة، بما يعزز مكانتنا كمركز إقليمي للبحث والتطوير والابتكار العلمي. كما أن ارتباط الجامعات مباشرة بالقطاع الصناعي عبر برامج نقل المعرفة وإنشاء الشركات الناشئة، يدعم مفهوم الاقتصاد القائم على الابتكار المحلي.
مدن تعمل بذكاء وتتحرك بثقة
تضع أبوظبي نصب عينيها هدفاً طموحاً يتمثل في أن تكوk 2 من رحلات التنقل في الإمارة ذاتية القيادة بحلول عام 2040، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 15% وتقليل الحوادث المرورية بنسبة 18%
وتُعد أنظمة القيادة الذاتية ركيزة أساسية في إعادة هندسة حركة المدن عبر تحسين كفاءة المرور، وتقليص زمن الرحلات، وتعزيز تكامل البيانات بين المركبات والبنية التحتية الذكية، بما يرسخ مكانة أبوظبي في طليعة المدن التي تتبنى حلولاً مستدامة للمستقبل. ومن خلال هذه الأهداف، لا تضع الإمارة سياسات نقل جديدة فحسب، بل تقدّم نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل التي تسخّر الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة والاستدامة البيئية. وفي الوقت الذي لا تزال فيه العديد من العواصم والمدن العالمية في مراحل اختبار قدرات التشغيل الذاتي، تمضي أبوظبي بثبات نحو التشغيل الفعلي وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة به، لتؤكد أن الريادة لا تُقاس بسرعة الوصول، بل بوضوح الرؤية وقدرة التنفيذ وصناعة الاتجاه العالمي للتقنيات المستقلة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی ذاتیة الحرکة ومن خلال
إقرأ أيضاً:
تذكروا يا قادة العالم أن أجيال المستقبل سوف تحاكمكم
ترجمة: أحمد شافعي -
الآن وقد انهارت ركائز النظام العالمي التي كانت في يوم من الأيام مألوفة لنا، ومع انسحاب الولايات المتحدة من العمل على أزمة المناخ؛ بات يقع على عاتق آخرين أن يتصدوا للقيادة البيئية العالمية. فعلى القادة الذين يدركون مدى إلحاح الوضع أن ينتهزوا الفرصة السانحة في مؤتمر كوب30 الذي تستضيفه البرازيل هذا الشهر لإقامة تحالف من البلاد الملتزمة العازمة على التصدي لمنكري تغير المناخ.
يرى كثيرون الآن أن الصين ـ وهي أنجح مصنّعي تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والمركبات الكهربائية ـ هي القوة العالمية الرائدة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية. ولكن أهداف الانبعاثات الوطنية الصينية التي تسلمتها الأمم المتحدة أخيرا مخيبة للآمال، وليس واضحا بعد ما لو أن الصين عازمة على تولي القيادة المناخية.
فالاتحاد الأوروبي والنرويج والمملكة المتحدة هم الذين يقودون الغرب في السياسات الصناعية الخضراء المستدامة مهما تباينت الظروف، وهم الذين يمثلون مع اليابان مانحي التمويلات المناخية لجنوب العالم. غير أن الاتحاد الأوروبي يبدو اليوم غير واثق من نفسه، وواقعًا تحت ضغط من القطاعات الكبيرة التي تضغط من إجل إضعاف الأهداف المناخية وكذلك من أحزاب اليمين المتطرف الرامية إلى إبعاد القارة عن إجماعها الحزبي الراسخ السابق القائم على هدف صفر الانبعاثات.
سوف تضيف حدة العواصف التي ضربت جامايكا هذا الأسبوع إحباطًا إلى الإحباط المتزايد المحسوس لدى الدول الضعيفة أمام التقلبات المناخية، وتقودها ميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس. ومن هنا فإن قرار كير ستارمر بحضور كوب30 وتبني دور قيادي جديد ـ برفقة إد ميليباند ـ يكتسب أهمية بالغة. فقد آن الأوان للمضي في طريق جديد لا يقتصر على زيادة الاستثمار العام والخاص لمنع تزايد الفيضانات والحرائق وموجات الجفاف، وإنما يركز سياسات التخفيف والتكيف على إنقاذ حياة البشر وتحسينها. ويشمل ذلك زيادة القدرة على زراعة الأغذية في آلاف الأفدنة من الأراضي القاحلة، ومنع خمسمائة ألف حالة وفاة سنوية ناجمة عن الارتفاع المفرط في درجات الحرارة من خلال معالجة المشكلات الصحية الناجمة عن الفقر التي تزداد حدة بسبب الفيضانات والأمراض المنقولة عن طريق المياه على سبيل المثال، وتسهم في ثمانية ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام.
لقد ألزمت اتفاقية باريس المناخية قبل عقد من الزمن المجتمع الدولي بتثبيت ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبمحاولة قصرها على درجة ونصف الدرجة. ومن ذلك الحين قبلت مؤتمرات مناخية أممية متتابعة الالتزام بالعلم، وأكدت الموافقة على هدف الدرجة ونصف الدرجة. وتحقق بعض التقدم، وبخاصة في الطاقات المتجددة التي انخفضت أسعارها. غير أننا لا نزال شديدي البعد، وحرارة العالم ازدادت بنحو درجة ونصف الدرجة، ولا تزال الانبعاثات العالمية تتزايد.
وعلى مدار الأسابيع القليلة القادمة؛ سوف تعلن آخر القوى المسببة للانبعاثات العالية أهدافها المناخية الوطنية لعام 2035، ومنها الاتحاد الأوروبي والهند والمملكة العربية السعودية. لكن من الواضح بالفعل أن «فجوة الانبعاثات» الضخمة القائمة بين البلاد الثرية والفقيرة سوف تبقى. وبرغم أن اتفاقية باريس تضمنت آلية للمراجعة الدورية ـ إذ اتفقت البلاد على تقوية التزاماتها كل خمس سنوات ـ؛ فإن التقييم وإعادة التحديد التاليين لن يتمّا إلا في عام 2028؛ ولذلك فإننا مقبلون على زيادة في درجات الحرارة تتراوح بين 2.3 و2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وبحسب ما أفادت به المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أخيرا؛ فإن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الآن ترتفع بأسرع معدل لها على الإطلاق بما لذلك من آثار كارثية اقتصاديًا وبيئيًا. وتظهر أقمار ناسا الصناعية أن أحداثًا مناخية جسامًا تجري الآن بضعف شدة المتوسط المسجل في الفترة من 2003 إلى 2020. وتبلغ تكلفة الأضرار المرتبطة بالمناخ على الأعمال والبنية الأساسية قرابة نصف ترليون دولار (451 مليار دولار) في عامي 2022 و2023 مجتمعين. وقد حذر جونتر ثالينجر في شركة أليانز مؤخرًا من أن «مناطق بأكملها أصبحت غير قابلة للتأمين» مع تدهور فئات الأصول الرئيسية «في الوقت الفعلي». وتسببت حالات الجفاف القياسية في أفريقيا في مجاعة حادة لثلاثة وعشرين مليون شخص في عام 2023 ـ وينبغي أن تضاف إلى ذلك حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا والإسهال وغيرها من الأمراض المرتبطة بالارتفاع العالمي في درجات الحرارة.
ومع ذلك فإن بعض بلاد العالم ليست أصلًا على مسار احتواء الضرر. وليست في اتفاقية باريس بنود لمناقشة ومراجعة الخطط المناخية الوطنية (التي يطلق عليها «الإسهامات المقررة وطنيا» لسبب لا يخفى على أحد). وقبل أربع سنوات في كوب26 بجلاسكو؛ عندما تبين أن مجموعة الخطط الأخيرة غير كافية اتفقت البلاد على الرجوع في العام التالي بخطط أقوى، ولم يفعل ذلك إلا بلد واحد. وبعد أربع سنوات لم يرسل الخطط غير سبعة وستين بلدا من أصل مائة وسبعة وتسعين وهي لا تحقق غير خفض بنسبة 10% في الانبعاثات بينما نحتاج إلى خفض بنسبة 60% للبقاء ضمن حدود الدرجة ونصف الدرجة.
ولهذا ستكون القمة التي سيعقدها الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا للرؤساء في السادس والسابع من نوفمبر استباقا لكوب30 في بيليم قمة شديدة الأهمية. ويجب أن يحذو قادة آخرون حذو ستارمر ويضعوا الأساس لأن يكون إعلان بيليم أشد طموحًا مما هو مطروح الآن على الطاولة.
أولا: يجب أن تلتزم الأغلبية الكاسحة من البلاد لا بالدفاع فقط عن اتفاق باريس، وإنما بالمسارعة في تنفيذ خططها المناخية القائمة. وفي ظل أن الابتكارات تغير خياراتنا الخاصة بالانبعاث الصفري وتناقص تكاليف التكنولوجيا الخضراء؛ أصبح خفض الانبعاثات الكربونية الذي يقترحه ميليباند للمملكة المتحدة ممكنًا بسرعة في قطاعات النقل والمنازل والصناعة والزراعة. وبالتوازي مع ذلك دعت البرازيل إلى توسيع نطاق تسعير الكربون وأسواق الكربون.
ثانيا: يجب أن تعلن البلاد عزمها على أن تحقق بحلول عام 2035 هدف التمويل العام والخاص البالغ 1.3 تريليون دولار لجنوب العالم الذي سيأتي منه أغلب الانبعاثات العالمية في المستقبل. ويجب أن يقر القادة «خارطة طريق باكو إلى بيليم» المشتركة بين البرازيل وأذربيجان، والتي تم التكليف بها في كوب29 لإظهار كيفية تحقيق ذلك؛ فهي تحتوي أفكارا جديدة مبتكرة من قبيل ضمانات بنوك التنمية متعددة الأطراف وصناديق المناخ، ومقايضة الديون، وتعبئة رأس المال الخاص من خلال «إعادة الاستثمار»، وكل ذلك سيسمح للدول بتعزيز تعهداتها بشأن الانبعاثات.
ثالثا: يمكن أن تتعهد البلاد بدعم مبادرة «مرفق الغابات الاستوائية الدائمة» البرازيلية. وهذا المرفق سوف يوقف إزالة الغابات الاستوائية مع توفير فرص عمل للسكان الأصليين؛ فهو نموذج يحتذى به للطرق المبتكرة التي ينبغي أن يحشد بها القطاع العام الاستثمار الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رابعا: من خلال التزام الصين والهند بتعهد الميثان العالمي يمكن لكوب30 تعزيز النظام العالمي بشأن غازات الاحتباس الحراري التي لا تزال تنطلق بكميات هائلة من محطات النفط والغاز ومدافن النفايات والزراعة.
وخامسا: ينبغي تركيز الاهتمام على الحد من تكاليف التقاعس عن العمل المناخي على البشر، وليس فقط في فقدان سبل العيش والمخاطر الصحية، بل أيضا من حيث معاناة ما يقدر بنحو أربعين مليون طفل محرومين من التعليم؛ بسبب إغلاق مدارسهم جراء الجفاف أو الفيضانات أو العواصف.
يواجه قادة العالم اختبارًا حقيقيًا في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والخطر المناخي، ولكن مثلما يتبين من استطلاعات الرأي الأخيرة؛ فإن الشعب وأعضاء البرلمان يدركون أن الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة البيئية غير كافية.
من شأن إعلان بيليم المقترح أعلاه أن يمكّن القادة من إظهار أن الخطط الوطنية الحالية الطموحة لمواجهة تغير المناخ ليست الكلمة الأخيرة بشأن الانبعاثات. ومن شأن هذا الإعلان أن يظهر أن التزامهم لا يقتصر على إعادة العالم إلى المسار الصحيح، بل يشمل أيضا التأكيد، ونحن نحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة على أن التعاون متعدد الأطراف القائم على القواعد لا يزال ممكنًا، وأن الازدهارلكي يكون مستدامًا فلا بد أن يكون مشتركا. وفي هذا الشهر مع انعقاد مؤتمر كوب30 وقمة مجموعة العشرين؛ فإن هذا هو الوقت المناسب لتذكير القادة بأن الأجيال القادمة سوف تحكم عليهم.
وسوف تتساءل عما إذا كان هؤلاء القادة في اللحظة الحرجة التي واجه فيها العالم خيارا بين التقدم والتراجع قد ارتقوا إلى مستوى تحديات عصرنا ومنحوا الأمل للناس.
جوردون براون هو رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 2007 إلى 2010
الترجمة عن ذي جارديان
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب