شروط استحقاق المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يتسائل قطاع كبير من الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الجديد عن ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة (المعاش المبكر).
وقد حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر.
ووفقًا لقانون التأمينات الجديد فإن هناك ضوابط وشروط للحصول على المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص، وهو ما نستعرضه لكم في سياق السطور التالية:
شروط الخروج للمعاش المبكر في القطاع الحكومي
انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطىـ الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).
ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.
شروط الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص
وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتي يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.
عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.
توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة الباقية (الـ 5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.
الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الجديد المعاش المبكر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات القطاع الحكومي المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)