خبير اقتصادي: الحكومة الالكترونية مفتاح التنمية الحقيقي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سبتمبر 2, 2023آخر تحديث: سبتمبر 2, 2023
المستقلة/- اكد الخبير الاقتصادي حسن علي عبد أن الحاجة الى بناء العراق باتت تتطلب انظمة عمل جادة تنجز الاعمال بانسيابية عالية بعيدا عن جميع اشكال التلاعب، وتاتي الحكومة الالكترونية كحل ناجع لتنفيذ التعاملات عبر الانظمة الالكترونية ومنع احتكاك المستفيد بمقدم الخدمة وتساهم بانجاز الاعمال بكل شفافية.
وقال عبد لـ(المستقلة)” ان “العراق بلد يملك ثروات كبيرة تكاد لا تتوفر في بلد على وجه الارض، كما انه يوصف بالبلد الغني اذا تم مقارنة حجم الثروات بعدد السكان، وهنا لابد من العمل باعتماد اساليب تنهض بالاقتصاد وتحد من حالات التلاعب التي ترافق عمليات تنميته،وتنظم الاعمال”
واشار الى ان “افضل سبل تحقيق التنمية تتطلب العمل على اعتماد الحكومة الالكترونية التي يجب ان تعتمد خلال الفترة المقبلة وتنظم الاعمال في العراق، ومن خلالها يتم انجاز جميع الاعمال بعيدا عن الروتين والذي تسبب في تاخير كثير من الاعمال على مدى سنوات”.
وحث على اهمية ان تبحث الجهات ذات العلاقة اليات اعتماد الحكومة الالكترونية وجعلها اساس التعامل وتقديم الخدمات في العراق، الامر الذي يتطلب اعداد الكفاءات اللازمة لانجاز هذه المهام على اتم وجه وبما يحقق الجدوى الاقتصادية للعراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نظم قانون الأحوال المدنية ، ضوابط تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية ، وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة للمصريين المقيمين بالخارج ، وأقر القانون عقوبات مشددة حال مخالفتهم أحكام القانون .
طبقا لنص المادة 58 من القانون ، فإنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به.
ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.
و في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة،وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة.
وألزم القانون المواطن الموجود بالخارج بالتبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج،وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه حال مخالفة المادتي (58، 60) وفقا لأحكام القانون.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات