رام الله - صفا أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محاميها زار سجن "جانوت"، واطلع على أوضاع الأسرى هناك خاصة المرضى منهم. ورصدت الهيئة استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق عدد من الأسرى، وفي مقدمتهم الأسير رجائي حسين عبد القادر(43 عامًا) من بلدة دير عمار برام الله. وأوضحت أن الأسير عبد القادر معتقل إداري منذ 28 /11/2023، وتم تمديد اعتقاله الإداري أربع مرات متتالية لمدة ستة أشهر في كل مرة.

ويعد هذا الاعتقال الثاني له، حيث سبق أن أمضى 45 شهرًا في سجون الاحتلال بين عامي 2015 و2019. وخلال فترة اعتقاله السابقة، أُصيب الأسير بمرض السرطان عام 2017، حيث تبيّن إصابته في الرئة والكبد والخصية، وخضع للعلاج في مستشفى سيروكا أثناء وجوده في سجن النقب، وتم استئصال خصيته اليسرى، وتلقى 24 جلسة علاج كيميائي. وأشارت الهيئة إلى أنه بعد الإفراج عنه، واصل متابعة العلاج في مستشفيي النجاح ورام الله، إلا أن حالته الصحية تدهورت مجددًا منذ إعادة اعتقاله، لعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة. وبينت أن الأسير نُقل بتاريخ 05/05/2024 إلى عيادة سجن "الرملة"، وأُجري له فحص روتيني سطحي فقط، ثم نُقل مؤخرًا إلى سجن إيشل، وخضع لفحص "التراساوند" لكامل جسده دون أن يتلقى نتائج الفحص حتى الآن. وأكدت أن الأسير عبد القادر بحاجة عاجلة لإجراء فحص (CT Scan)، وسط مخاوف حقيقية من عودة انتشار المرض في جسده. وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: هيئة الأسرى أسير عبد القادر

إقرأ أيضاً:

نادي الأسير: وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوق

أكد نادي الأسير أن وحشية دولة الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن وصفها، إذ لم تكتفِ بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص.

وأكد في بيان صدر اليوم الاثنين، تعقيبا على إقرار لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، أن ما يجري ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال "شرعنتها" عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج "نطاق القانون" بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.

وتابع: مارست منظومة الاستعمار الإسرائيلي على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم، وشهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

وبهذا الصدد، أوضح أن عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب وحتى بداية تشرين الثاني 2025 بلغ 81، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري.

ونوه إلى أنه من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءاً كبيراً منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.

وأوضح أن وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى إلى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئا لمتابعين قضية الأسرى، خصوصاً في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، التي تمعن في الإبادة الجماعية، فيما تشكل السجون أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.

وشدد على أنه على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي عمل على إلغاء عقوبة الإعدام ضمن عدة معاهدات دولية إحداها ذات نطاق عالمي، فإن إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها، يؤكد مجدداً أن "دولة الاحتلال" تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما كشفت عنه حرب الإبادة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.

ونوه إلى أن مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس جديداً، بل هو قائم ضمن الأنظمة القانونية للاحتلال، التي ورث جزءاً منها عن أنظمة الانتداب البريطاني، إلا أن تطبيقه ظلّ مقيداً، ومرّ بعدة مراحل وتعديلات استناداً إلى قضايا سابقة طُرحت فيها دعوات لإقرار عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين.

وأوضح أن ذلك ارتبط دائماً بالتوجهات السياسية داخل دولة الاحتلال، ومع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات بقيادة الوزير المتطرف "بن غفير"، وأعضاء من حزب الليكود، وإسرائيل بيتنا، وطيف متنوع من أعضاء الكنيست اليمينيين، لإقرار القانون، بل ربط مصير بقاء ما يسمى الائتلاف الحكومي بإقرار هذا القانون، الذي حظي بدعم مباشر من الفاشي " بنيامين نتنياهو ".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إصابات بالاختناق خلال اعتصام ضد اعتداءات المستوطنين في الخليل في اختراق جديد لوقف إطلاق النار: شهيدان برصاص الاحتلال شمال رفح الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في سلفيت ويمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون الأكثر قراءة بالصور: سبب وفاة حارس ريال مدريد السابق - خوسيه مانويل أوتشوتورينا ويكيبيديا ملك الأردن: الدول سترفض "فرض السلام" في غزة بموجب خطة ترمب رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي أمين عام منظمة التعاون الرقمي في الرياض "شؤون القدس" تحذر من استغلال السياحة لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأقصى عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • العدو الصهيوني يواصل احتجاز الأسير الفلسطيني عوض
  • نادي الأسير: وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوق
  • إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى .. ونادي الأسير يعتبره جريمة
  • هيئة الأسرى: تدهور الحالة الصحية للأسير رجائي عبد القادر المصاب بالسرطان
  • “نادي الأسير”: “بن غفير” يقود إبادة ممنهجة بحق الأسرى
  • "إعلام الأسرى" ينعى الأسير محمد غوادرة
  • إعلام الأسرى: تدهور خطير على صحة الأسير سالم زيدات
  • أوضاع الأسرى في "مجدو" تشهد تدهورًا حادًا
  • الأسير المحرر محمود العارضة لـعربي21: الاحتلال يتشدد في صفقات التبادل مع الأسرى العرب لشق الصف (شاهد)