المحروقي يرأس وفد سلطنة عُمان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسياحة بالرياض
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
مسقط- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري تحت شعار "السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل"، ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة.
وسيتم خلال الدورة الـ26 للجمعية العامة انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة واستعراض تقرير الأمين العام حول الاتجاهات الراهنة للسياحة الدولية والوضع المالي للمنظمة.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة- في تصريح له- إن اجتماعات منظمة الأمم المتحدة للسياحة تتيح فرص لتبادل الخبرات ومناقشة أهم القضايا التي تتصدر السياحة العالمية منها الابتكار، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وأضاف معاليه أن التحول التقني والتكامل بين التكنولوجيا والتعليم أصبحا اليوم ركيزتين أساسيتين لبناء قطاع سياحي ذكي ومستدام، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات السياحة الرقمية وإدارة الوجهات السياحية.
وذكر أن السياحة أصبحت منظومة متكاملة للتنمية وبناء الجسور بين الثقافات، كما سيسهم توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تحسين تجربة السائح، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم الابتكار في إدارة الوجهات والخدمات السياحية.
وأوضح أن التعليم والتأهيل المهني يشكلان حجر الأساس في تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستفادة من فرص السياحة الحديثة، لا سيما في ظل التحولات التقنية المتسارعة، مع العمل على الاستثمار في رأس المال البشري ليحقق التنافسية والاستدامة في القطاع مع الحفاظ على أصالة التجارب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قمة التنمية الاجتماعية.. رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: نقص التمويل أبرز العوائق أمام تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030
أكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيس الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن نقص التمويل يعد من أبرز العوائق الرئيسية أمام تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت في مداخلة خلال مشاركتها في منتدى القطاع الخاص بعنوان: "الأعمال التجارية من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل" ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن التمويل العام وحده لا يمكن أن يسد الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، لذلك فإن الأمر متروك للفاعلين في القطاع الخاص، وللمسؤولين، لتعبئة المؤسسات الخاصة والاستثمارات الخاصة والمستثمرين لتوفير رأس المال للتنمية المستدامة.
وأضافت أن المجتمع الدولي لا يطلب من القطاع الخاص أن يتصرف "بدافع الإحسان"، فالشركات تستفيد بشكل مباشر من المساهمة في التنمية المستدامة، والأدلة "تشير إلى أن الشركات ذات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة القوية تبلغ عن هوامش تشغيل أعلى بنسبة 10 بالمئة من تكلفة رأس المال، وأقل بنسبة 20 بالمئة.
ولفتت إلى أن انتشار عدم المساواة، يؤدي إلى تفكك الأسواق، تماما كما يؤدي ازدهار المجتمعات إلى توسع الأسواق لصالح كل من القطاعين العام والخاص، وهذا ما يدركه مجتمع الأعمال بشكل متزايد.
وتابعت: "على سبيل المثال فقط، أظهرت دراسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة للرؤساء التنفيذيين لعام 2024 أن تسعة من كل 10 رؤساء تنفيذيين يعتقدون أن الاستدامة هي مفتاح النجاح على المدى الطويل في مجال المناخ".
واعتبرت بيربوك أن التنمية الاجتماعية من أكثر الاستثمارات التي تحدث تحولا في حياة أي شركة، وقالت : "ومع ذلك، لا يزال 1.3 مليار شخص يعيشون اليوم في فقر، ويواجهون عوائق في التعليم والرعاية الصحية والفرص، هذا ليس فشلا أخلاقيا فحسب، بل خسارة فادحة للإمكانات البشرية والاقتصادية".
وقالت إن كل شخص ينتشل نفسه من براثن الفقر تصبح لديه القدرة على أن يصبح رائد أعمال أو مبتكرا، كما يصبح مستهلكا، ومحركا للازدهار المشترك، مشيرة إلى أن نماذج الأعمال الشاملة يمكن أن تفتح آفاقا سوقية تقدر بـ 12 تريليون دولار أمريكي، و تخلق 380 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وبينت أن القطاع الخاص لا يبدأ من الصفر، فهناك بالفعل توجيهات قوية متاحة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان، والعقد العالمي للأمم المتحدة، وإعلان المبادئ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والأزمات والسياسات الاجتماعية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني