قمة التنمية الاجتماعية.. وزير العمل يؤكد إيمان دولة قطر بأن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل إيمان قطر العميق بأن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية، وعنصر محوري في بناء اقتصادات متنوعة وشاملة قادرة على توفير فرص عمل لائقة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك لدى مشاركة سعادته، في منتدى القطاع الخاص الذي تنظمه الأمم المتحدة ومنظمة أصحاب العمل الدولية، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حالياً في الدوحة بحضور قادة كبرى الشركات العالمية، وممثلي المنظمات الدولية، وصناع السياسات، إضافة إلى مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية.

وناقش المنتدى دور قطاع الأعمال كمحرك للتنمية الاجتماعية، بما لديه من قدرة على خلق فرص عمل لائقة، والحد من أوجه عدم المساواة، ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام، وتعزيز رأس المال البشري.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن منتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية يأتي تقديرا لأهميته كأحد أبرز المنصات العالمية ولمناقشة دوره المتنامي في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وبيّن سعادة الوزير في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد المنتدى في الدوحة يجسد التزام دولة قطر الراسخ بالعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية.

وأوضح سعادته، أن دولة قطر أدركت مبكرا أن التنمية لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدولة تبنّت رؤية شاملة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتركز على تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، ورفع كفاءات القوى العاملة الوطنية، وتهيئة بيئة عمل منتجة وآمنة تراعي حقوق جميع العاملين.

ونوّه إلى أن وزارة العمل عملت ضمن هذه الرؤية على تنفيذ تحديثات تشريعية ومؤسسية رائدة، شملت تطوير أنظمة العمل والتفتيش والسلامة المهنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في تحقيق العمل اللائق للجميع.

كما لفت إلى إطلاق مبادرات وطنية مبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية، وتشجيع ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة المؤسسية، ودمج البعد الاجتماعي في الخطط الاقتصادية والاستثمارية.

وشدد سعادته، على أن العالم اليوم، يواجه تحديات مركّبة تتطلب حلولا شاملة ومبتكرة تقوم على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجالات تنمية المهارات، والتوظيف، والتحول الرقمي، والتمويل المستدام.

وأكد سعادته، دعم دولة قطر المستمر للمبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق والنمو الاقتصادي المستدام، انسجاما مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن، كما دعا إلى توسيع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

المصدر: العرب القطرية