تحليل أمريكي يُحذّر من تحول السودان لممر خلفي جديد لتهريب النفط والأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
حذر تحليل أمريكي المجتمع الدولي على رأسهم دول الغرب من توسع نفوذ جماعة الحوثي في اليمن والبحر الأحمر، بعد أن كشفت بيانات تتبع السفن عن تحالف الحوثيين مع السودان، في نقل شحنات النفط الذي بدأ في أواخر عام 2024.
وقال منتدى الشرق الأوسط في تحليل للباحث "فرناندو كارفاخال" ترجمه "الموقع بوست" إن الحوثيين في اليمن ومجلس السيادة الانتقالي في السودان يواصلان توطيد علاقتهما.
وأضاف "البرهان يعرض الآن بورتسودان كخط نجاة يمكن للحوثيين من خلاله نقل النفط والوقود. في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ناقش المراقبون بيانات تُظهر ناقلات نفط تغادر بورتسودان متجهة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، مما قد يجعل البرهان متواطئًا في مساعدة منظمة إرهابية أجنبية مُصنّفة من قِبل الولايات المتحدة".
وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا الحوثيين على مدار الأشهر الستة الماضية. سعت الغارات الجوية الأمريكية إلى قطع رأس قدرات الحوثيين في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بينما استهدفت إسرائيل قادة الحوثيين في صنعاء. دمرت الغارات الإسرائيلية بشكل كبير ميناء الحديدة، أكبر موانئ اليمن، بالإضافة إلى محطة رأس عيسى النفطية وصوامع الغلال في الصليف.
وتابع "تلقى الحوثيون ضربة موجعة لصناعة النفط والوقود التي توفر لهم الإيرادات اللازمة لمواصلة مجهودهم الحربي. وتوسع الولايات المتحدة الآن عقوباتها، لا سيما ضد المتعاونين مع الحوثيين الذين يدرّون، على حد تعبير نائب وزير الخزانة، "أرباحًا طائلة من استيراد المنتجات النفطية، وتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي".
في حين يهدد الحوثيون بتصعيد الصراع ضد إسرائيل وجيران اليمن، يقول ثيودور كاراسيك، الباحث غير المقيم في مؤسسة جيمستاون، إن عناصر في بورتسودان يبدو أنها تدعم "شبكة بحرية تضم الحوثيين وشركائهم التجاريين من السودان". ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، تتضمن هذه الشبكة تجارًا يمنيين يستخدمون موانئ مختلفة وينفذون عمليات تفريغ "بالاتفاق مع الحوثيين لاستيراد الغاز والنفط، بما في ذلك المنتجات النفطية الإيرانية".
وطبقا للتحليل فإن إيران تبدو هي مصدر معظم النفط المُسلّم إلى الحوثيين. وتشير التقارير إلى أن الحوثيين تلقوا "منتجات بترولية إيرانية بقيمة تقارب 12 مليون دولار" من "شركة الخليج الفارسي التجارية لصناعة البتروكيماويات" عبر ميناء رأس عيسى في يوليو 2025.
ويُظهر تحليل بيانات تتبع السفن الحديثة، التي أجراها مراقبون مثل جوليد أحمد، الباحث في معهد الشرق الأوسط، كيف أن "التحالف الحوثي السوداني الناشئ، الذي شُكّل بهدوء في أواخر عام 2024، مدفوع بالانتهازية المتبادلة"، حيث بدأت التطورات تُظهر كيف "تسمح الخرطوم بهدوء بإعادة بيع النفط الخام من جنوب السودان إلى الحوثيين".
ويتفق أحمد على أن السودان يُوفّر "ممرًا خلفيًا جديدًا لتهريب النفط والأسلحة الإيرانية" ليس فقط للحوثيين، بل للقرن الأفريقي أيضًا في أعقاب العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ومتعددة الجنسيات.
ويحذر من أن "هذه الشراكة ليست تكتيكية فحسب، بل هي بمثابة ميلاد محور ملاءمة في البحر الأحمر: وكلاء إيران يوسعون نفوذهم في جميع أنحاء القرن الأفريقي"، ويقوضون القوى الإقليمية و"يعيدون تشكيل النظام الإقليمي للطاقة والأمن من خلال شبكات غير مشروعة".
يتساءل البعض عن تحليل حركة السفن من بورتسودان باتجاه الحديدة، مشيرين إلى تأثير "تشويش نظام تحديد المواقع العالمي" في المنطقة، إلا أن المزيد من تتبع السفن يمكن أن يكشف عن الموانئ التي رست فيها والطرق التي سلكتها بعد مغادرتها من مناطق مثل بورتسودان.
ويشير كاراسيك إلى "تجارة نفطية منخفضة المستوى جارية تشمل ناقلات البضائع السائبة، بالإضافة إلى ناقلات المواد الكيميائية وناقلات الغاز الطبيعي المسال... في لعبة قذائف نظام تحديد المواقع العالمي" التي تسمح لجهات مثل مهربي الحوثيين بتحريف تكنولوجيا التتبع لتحقيق أهدافهم.
وأردف "ينبغي على صانعي السياسات الأمريكيين الانتباه. فكما أن حريق غابة لم يُحتوى إلا جزئيًا سينتشر، كذلك سيتوسع الحوثيون إذا اعتقد البيت الأبيض أنه يستطيع إبرام صفقة منفصلة وتجاهل المشكلة".
وخلص التحليل الأمريكي إلى القول "لقد سمح الفشل في القضاء على الحوثيين لهم بالظهور والتوسع، بحيث ينمو نفوذهم، كما يُقاس بتدفق الأسلحة والإيرادات، الآن في جميع أنحاء شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. وسوف يتزايد التهديد لحرية الملاحة أيضًا، مع احتفاظ الحوثيين بالسيطرة على ساحل اليمن على البحر الأحمر، وتعاون القوات المسلحة السودانية على الشواطئ الغربية للبحر الأحمر".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السودان ايران الحوثي تهريب أسلحة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات حقوقية من زيادة معدلات الجريمة بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن
حذر حقوقيون يمنيون من خطورة تزايد معدلات الجريمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وهو ما يهدد أمن المجتمع اليمني واستقراره، مؤكدين أن منهج الجماعة الانقلابية يقوم على القتل والعنف والترويع، ونشر الأفكار المتطرفة بين صفوف المدنيين.
قال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن تفشي الجريمة بمناطق سيطرة الحوثي يعكس طبيعة هذه الجماعة التي تقوم على القتل والعنف والاختطاف والإرهاب، موضحاً أن غياب القانون والمساءلة جعل هذه المناطق بيئة خصبة للجريمة المنظمة والتجنيد القسري.
وأضاف الزبيري، في تصريح لصحيفة "الاتحاد"، أن استمرار الإفلات من العقاب أدى لتفكك النسيج الاجتماعي وارتفاع معدلات العنف الأسري، وأن ما يجري في مناطق الحوثي يمثل شكلاً من أشكال الإرهاب المنظم ضد المجتمع.
ودعا المنظمات الدولية والأممية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم والانتهاكات الواقعة داخل مناطق الحوثيين، مع إدراج القيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، وتوفير آليات فاعلة لحماية المدنيين ودعم المنظمات الحقوقية المحلية.
من جانبه، اعتبر نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، أن ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق الحوثي يُعد ظاهرة خطيرة تعكس حجم الانهيار الأخلاقي والفكري داخل صفوف الجماعة الانقلابية.
وحذر عبدالحفيظ من خطورة انتشار حالات الانتحار وجرائم قتل الأقارب، خصوصاً بين الشباب العائدين من الدورات الفكرية الحوثية.
ونقلت الصحيفة عن عبدالحفيظ قوله إن الدورات الحوثية تهدف إلى غسل أدمغة الشباب اليمني وتحويلهم إلى أدوات طيّعة بيد قيادات الجماعة الانقلابية، ليعودوا وهم يرفضون أي نقد أو معارضة للجماعة، حتى من داخل أسرهم، مشيراً إلى أن بعضهم ارتكب جرائم قتل بحق آبائهم أو أمهاتهم بعد الحصول على هذه الدورات.
ولفت إلى أن ما يجري في مناطق الحوثي ليس مجرد جرائم فردية، بل نتيجة طبيعية لنهج تعبوي يقوم على بث الكراهية والتحريض واستخدام السلاح ضد اليمنيين في الطرقات والأحياء السكنية، منوهاً بأن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعمل على مواجهة هذه الظواهر عبر برامج توعية اجتماعية وإعلامية تستهدف الأسر اليمنية لتوعيتها بخطورة الفكر الحوثي المتطرف، وحثها على حماية أبنائها من الاستقطاب والتجنيد.
وشدد عبد الحفيظ على أهمية إشراك علماء الدين ورموز المجتمع المدني والإعلام الوطني في حملات التوعية، لنشر قيم التسامح والاعتدال، مؤكداً أن إنقاذ اليمن من براثن التطرف الحوثي يتطلب موقفاً وطنياً ودولياً حازماً.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني