وزارة الخارجية تطالب بتسليم بقية المتورطين في استهداف الحكومة

وشددت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، على أن تحقيق السلام، يتطلب وقف السياسات والإجراءات العدائية وإنهاء التواجد الأجنبي وكافة مظاهر الاحتلال في كافة الأراضي اليمنية، مما سيسهم بصورة حقيقية وفاعلة في إعداد أرضية صلبة وواقعية ومستدامة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وتعزيز الجهود الجادة لحكومة صنعاء لإرساء قواعد متينة لضمان تحقيق الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت أن ثمة ملفات إنسانية بالإمكان إنجازها إذا كان هناك جدية لتحقيق السلام غير أن استمرار استخدامها كورقة ضغط وابتزاز من قبل السعودية يثبت أن هناك نوايا مبيتة وعدم رغبه للمضي قدماً في مسار السلام.

وأشار البيان، إلى أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء هي إجراءات دستورية وقانونية وليست تعسفية، كما أن المطالبه بالإفراج عن المتورطين في الجريمة يُعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وطالبت وزارة الخارجية، الأمم المتحدة بالضغط على منظماتها لتسليم بقية المتورطين في الجريمة النكراء والبشعة لاستهداف الحكومة اليمنية بتاريخ 5 ربيع الأول 1447ه الموافق 28 أغسطس 2025م.

ولفت البيان، إلى أن على الأمم المتحدة التعاون مع صنعاء في هذا الملف وتصحيح الاختلالات التي تشوب عملها وليس المطالبة بإطلاق سراح المتورطين في تلك الجريمة.

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على الحرص المستمر على تسهيل وإنجاح مهام الفاعلين الإنسانيين في اليمن وفقاً لمبادئ العمل الإنساني وضوابطه المحددة وعدم تسييس أو استغلال سياقات الأنشطة الإنسانية فيما يمس أمن وسلامة اليمن ومواطنيه.

كما شددت على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة للحكومة اليمنية مع المنظمات الإنسانية في تقديم كل ما يسهم في خدمة اليمنيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية المتفاقمة نتيجة للعدوان والحصار المستمر منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ وبما يعزز الثقة بشفافية وحيادية الدور الإنساني للأمم المتحدة وشركائها.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت