حماس تطالب بتحقيق دولي في فظائع السجون الإسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
غزة – وكالات
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"مشروع قانون الإعدام العنصري" الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تمريره بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقالت الحركة في بيان اليوم الاثنين إن "المصادقة على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود"، مؤكدة أن هذا القانون "ينتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية ويعكس الطبيعة الفاشية للنظام الإسرائيلي".
وطالبت حماس الأمم المتحدة بتشكيل لجان دولية مستقلة لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع على أوضاع الأسرى، وكشف ما وصفته بـ"الفظائع والانتهاكات الممنهجة" التي يتعرضون لها داخل المعتقلات.
وأشار البيان إلى أن تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية وثّقت "حالات تعذيب جسدي ونفسي وحرمان من العلاج، واحتجاز في ظروف قاسية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه آلاف الأسرى الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال ومرضى.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن "صمت العالم على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الانتهاكات"، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف القانون وإنقاذ حياة الأسرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماس تعلق على منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية أن إصدار وزير الحرب الصهيوني كاتس قراراً يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ يُعَدُّ انتهاكاً لحقٍ أساسي من حقوق أسرانا.
وقالت الحركة في بيان لها : أن ذلك يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي يتعرّضون لها، وتشمل القتل والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي وإخفاء المعلومات.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أصدر في وقت سابق ، قرارا يقضي بمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، بزعم أن هذه الزيارات "قد تلحق ضررا جسيما بأمن الدولة".
ويشمل القرار أسرى من قوات النخبة التابعة للمقاومة المحتجزين في سجن "سديتمان" سيئ السمعة، كما ينطبق على كل من يصنف ضمن تعريف "المقاتل غير الشرعي"، وفق ما أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية.
وجاء القرار استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للوزير بموجب المادة 12(أ) (2)(ب)، وبناءً على توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وبموجب الأمر الجديد، ستمنع الزيارات عن آلاف الأسرى الواردة أسماؤهم في قائمة سرية مرفقة بالقرار.
وقال كاتس في تبرير قراره: "التقارير التي عرضت على تؤكد بشكل قاطع أن زيارات الصليب الأحمر للأسرى تمس بأمن الدولة بصورة خطيرة. أمن الدولة ومواطنيها هو أولويتنا القصوى".
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي منظمة إنسانية مستقلة مقرها جنيف في سويسرا، تعمل في مختلف أنحاء العالم.
ورغم عدم انتمائها إلى الأمم المتحدة، يصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها "أقل إشكالية" من منظمات دولية أخرى مثل الأونروا، ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان