قبل تنصيب نجويما.. جيش الجابون يتراجع عن هذا القرار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تراجعت السلطات الحاكمة في الجابون اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، عن قرار أعلنته في أول أيام تحرك الجيش ضد الرئيس علي بونجو أونديما.
وتحرك الجيش الجابوني ضد الرئيس بونجو، في أعقاب إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس بولاية رئاسية جديدة يوم الأربعاء الماضي، وعلقوا الدستور وألغوا نتيجة الانتحابات.
وقال جيش الجابون، اليوم السبت، إنه سيعيد فتح حدود البلاد التي أغلقتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها في 30 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وقالت سلطات الجابون إن بريس أوليجوي نجويما قائد الحرس الجمهوري سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس انتقالي يوم الاثنين المقبل 4 سبتمبر 2023 أمام المحكمة الدستورية.
وقال أولريش مانفومبي مانفومبي المتحدث باسم لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات في الجابون للتلفزيون الرسمي يوم الخميس، إنه صدرت تعليمات إلى جميع الأمناء العامين والمكاتب الوزارية والمديرين العامين ومسؤولي أجهزة الدولة “بضمان الاستئناف الفعال للعمل واستمرارية عمل جميع الخدمات العامة في المستقبل القريب”.
وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الجابوني الرئيس بونجو الانتخابات جيش الجابون
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية