الولايات المتحدة تسقط جميع الدعاوى القضائية ضد مؤسسة قطر الخيرية

أعلنت قطر الخيرية، الأحد الماضي عن إسقاط جميع الدعاوى القضائية التي كانت مرفوعة ضدها في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة التزامها التام بـ"النزاهة والشفافية والتقيد الصارم بالمعايير الإنسانية والمالية الدولية".

وقالت الجمعية، في بيان رسمي، إن عددا من القضايا رفعت ضدها خلال السنوات الماضية أمام المحاكم الأمريكية، تضمنت اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بدعم جماعات متطرفة في سوريا وفلسطين، إلا أن جميع هذه القضايا أسقطت بالكامل، بما فيها إحدى القضايا التي سحبها المدعون بعد أن تبين أن الأدلة المقدمة كانت "مفبركة".

وأضاف البيان أن قطر الخيرية شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية داخل الولايات المتحدة لتحديد المسؤولين عن تزوير الأدلة، مشيرة إلى أن المحاكم الأمريكية سمحت ببدء عملية الكشف والتحقيق في القضية.



وأوضح البيان أن هذه التطورات تعكس التزام المؤسسة الثابت بمبادئ الحياد والشفافية في العمل الإنساني، انسجاما مع شراكاتها الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات الحكومية حول العالم.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري، أن ما تحقق يمثل انتصارا للقيم الإنسانية والمساءلة المؤسسية، مشددا على أن "العمل الإنساني يجب أن يظل مستقلا عن الأجندات السياسية".

وقال الكواري في تصريحاته إن "تجريم العمل الإنساني أو استغلاله سياسيا يمثل خطرا جسيما"، مضيفا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية في حماية المنظمات الإغاثية من الحملات الموجهة التي تستخدم القانون كسلاح ضد المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الضحايا الحقيقيين لمثل هذه الممارسات ليسوا المؤسسات، بل ملايين الأسر المحتاجة التي تنتظر المساعدات وجهود التعافي، داعيا إلى "التمسك بمبدأ إيصال المساعدات على أساس الحاجة وحدها، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية"، مؤكدا أن "مبادئ الإنسانية والحياد يجب أن تعلو فوق السياسة، خاصة في الأوقات التي تتعلق فيها الحياة بهذه المساعدات".

وفي السياق ذاته، أعربت قطر الخيرية عن قلقها من تزايد ظاهرة "تسليح القانون" أو ما يعرف بمصطلح "Lawfare"، أي استخدام الدعاوى القضائية والآليات القانونية لتشويه سمعة المنظمات الإنسانية أو ترهيبها، خصوصا تلك العاملة في فلسطين والمناطق الحساسة سياسيا.

وحذرت المؤسسة من أن مثل هذه الممارسات تستهلك موارد ضخمة وتعيق الشراكات الإنسانية وتؤخر إيصال المساعدات العاجلة إلى المدنيين، مشيرة إلى أن الهدنة الأخيرة في غزة كشفت عن خطورة هذه الظاهرة التي قد تبطئ جهود إعادة الإعمار والتعافي، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأكدت قطر الخيرية أنها تعمل وفق منظومة متكاملة من الحوكمة والامتثال المالي والإنساني، تشمل مراجعات مالية دقيقة وضوابط صارمة لمكافحة تمويل الإرهاب وآليات تحقق من الشراكات، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الإنسانية الدولية.

وتتعاون الجمعية بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية، إلى جانب عضويتها في شبكات عالمية مثل تحالف المعيار الإنساني الأساسي (CHS Alliance) وشبكة "ستارت نت ورك" (Start Network) وشبكة "بوند" (BOND)، بهدف تعزيز المساءلة والشفافية الجماعية داخل القطاع الإنساني.

وفي ختام بيانها، دعت قطر الخيرية الأطراف الدولية والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية إلى احترام مبدأ الحياد في العمل الإنساني، وعدم إخضاع توزيع المساعدات لأي أجندات سياسية، مؤكدة أن توفير بيئة آمنة وشفافة لعمل المنظمات الإغاثية هو شرط أساسي لضمان استجابة فعالة للأزمات وتحقيق التعافي المستدام.

المصدر: عربي21