اقتراح أميركي لمسلحي حماس..عفو مشروط وتسليم السلاح لطرف ثالث
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقترح استسلام مسلحي حركة "حماس" في أنفاق رفح بقطاع غزة، وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث، وذلك مقابل عفو إسرائيلي مشروط.
ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ترى أن المسلحين الذين ما زالوا داخل أنفاق رفح، يشكّلون مصدر توتر وتهديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى إلى إزالة هذا "اللغم" الأمني.
كذلك قال المسؤولون إن إدارة ترامب نقلت أيضا إلى إسرائيل رسالة مفادها أن هذا الحدث يمكن تحويله إلى نوع من "المشروع التجريبي" لنزع سلاح حماس في غزة، تمهيدا لتطبيق النموذج لاحقا في مناطق أخرى من القطاع.
وبين ركام الأبنية المهدّمة في غزة، تتشكل ملامح فصل جديد من الحرب الإسرائيلية ضد حماس، عنوانه "معركة الأنفاق".
فبعد أكثر من عامين من المواجهات الدامية، تعود تل أبيب لتضع هذا الملف في صدارة أولوياتها العسكرية، باعتباره ـ وفق وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ـ العمود الفقري لقدرات الحركة العسكرية.
تصريحات كاتس الأخيرة التي قال فيها إن "60 بالمئة من أنفاق حماس ما تزال قائمة"، فتحت بابا أمام التساؤلات بشأن حقيقة قدرة الحركة على الحفاظ على بنيتها التحتية تحت الأرض، ومدى نجاح إسرائيل في تدمير ما تصفه بـ"الشريان الخفي" لحماس، الذي شكّل على مدى سنوات مصدر تهديد دائم لجيشها ومستوطناتها.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في حديثه أن عملية "تجريد غزة من السلاح" لا تقتصر على نزع السلاح من الفصائل، بل تشمل أيضا "القضاء الكامل على شبكة أنفاق حماس"، مشيرا إلى أنه وجّه الجيش لوضع هذا الملف كأولوية مركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وتؤكد التقديرات العسكرية أن شبكة الأنفاق تضم نحو 1300 نفق بطول يقارب 500 كيلومتر، بعضها يمتد إلى عمق 70 مترا، ما يجعل تدميرها عملية معقدة تتطلب تقنيات متطورة.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي في عملياته الأخيرة "الروبوتات المفخخة" وأجهزة استشعار متقدمة لاختراق باطن الأرض، إلى جانب أنظمة تجسس جوية رسمت خريطة دقيقة للأنفاق.
وكشف موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي عن استخدام تل أبيب أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات استشعار متعددة الطبقات، تم تطويرها خصيصا لاستكشاف عمق الأرض في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رفح ترامب إسرائيل حماس أنفاق حماس الجيش الإسرائيلي حماس غزة رفح ترامب إسرائيل حماس أنفاق حماس الجيش الإسرائيلي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعتقل المدعية العسكرية الإسرائيلية
صراحة نيوز-اعتُقلت المدعية العسكرية الإسرائيلية المقالة، يِفعات يروشالمي، والمدعي العام العسكري الرئيسي، بعد انتصاف ليل الأحد – الإثنين، على يد الشرطة الإسرائيلية، بشبهة التشويش على مجريات التحقيق في مسألة تسريب توثيق التعذيب بالأسير الفلسطيني من قبل 5 جنود إسرائيليين في تموز/ يوليو 2024.
وقبل ساعات من اعتقالها، كان قد عُثر على يروشالمي، مساء الأحد، وذلك بعد ساعات من أعمال بحث أُجريت بمشاركة قوّات من الشرطة الإسرائيلية والجيش، وفي ظلّ اشتباه كبير بوضعها حدّا لحياتها، قبل أن يتمّ التأكيد بأنها بخير، في وقت لاحق.
ويأتي ذلك، غداة إعلان المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، استقالتها من منصبها ثم أعقبها إعلان كاتس عن إقالتها بسبب الشبهات المنسوبة إليها، بتسريب توثيق التعذيب بالأسير الفلسطيني من قبل 5 جنود إسرائيليين في تموز/ يوليو 2024.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، العثور على المدعية العسكرية “بصحة جيّدة”، بدون الإشارة إلى هويّتها، إذ ذكرت أن أعمال البحث عن المفقودة بمنطقة تل أببيب، قد اختُتمت بإيجادها، وهي بخير.
وقبل أن يُعثّر على المدعية العسكرية، قال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنه “في أعقاب ما نُشر عن البحث عن المدعية العسكرية الرئيسية، يفعات تومر يروشالمي، أصدر رئيس الأركان تعليماته إلى مديرية العمليات بتسخير جميع الوسائل المتاحة لجيش الدفاع الإسرائيلي، للبحث عنها في أقرب وقت ممكن”.
واختفت المدعية العامة العسكرية يروشالمي، خلال الساعات القليلة الماضية، فيما بدأت الشرطة والجيش الإسرائيلي، عملية بحث واسعة عنها في منطقة تل أبيب، بعد العثور على سيارتها فارغة هناك.
ووفقًا للتقارير، فقد “تركت رسالة” أيضًا.
وشاركت مروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية في أعمال البحث، إلى جانب قوات من البحرية، التي قامت بعمليات مسح واسعة في المياه، إلى جانب وحدات الكشف التابعة للجيش الإسرائيلي، باستخدام طائرات مسيّرة.
وأبلغت عائلة المدعية العسكرية المُقالة، الشرطة بغيابها.
وكان من المقرر استجواب يروشالمي في الأيام المقبلة، لاحتمال ارتكابها “جرائم تتعلق بالاشتباه في عرقلة إجراءات التحقيق، ونشر مواد سرية، والإدلاء ببيان كاذب”.
ويُشتبه في تورّط يروشالمي في تسريب الفيديو من “سديه تيمان” وتغاضيها عن التحقيق في الأمر، وكذبها بشأنه على رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، والمحكمة الإسرائيلية العليا، والمتهمين، والجمهور بأكمله.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن يروشالمي “كذبت عليّ عمدًا”، عندما سألها عن سبب تعثُّر التحقيق في التسريب المذكور.
وفي وقت سابق اليوم، قال ضباط إسرائيليون كبار إن المدعية العامة العسكرية المستقيلة، امتنعت عن فتح تحقيقات في عدد من الحوادث يُشتبه بأنها تشكّل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وترقى إلى “جرائم حرب” ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك في ظلّ ضغوط وتهديدات من اليمين المتطرف على خلفية قضية تعذيب الأسير والاعتداء عليه جنسيًا في قاعدة “سديه تيمان”.
وتعود جريمة الاعتداء إلى تموز/ يوليو 2024، في آب/ أغسطس من العام ذاته، تم تسريب مقطع مصوّر يوثّق اعتداء جنود في قوات الاحتلال على معتقل فلسطيني داخل مركز الاحتجاز في قاعدة “سديه تيمان” العسكرية، جنوبي البلاد.
وذكرت تقارير إسرائيلية حينها، وقد بثّت بعضها مثل القناة الفيديو، أن التوثيق صُوّر بعد أيام من توقيف عدد من الجنود للاشتباه بارتكابهم جريمة اغتصاب بحق المعتقل نفسه.
ووفق التسجيل، بدا المعتقلون الفلسطينيون مطروحين أرضًا وأيديهم مقيّدة وأعينهم معصوبة، قبل أن يُقتاد أحدهم جانبًا من قبل مجموعة من جنود الاحتياط من وحدة تُعرف باسم “القوة 100”.
وبحسب التقرير، حاول الجنود التغطية على أفعالهم برفع الدروع التي كانوا يحملونها لحجب ما يجري عن الكاميرات المثبتة في المكان.
وتضمن التوثيق الجريمة المنسوبة إلى الجنود، وهي “الاغتصاب”، علما بأن المعتقل المستهدف، وهو من قطاع غزة، نُقل بعد ساعات إلى المستشفى وهو ينزف من جروح وصفت بـ”المعقدة”، وأفاد الأطباء بأنها ناجمة عن “دخول جسم غريب إلى جسده”.
في المقابل، حاولت مصادر إسرائيلية رسمية تبرير الحادثة بالزعم أن المعتقل ينتمي إلى “قوات النخبة في حماس”، لكن القناة نفسها أوضحت أنّ التحقيقات أظهرت أنه لم يشارك في عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وليس من عناصر النخبة، فيما ذكرت شعبة الاستخبارات العسكرية (“أمان”) أنه يعمل شرطيًا في جهاز مكافحة المخدرات التابع لحماس، من دون تقديم أدلة تؤكد تلك الادعاءات.
وجاء فتح التحقيق الجنائي في ظل الضغوط داخل إسرائيل من مسؤولين وأعضاء كنيست دافعوا عن جنود الاحتياط المتورطين في الاعتداء، ورفضوا تقديمهم للمحاكمة. فيما تركّز الخطاب العام في إسرائيل على مسألة التسريب بدل الجريمة الموثقة فيه.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني