رفع كفاءة وتطوير 4 مجازر بالشرقية لتلبية احتياجات السوق المحلية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، رفع كفاءة 4 مجازر حكومية داخل محافظة الشرقية، لتحسين الخدمات المقدمة وتطويرها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي.
تشكيل لجنة للمرور على المجازروقال اللواء إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه تم تشكيل لجنة من أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ووزارة التنمية المحلية وجهاز تعمير سيناء واستشاري مشروع التطوير، للمرور على كل مجزر، وذلك في حضور مديري الإدارات التابع لها المجزر «الزقازيق - ديرب نجم - أبوكبير - فاقوس» للعمل على تسهيل المعوقات وإعداد تقرير لاستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير والتأكيد على ضرورة الانتهاء من تطويرها في وقتها المحدد، وتطبيق كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن هذا التطوير ضمن خطة الدولة للتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير لتطوير ورفع كفاءة 4 مجازر حكومية داخل محافظة الشرقية وتحويلها إلى مجازر نصف آلية بإنشاءات وأجهزة ومعدات بمواصفات ومقاييس عالمية ضمن المرحلة الأولى لتطوير المجازر الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
بن طاهر: ارتفاع أسعار اللحوم يكشف فشل إجراءات الحكومة
محلل اقتصادي: ارتفاع أسعار اللحوم يكشف ضعف الرقابة وفجوة في منظومة التوزيع
ليبيا – أثار الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم موجة من التساؤلات بشأن جدوى وفعالية الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق استقرار السوق، وسط تشكيك في قدرة تلك الإجراءات على تلبية احتياجات المواطنين.
بن طاهر: الأرقام الرسمية لا تعكس واقع السوق
المحلل الاقتصادي علي بن طاهر، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى زيادة في عمليات الاستيراد، إلا أن السوق لا يعكس هذا التحسن، ما يسلط الضوء على وجود فجوة واضحة بين الكميات المستوردة واحتياجات السوق المحلية.
مضاربات وضعف توزيع ورقابة محدودة
وأشار بن طاهر إلى أن هذه الفجوة قد تكون ناجمة عن عدة أسباب، من بينها ضعف في منظومة التوزيع، أو انتشار المضاربات، أو محدودية الرقابة على الأسعار في نقاط البيع، وهو ما يعزز من حالة الفوضى السعرية وغياب العدالة في التوزيع.