واشنطن توزع رسميا مشروع قرار بشأن غزة على مجلس الأمن.. ما تفاصيله؟
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
الرؤية- الوكالات
كشفت مصادر رسمية تحدثت للجزيرة اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وزعت رسميا مشروع قرار بشأن قطاع غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ينص على إنشاء مجلس سلام وصندوق تمويل لإعادة الإعمار.
وأكدت المصادر أن مشروع القرار يدعو إلى تأييد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
كما ينص مشروع القرار على إنشاء مجلس السلام كهيئة انتقالية لإعادة الإعمار وإدارة المساعدات، ويدعو لتشكيل قوة دولية مؤقتة للاستقرار تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.
وبحسب المصادر، يطالب مشروع القرار البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويل لإعادة إعمار غزة حتى نهاية 2027.
ويقيد مشروع القرار تقييم مدى استكمال إصلاحات السلطة الفلسطينية بما ورد نصا في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا، التي أدت إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطاع غزة.
وأمس الأربعاء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة بتقديم مشروع القرار في مجلس الأمن، "مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة.
وأظهر النص الذي اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وسيسمح النص المكون من صفحتين لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها "استخدام كل التدابير اللازمة"، في إشارة إلى القوة لتنفيذ اختصاصها.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي تغييرات قد أُدخلت على مشروع القرار الذي سيجري توزيعه على أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين، أو متى سيتم التصويت عليه.
ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
وكانت دول مثل بريطانيا والأردن طالبت بحصول القوة الدولية المزمع انتشارها في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي، على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، أكدت عقب اجتماع بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.. واشنطن تسعى لرفع العقوبات الأممية عن الشرع
البلاد (دمشق، دمشق)
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين المقبل، في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن اللقاء جزء من جهود الرئيس الشرع الدبلوماسية في سبيل تحقيق السلام في أنحاء العالم.
وقالت في إحاطة صحفية:”إن الرئيس ترمب عندما كان في الشرق الأوسط، اتخذ القرار التاريخي برفع العقوبات عن سوريا ليمنحها فرصة حقيقية للسلام، واعتقد أننا رأينا تقدمًا جيدًا على هذا الصعيد في ظل قيادتها الجديدة”.
وتواصل الأزمة السورية تفاعلاتها على أكثر من صعيد سياسي وأمني؛ إذ دفعت التطورات الأخيرة الولايات المتحدة إلى تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقدمت واشنطن مشروع القرار، متضمناً رفع العقوبات الأممية عن الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وكلاهما يخضعان منذ أعوام لإجراءات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر توريد الأسلحة. ويحتاج المشروع إلى تسعة أصوات مؤيدة في مجلس الأمن، شرط ألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
وتشير مصادر دبلوماسية وفق وسائل إعلام عالمية، إلى أن التحرك الأمريكي يأتي في إطار إعادة الانخراط السياسي مع دمشق بعد التغيّرات التي شهدتها الساحة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، ووصول هيئة تحرير الشام الإسلامية إلى السلطة بقيادة الشرع. كما سبق أن منحت لجنة العقوبات الأممية استثناءً مؤقتاً للشرع للسفر هذا العام، ما قد يسمح له بزيارة البيت الأبيض حتى في حال تأخر التصويت على القرار.
وفي سياق موازٍ، تجدد التوتر الميداني في الجنوب السوري، بعدما أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة إسرائيلية مكونة من دبابتين وأربع مركبات عسكرية توغلت صباح الأربعاء في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً عند مدخل الكسّارات قرب قرية عين البيضا.
وذكرت تقارير محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من العمال السوريين في المنطقة، بينما تحدثت مصادر أخرى عن اعتقالات مماثلة في قرى مجاورة بذريعة “الاشتباه في الارتباط بجماعات مسلحة”.
وأدانت وزارة الخارجية السورية ما وصفته بـ”الانتهاكات اليومية” للسيادة السورية، معتبرة أن تلك التحركات تمثل خرقاً صريحاً لاتفاقية فضّ الاشتباك الموقّعة عام 1974، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وأكدت دمشق التزامها الكامل بالاتفاقية، رغم إعلان إسرائيل في ديسمبر الماضي انهيارها فعلياً بعد سقوط النظام السابق، بينما وثّقت السلطات السورية أكثر من 1000 غارة جوية و400 عملية توغّل إسرائيلية منذ نهاية عام 2024.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟