مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لرفع اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أفاد مصدر دبلوماسي للجزيرة أن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء لتصويت اليوم الخميس في مجلس الأمن الدولي لشطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وقال المصدر الدبلوماسي إن الولايات المتحدة أدخلت بعض التعديلات على نص مشروع القرار خصوصا تلك المتعلقة بالمقاتلين الأجانب.
وأوضح أن النص الجديد لا يتعامل مع ما حاولت الصين الدفع به من إعفاءات لمدة عام تتجدد.
وكان مصدر دبلوماسي قد قال للجزيرة إن الصين قدمت تعديلات تقترح أيضا ذكر المقاتلين الأجانب في نص مشروع القرار.
وذكر المصدر أن الولايات المتحدة أعربت لبعض أعضاء المجلس عن رغبتها في إجراء التصويت على مشروع القرار قبل زيارة الرئيس الشرع لواشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.
وكان ترامب أعلن رفع العقوبات المفروضة على دمشق في خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي خلال زيارته الرياض منتصف مايو/أيار الماضي، في خطوة لاقت ترحيبا من الحكومة السورية ودول عربية.
كما عقد الرئيس الأميركي في اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات عن سوريا اجتماعا مع الرئيس السوري في الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.
وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016. ومنذ مايو/ أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.
ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن توزع رسميا مشروع قرار بشأن غزة على مجلس الأمن
كشفت مصادر رسمية تحدثت للجزيرة اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وزعت رسميا مشروع قرار بشأن قطاع غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ينص على إنشاء مجلس سلام وصندوق تمويل لإعادة الإعمار.
وأكدت المصادر أن مشروع القرار يدعو إلى تأييد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
كما ينص مشروع القرار على إنشاء مجلس السلام كهيئة انتقالية لإعادة الإعمار وإدارة المساعدات، ويدعو لتشكيل قوة دولية مؤقتة للاستقرار تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.
وبحسب المصادر، يطالب مشروع القرار البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويل لإعادة إعمار غزة حتى نهاية 2027.
ويقيد مشروع القرار تقييم مدى استكمال إصلاحات السلطة الفلسطينية بما ورد نصا في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا، التي أدت إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطاع غزة.
وأمس الأربعاء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة بتقديم مشروع القرار في مجلس الأمن، "مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة.
وأظهر النص الذي اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وسيسمح النص المكون من صفحتين لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها "استخدام كل التدابير اللازمة"، في إشارة إلى القوة لتنفيذ اختصاصها.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي تغييرات قد أُدخلت على مشروع القرار الذي سيجري توزيعه على أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين، أو متى سيتم التصويت عليه.
ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
إعلانوكانت دول مثل بريطانيا والأردن طالبت بحصول القوة الدولية المزمع انتشارها في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي، على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، أكدت عقب اجتماع بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.