مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لرفع اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أفاد مصدر دبلوماسي للجزيرة أن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء لتصويت اليوم الخميس في مجلس الأمن الدولي لشطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وقال المصدر الدبلوماسي إن الولايات المتحدة أدخلت بعض التعديلات على نص مشروع القرار خصوصا تلك المتعلقة بالمقاتلين الأجانب.
وأوضح أن النص الجديد لا يتعامل مع ما حاولت الصين الدفع به من إعفاءات لمدة عام تتجدد.
وكان مصدر دبلوماسي قد قال للجزيرة إن الصين قدمت تعديلات تقترح أيضا ذكر المقاتلين الأجانب في نص مشروع القرار.
وذكر المصدر أن الولايات المتحدة أعربت لبعض أعضاء المجلس عن رغبتها في إجراء التصويت على مشروع القرار قبل زيارة الرئيس الشرع لواشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.
وكان ترامب أعلن رفع العقوبات المفروضة على دمشق في خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي خلال زيارته الرياض منتصف مايو/أيار الماضي، في خطوة لاقت ترحيبا من الحكومة السورية ودول عربية.
كما عقد الرئيس الأميركي في اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات عن سوريا اجتماعا مع الرئيس السوري في الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.
وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016. ومنذ مايو/ أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.
ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو