الولايات المتحدة تُقدّم رسميًا مشروع قرار لمجلس الأمن لإنشاء “مجلس سلام” وصندوق لإعمار غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
#سواليف
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، اليوم الخميس، أن #الولايات_المتحدة وزّعت رسميًا على أعضاء #مجلس_الأمن الدولي #مشروع_قرار جديد بشأن قطاع #غزة، يتضمن #إنشاء_مجلس_سلام و #صندوق_تمويل_دولي لإعادة #الإعمار، في إطار خطة شاملة لإنهاء الصراع في القطاع.
و وفقا لقناة الجزيرة، فإن مشروع القرار الأميركي يدعو إلى تبني الخطة الشاملة التي طرحتها واشنطن لإنهاء #الصراع في غزة، كما يتضمن تشكيل مجلس سلام كهيئة انتقالية تتولى إدارة جهود الإعمار والإشراف على #المساعدات_الدولية.
و ينص المشروع على تشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، وتُمنح صلاحيات واسعة لضمان تنفيذ مهامها الأمنية والإنسانية.
مقالات ذات صلةوأكدت المصادر أن مشروع القرار يطالب البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويل لإعادة إعمار غزة يمتد عمله حتى نهاية عام 2027، بحيث يشرف على إدارة المساعدات وتوجيهها نحو البنية التحتية والمؤسسات المدنية المتضررة.
ويرتبط تقييم تنفيذ الإصلاحات الفلسطينية المطلوبة – وفق المشروع – بما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا، والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن ممثلين عن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى واشنطن في تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، في إشارة إلى دعم إقليمي واسع للمبادرة الأميركية.
وأوضحت الوكالة أن النص الأميركي يمنح تفويضًا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية في غزة، إلى جانب قوة دولية قادرة على استخدام “جميع الوسائل اللازمة” لتنفيذ مهامها في القطاع.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان قد جرى تعديل النص قبل توزيعه رسميًا على الأعضاء المنتخبين في المجلس، كما لم يُحدد موعد التصويت عليه حتى الآن.
ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: روسيا، الصين، الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا، لاعتماده رسميًا.
يُذكر أن دولًا عدة، بينها بريطانيا والأردن، طالبت بمنح القوة الدولية المنتظرة تفويضًا أمميًا واضحًا، في حين أكدت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، خلال اجتماعها في القاهرة الشهر الماضي، أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يضمن شرعية وانتشار تلك القوة الأممية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الولايات المتحدة مجلس الأمن مشروع قرار غزة صندوق تمويل دولي الإعمار الصراع المساعدات الدولية مشروع القرار مجلس الأمن رسمی ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
غزة، واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، حيث تسعى واشنطن إلى تسريع خطوات الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في إطار خطة السلام الشاملة التي طرحها ترامب.
وطرح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، مشروع قرار أميركياً بشأن تلك الخطة، على الدول المنتخبة في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع شاركت فيه دول عربية وتركيا.
وأوضحت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن والتز اجتمع بممثلي كل الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، حيث عرض عليهم مشروع القرار الأميركي المتعلق بمستقبل غزة.
وأضافت البعثة أن الاجتماع شهد حضور مندوبي بعض الدول العربية وتركيا، في خطوة تظهر الدعم الإقليمي لمشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة.
ووصف والتز الاجتماع بأنه «تاريخي»، مشيداً بما اعتبره «دعماً قوياً» لمشروع القرار، ولـ «خطة السلام الجريئة المؤلفة من 20 نقطة التي طرحها ترامب».
ووفق ما ذكرت البعثة الأميركية في بيان لها، فإن مشروع القرار الخاص بغزة، والذي تم عرضه خلال هذا الاجتماع، يرحّب بتشكيل مجلس للسلام في غزة، ويمنح الإذن بنشر قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة ترامب للسلام.
وتشمل الخطة، وفقاً للبيان الأميركي: «استمرار المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن، ما يمهّد الطريق نحو غزة أكثر أماناً وازدهاراً».
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، إن «الولايات المتحدة لن تكتفي بالحديث دون إجراءات، وستعود مرة أخرى لتحقيق النتائج في الأمم المتحدة».
ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حق النقض «الفيتو» ليتسنى اعتماده.
ويوم الثلاثاء الماضي، التقى والتز مع دبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك، لبحث مشروع القرار الأميركي، حسبما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وتعارض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة أو أمنها، في حين تنصّ الخطة الأميركية على إشراك السلطة في إدارة القطاع، بعد أن تجري إصلاحات جوهرية، فيما تعتبر العديد من الدول العربية والأوروبية، إشراك السلطة الفلسطينية شرطاً أساسياً لدعم الخطة الأميركية.
وتنصّ تفاصيل مشروع القرار على أن الهدف الأساسي يتمثّل في ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.
وتشمل المهام الموكلة للقوة الدولية المقترحة في غزة، وفق المقترح الأميركي، تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر.
وبموجب خطة ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها، والتي تُشكِّل نحو 50% من قطاع غزة، وفق «أكسيوس».
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية