مصر تعزز مكانتها بملف حقوق الإنسان بالحفاظ على تصنيفه العالمي أ .. ونواب: إطلاق الاستراتيجية الوطنية ساهم بشكل كبير في تقدمنا بهذا المجال
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
برلماني: حفاظ مصر على مستوى أ عالميا بملف حقوق الإنسان انتصار للقفزات الجادة في هذا المجال
نائب: حفاظ مصر على مستوى أ عالميا بسبب اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان
نائبة: تحقيق مصر مستوى أ عالميا بملف حقوق الإنسان دليل على العدالة الاجتماعية
أشاد عدد من النواب بتعزيز مكانة مصر في ملف حقوق الإنسان بالحفاظ على تصنيفه العالمي عند مستوى أ ، وأكدوا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ساهمت بشكل كبير في تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان.
في البداية أشاد النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، بتعزيز مكانة مصر في ملف حقوق الإنسان بالحفاظ على تصنيفه العالمي عند مستوى أ.
وأكد أبو العلا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا يمثل انتصار للقفزات الجادة التي اتخذتها مصر في هذا الإتجاه لإنهاء كل التحديات الموجودة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد النائب محمود عصام عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، بتعزيز مكانة مصر في ملف حقوق الإنسان بالحفاظ على تصنيفه العالمي عند مستوى أ.
وأكد عصام في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا أمر جيد ويؤكد مدي ثقل مصر في المحافل الدولية.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بمجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ساهمت بشكل كبير في تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأشادت النائبة حنان عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتعزيز مكانة مصر في ملف حقوق الإنسان بالحفاظ على تصنيفها العالمي عند مستوى أ.
وأكدت عمار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك أمر مشرف بالنسبة لمصر و دلالة على قوة مصر، وأننا لدينا عدالة اجتماعية، وأكبر رد على المغرضين بشأن عدم احترام مصر لحقوق الإنسان.
وأوصى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإبقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على تصنيف (أ) بعد أن كان قد أوصى خلال أكتوبر 2024 بتخفيض التصنيف إلى مستوى (ب).
واستند التحالف على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوفير الاستقلالية في عمله، والخطوات المتخذة مؤخراً لتعزيز حقوق الإنسان في مصر؛ والتي استعرضها ممثل المجلس في تقريره أمام التحالف العالمي.
وكانت مصر قد اتخذت عددا من الإجراءات المهمة في سبيل دعم حقوق الإنسان؛ ومنها رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لزيادة الضمانات المقررة لحماية هذه الحقوق، وكذا إقامة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إنساني لائق؛ يضاهي أفضل أماكن الاحتجاز في العالم، وتقديم مشروع قانون لكفالة مزيد من الاستقلالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك تدخل المجلس القومي للمساعدة في الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواع إنسانية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دلالات تقرير التحالف العالمي، قائلا: إن المجلس خلال المرحلة الماضية كان مهدد بخفض التصنيف بناء على التوصية التي سبق وأصدرها اللجنة الفرعية التابعة للإعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف ممدوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر لديها تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنشأ بموجب القانون عام 2003، وأول مجلس ظهر فى مصر عام 2004، موضحا أن المجلس على مدار أكثر من 20 عاما عمل على تعزيز ممارسات حقوق الإنسان فى الدولة المصرية، وأكثر من مرة تعرص لمجموعة من التحديات.
وتابع أنه نظرا أن المجلس يمتلك آلية واضحة فى العمل وفق مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدائه وأنشطته وبرامجه، جعل المراجعة الأخيرة وهي المراجعة النهائية تؤكد أن المجلس على الطريق الصحيح وبالفعل يستحق حصوله على أعلى تصنيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستوى أ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان النواب مصر الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان العالمی عند مستوى أ بملف حقوق الإنسان بمجلس النواب بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
عضو القومي لحقوق الإنسان: لم نعط للمتربصين فرصة للنيل من المؤسسات الوطنية
قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشائه في 2003 وتأسيسه في عام 2004، احتفظ بتصنيفه في الفئة "أ" وهذه الفئة تعني أنه يتسق ويتفق تماما مع مبادئ باريس التي تؤكد استقلالية المؤسسات الوطنية عن الأجهزة التنفيذية وأي أجهزة أخرى في المجتمع.
وأضاف عبد الحافظ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أنه في عام 2023-2024 كانت هناك توصية بالتخفيض وليست تخفيض إلى الفئة "ب" سببها يرجع إلى أن لجنة الاعتماد ارتأت أن هناك بعض النصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس وبعض الأنشطة التي يمارسها المجلس تحتاج إلى جهد أكبر للاتساق مع مبادئ باريس، وهذا ما تم تداركه.
وتابع: قدرنا نحافظ على تصنيف المجلس في الفئة "أ" بالعمل الجيد والعمل الدوؤب والتركيز على ملاحظات لجنة الاعتماد، منوها أن المجلس لم يرد على الملاحظات التي وجهت إليها وإنما نفذها على أرض الواقع.
وأكد أننا لم نعط للمغرضين والمعارضين والمتربصين فرصة للنيل من المؤسسات الوطنية العريقة، منوها أن الأجهزة التنفيذية للدولة استجابت للمجلس القومي لحقوق الإنسان، سواء بمناقشة تعديلات تشريعية أو زيارات لأماكن احتجاز، أو مقابلة وزراء معنيين وذوي صلة بعمل المجلس.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟