نائب: حفاظ مصر على مستوى أ عالميا بسبب اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أشاد النائب محمود عصام عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، بتعزيز مكانة مصر في ملف حقوق الإنسان بالحفاظ على تصنيفه العالمي عند مستوى أ.
وأكد عصام في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا أمر جيد ويؤكد مدي ثقل مصر في المحافل الدولية.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بمجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ساهمت بشكل كبير في تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأوصى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإبقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على تصنيف (أ) بعد أن كان قد أوصى خلال أكتوبر 2024 بتخفيض التصنيف إلى مستوى (ب).
واستند التحالف على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوفير الاستقلالية في عمله، والخطوات المتخذة مؤخراً لتعزيز حقوق الإنسان في مصر؛ والتي استعرضها ممثل المجلس في تقريره أمام التحالف العالمي.
وكانت مصر قد اتخذت عددا من الإجراءات المهمة في سبيل دعم حقوق الإنسان؛ ومنها رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لزيادة الضمانات المقررة لحماية هذه الحقوق، وكذا إقامة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إنساني لائق؛ يضاهي أفضل أماكن الاحتجاز في العالم، وتقديم مشروع قانون لكفالة مزيد من الاستقلالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك تدخل المجلس القومي للمساعدة في الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواع إنسانية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دلالات تقرير التحالف العالمي، قائلا: إن المجلس خلال المرحلة الماضية كان مهدد بخفض التصنيف بناء على التوصية التي سبق وأصدرها اللجنة الفرعية التابعة للإعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف ممدوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر لديها تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنشأ بموجب القانون عام 2003، وأول مجلس ظهر فى مصر عام 2004، موضحا أن المجلس على مدار أكثر من 20 عاما عمل على تعزيز ممارسات حقوق الإنسان فى الدولة المصرية، وأكثر من مرة تعرص لمجموعة من التحديات.
وتابع أنه نظرا أن المجلس يمتلك آلية واضحة فى العمل وفق مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدائه وأنشطته وبرامجه، جعل المراجعة الأخيرة وهي المراجعة النهائية تؤكد أن المجلس على الطريق الصحيح وبالفعل يستحق حصوله على أعلى تصنيف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحافـــل الدوليـــة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان التحالف العالمی حقوق الإنسان على تصنیف
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو