منظمات إنقاذ في البحر المتوسط توقف التعاون مع خفر السواحل الليبي
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
علّقت 13 منظمة إنقاذ غير حكومية تعمل في البحر الأبيض المتوسط تعاونها وتواصلها مع خفر السواحل الليبي، بعد سلسلة من الحوادث التي جرى خلالها اعتراض طالبي لجوء بعنف في البحر وإعادتهم إلى مراكز احتجاز تمتلئ بشهادات عن التعذيب والاغتصاب والعمل القسري.
وقالت المنظمات الـ13 إن هذا القرار يشكل ردًا مباشرًا على ضغوط متزايدة من الاتحاد الأوروبي، وخاصة إيطاليا، لمشاركة معلومات تشغيلية مع خفر السواحل الليبي الذي يحصل على التدريب والمعدات والتمويل من الاتحاد الأوروبي.
اتهامات بالتغاضي عن الانتهاكات
وأشارت المنظمات إلى أن الاتحاد الأوروبي لطالما واجه اتهامات بأنه يغضّ الطرف عن الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، في إطار سياساته الرامية إلى الحد من وصول الأشخاص إلى أوروبا.
ولفتت المنظمات إلى تحقيق للأمم المتحدة في عام 2021 والذي خلص إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين هناك يتعرضون لـ”قائمة طويلة من الانتهاكات” في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المهربين، مع تأكيد أحد أعضاء البعثة أن النتائج “توحي بجرائم ضد الإنسانية”، وفق قولها.
ووصفت منظمات البحث والإنقاذ خفر السواحل الليبي بأنه “جهة غير شرعية في البحر”، معتبرة أن ليبيا ليست مكانًا آمنا لإعادة أي شخص إليه.
وقالت إينا فريب، من مجموعة “CompassCollective” الألمانية، في بيان مشترك، إنهم لن يعترفوا بهذه الجهات يومًا كسلطات إنقاذ شرعية، مضيفة أنهم جزء من نظام عنيف مكّنه الاتحاد الأوروبي، على حد نعبيرها.
وأضافت إينا فريب أن منظمات البحث والإنقاذ تواجه الآن ضغوطًا متزايدة لإجبارهم على التواصل معهم، مؤكدة أن إنهاء التواصل مع ما يسمى مركز تنسيق الإنقاذ الليبي هو ضرورة قانونية وأخلاقية، وخط واضح ضد التواطؤ الأوروبي في جرائم ضد الإنسانية، بحسب قولها.
وأقرت المنظمات بأن هذا القرار قد يعرضها لغرامات أو احتجاز أو حتى مصادرة سفنها، لكنها اعتبرت أن التراجع ليس خيارًا.
وقالت جوليا ميسمر، من” Sea-Watch” ومقرها برلين، إنه ليس حقنا فقط، بل واجبنا، أن نتعامل مع الميليشيات المسلحة كما هي، لا كجهات شرعية في عمليات الإنقاذ، بحسب وصفها.
وأشارت المنظمات الـ13 إلى أن منظمات الإنقاذ المدني في المتوسط أنقذت أكثر من 155 ألف شخص من الغرق خلال السنوات العشر الماضية. مشيرة إلى تعرضها لضغوط متزايدة، بما في ذلك قواعد إيطالية مشيرة إلى منع سفنها من مغادرة الميناء لمدة تجاوزت 700 يوم بشكل تراكمي، وفق قولها
وأعلنت المنظمات تشكيل تحالف جديد باسم” Justice Fleet”، يهدف إلى توثيق حالات العنف التي تشمل خفر السواحل الليبي ومتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها. ووصف التحالف نفسه بأنه أكبر تجمع مدني لعمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط حتى الآن.
المصدر: صحيفة الغارديان + يورونيوز
البحر المتوسطخفر السواحل الليبيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البحر المتوسط خفر السواحل الليبي رئيسي
إقرأ أيضاً:
حذفت مئات المقاطع.. يوتيوب يغلق قنوات 3 منظمات حقوقية فلسطينية
استنكرت منظمات ومؤسسات حقوقية فلسطينية قرار منصة يوتيوب إغلاق قنوات ثلاث من أبرز المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وحذف مئات المقاطع التي توثّق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وذكر ناشطون أن المنظمات المستهدفة هي "مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، التي تعتبر من أبرز الجهات التي توثّق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، أن قرار الإغلاق جاء ضمن حملة تقودها الحكومة الأمريكية تهدف إلى الحد من المساءلة عن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وأضاف الموقع أن القنوات المحذوفة كانت تحتوي على ساعات من اللقطات التي تُظهر انتهاكات الاحتلال، بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح الموقع أن الخطوة جاءت تنفيذا للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تلك المؤسسات بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقد نفذت يوتيوب، المملوكة لشركة غوغل، عملية الإغلاق مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وذكرت "يوتيوب" أن حذف الحسابات الثلاثة مرتبط بالعقوبات الأمريكية المفروضة على المنظمات المعنية، بدعوى تعاونها في تحقيقات غير مصرح بها ضد مسؤولين إسرائيليين.
ونقلت وسائل إعلام عن باسل الصوراني، مسؤول المناصرة الدولية والمستشار القانوني في مركز ميزان أن "إغلاق القناة يُعد إحدى النتائج المباشرة للعقوبات الأمريكية"، مبينا أن عملنا قائم على توثيق الجرائم الواقعية المدعومة بالأدلة، لا سيما منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة.
كما اتهم الصوراني يوتيوب "بالمشاركة في إسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين".
وتحدث ناشطون أن عدد المقاطع المحذوفة من القنوات الثلاث تجاوز 700 فيديو، شملت شهادات أسرى وتحقيقات وأفلامًا وثائقية.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي دانت المؤسسات الثلاث العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يجرّم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق أو الملاحقة القضائية لمسؤولين إسرائيليين دون موافقة تل أبيب.
واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن تلك العقوبات تمثل “تواطؤا أمريكيا صريحا مع إسرائيل”، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط لإلغائها وحماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل ووقف تزويدها بالسلاح.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة