القضاء الإداري يؤجل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
الدعوى طالبت بوقف تنفيذ القانون
الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نشر بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما ينص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري أخبار المحاكم الإيجار القديم إيجار قديم تعديلات قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
بعد فشل الائتلاف في تأمين الأغلبية.. الكنيست يؤجل التصويت على قانون «إعدام الأسرى»
البلاد (القدس المحتلة)
تأجلت مناقشة مشروع قانون “إعدام الأسرى” في الكنيست الإسرائيلي، بعد أن سحب الائتلاف الحاكم جميع مشاريع القوانين من جدول الأعمال، إثر عجزه عن تأمين الأغلبية المطلوبة دون دعم أحزاب الحريديم، ما اعتُبر انتكاسة جديدة لمساعي اليمين المتطرف لتشديد العقوبات ضد الفلسطينيين.
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أقرت، الإثنين الماضي، المشروع في قراءة تمهيدية، وهو مقترح قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويقضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامي على أي فلسطيني يُدان بتنفيذ عملية قتل بدافع “إرهابي” أو “عنصري”، من دون منح المحكمة أي صلاحية لتخفيف الحكم أو استبداله.
وينص المشروع على أن الحكم يمكن أن يُصدر بأغلبية القضاة، وأنه لا يخضع لأي تخفيف بعد صدوره نهائيًا. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الخلافات داخل الائتلاف دفعت الحكومة إلى تجميد التصويت وتأجيل المشروع إلى موعد لاحق.
ويحظى القانون بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يرى فيه وسيلة “لردع منفذي العمليات”، في حين أثار الموقف انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية ومنظمات حقوقية، التي حذرت من أن الخطوة تمثل”خرقًا خطيرًا للقيم الديمقراطية”.
وفي رام الله، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المشروع، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا واستفحالًا للتطرف والعنصرية، مؤكدة أنه يندرج ضمن سياسات ممنهجة”لتقنين القتل الجماعي بحق الفلسطينيين تحت غطاء القانون”.
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية