النواب ومليارات الهدر: كيف أنفق البرلمان العراقي بلا إنتاج
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
8 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: كشف مراقبون عن حجم الإنفاق المذهل لمجلس النواب العراقي خلال العقد الماضي، مؤكدين أنه تجاوز 5.5 تريليون دينار بين عامي 2015 و2025، معبرين عن دهشتهم من أن هذه الأموال أنفقت مقابل إقرار 321 قانوناً فقط، أي أن متوسط كلفة كل قانون وصل إلى أكثر من 17 مليار دينار عراقي، في مؤشر لافت على عدم التوازن بين المال العام والإنجاز التشريعي.
وذكر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن الدورة الحالية لمجلس النواب سجلت أعلى مستويات الإنفاق، إذ بلغت نحو 2.4 تريليون دينار، فيما لم يتجاوز عدد القوانين المُصدَّق عليها 69 قانوناً، ما يرفع كلفة القانون الواحد إلى نحو 35 مليار دينار.
وأوضح مراقبون اقتصاديون أن المقارنة مع الدورة السابقة تكشف صورة صادمة أخرى، حيث بلغ إنفاق الدورة الماضية 1.8 تريليون دينار مقابل إقرار 91 قانوناً، ليصل متوسط الكلفة لكل قانون إلى حوالي 20 مليار دينار، ما يعكس تصاعد الإنفاق دون زيادة مقابلة في الإنتاج التشريعي.
وذهب محللون إلى القول إن استمرار هذا النمط يضع تساؤلات كبيرة حول غايات بعض النواب، معتبرين أن بعضهم يستغل المقعد البرلماني للتمتع بالامتيازات والرواتب الضخمة أكثر من خدمة المواطنين، وأن التركيز على الثروة الشخصية أصبح الهدف الأبرز لدى شريحة واسعة من أعضاء المجلس.
وقالت مصادر برلمانية إن هناك حاجة ملحة لمراجعة نظام الإنفاق وتطبيق آليات شفافة لرصد كلفة كل قانون، موضحين أن عدم الربط بين الميزانية والنتائج التشريعية يؤدي إلى هدر الموارد العامة ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.
وخلص خبراء إلى أن السيناريو المتوقع للدورات المقبلة قد يشهد ارتفاع كلفة إقرار القوانين بشكل أكبر إذا لم يتم اعتماد إصلاحات جوهرية في الهيكل المالي والإداري للمجلس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: لا حظر تجوال يوم انتخابات البرلمان العراقي
بغداد- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت 8 نوفمبر 2025، عدم فرض حظر للتجوال يوم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، مع دخول البلاد مرحلة "الصمت الانتخابي"، وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي.
وقال السوداني: "لن نفرض حظرا للتجوال يوم الاقتراع، ويجب أن تكون هناك انسيابية عالية في الحركة والسماح بالتنقل".
وتعتبر هذه الخطوة حدثا لافتاً في تاريخ الانتخابات العراقية الحديثة، إذ شهدت عامي 2014 (التشريعية) و2018 (البرلمانية)، حظراً للتجوال، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
فيما اقتصرت عام 2021 (البرلمانية) على عدد من الإجراءات الأمنية شملت إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات.
واعتبر السوداني أن "نجاح الحكومة في إجراء العملية الانتخابية وفق ما مرسوم لها وفي موعدها الدستوري يعد حدثا مهما للدولة".
والجمعة، أكدت متحدثة مفوضية الانتخابات جمانة غلاي، أن "مفوضية الانتخابات مستعدة بالكامل لإجراء التصويت الخاص يوم 9 نوفمبر، والتصويت العام يوم 11 نوفمبر".
ورأى السوداني أن "هذه الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي لبلدنا في خوض التجربة السادسة، والعراق متمسك بالتداول السلمي للسلطة".
ولفت إلى أن "حضور الأجهزة الأمنية وفاعلية إجراءاتها يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمواطنين".
وتابع: "نوجه الأجهزة الأمنية بتسهيل وصول المواطن للمراكز الانتخابية، لأداء حقه الدستوري بالانتخاب".
وشدد على أنه "لا يمكن السماح باستخدام الصلاحيات أو موارد الأجهزة الأمنية في التأثير على الضباط والمنتسبين في التصويت الخاص".
وزاد: "نوجه بالتنسيق العالي والمهني بين الأجهزة الأمنية والمفوضية، كونه عنصرا مهما للنجاح في تنفيذ الواجبات، ووضع المعالجات".
ودخل العراق، صباح السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من انطلاق الاستحقاق البرلماني المقرر الأحد، فيما دعا السوداني المواطنين إلى المشاركة في التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الصمت الانتخابي بدأ السبت عند الساعة السابعة صباحا (4:00 ت.غ).
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع.
وأكدت في بيان أن "خطة تأمين الانتخابات مرنة ولا يوجد أي قطع للطرق أو حظر للتجوال".
وأشارت إلى "مشاركة 159 ألف ضابط ومنتسب في خطة تأمين المراكز الانتخابية".
ودعا السوداني إلى "ضرورة الجاهزية للرد السريع والمباشر على ما يتداول في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من كذب أو تضليل أو تشكيك بالعملية الانتخابية".
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و768 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و520 رجلًا وألفان و248 امرأة، بينما يحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وبدأت دورة مجلس النواب الحالية في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، لمدة 4 سنوات تنتهي في 8 يناير 2026.
ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
ويضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية