130% زيادة في الاستثمارات الصينية بإفريقيا جنوب الصحراء خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مباشر: كشف "مركز التنمية والتمويل الأخضر" التابع لجامعة "فودان" الصينية أن الاستثمارات الصينية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في إطار مبادرة "الحزام والطريق" سجلت ارتفاعا بنسبة 130% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وأشار التقرير، الذي نُشر تحت عنوان "تقرير الاستثمار النصف سنوي لعام 2023 لمبادرة الحزام والطريق الصينية"، إلى أن الاستثمارات الصينية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 4.
وأضاف أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سجلت أيضا زيادة بنسبة 69% في قيمة عقود إقامة البنية التحتية الممولة من القروض الصينية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود 6.29 مليار دولار للفترة بين الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2023.
ووفقا لتقرير "مركز التنمية والتمويل الأخضر" الصيني، فإن ثلاث دول إفريقية كانت من بين أعلى 5 دول نموا في التزامات الصين العامة حيالها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وكانت الالتزامات في شكل استثمارات وعقود إقامة بنية تحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق في آن واحد، وهذه الدول هي: ناميبيا (+457%) ثم إريتريا (+359%) وتنزانيا (+347%).
وأوضح أنه خلال النصف الأول من عام 2023، ركزت الالتزامات الصينية على 102 مشروع في 45 دولة من أصل 148 دولة انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين في خريف عام 2013، وبلغت القيمة الإجمالية لالتزامات بكين هذه في الخارج 43.3 مليار دولار.
وأضاف أن من بين جميع هذه الالتزامات، هناك 24.1 مليار دولار كانت في شكل استثمارات مقابل 16.3 مليار دولار في صورة عقود إقامة بنية تحتية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يتجاوز 787 مليار درهم بتاريخ 6 يونيو الجاري
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ ما يفوق 787 مليار درهم بتاريخ 06 يونيو الجاري، بارتفاع أسبوعي بنسبة 1،87 في المائة.
وأشارت الهيئة في وثيقة حول الإحصائيات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاعات في الفئات « النقدية » (زائد 8،24 في المائة) و »الأسهم » (زائد 3،49 في المائة) و »التعاقدية » (زائد 3،09 في المائة) و »المتنوعة » (زائد 1،86 في المائة) و »السندات قصيرة المدى » (زائد 1،38 في المائة).
وفي المقابل، سجلت فئة « السندات متوسطة وطويلة المدى » انخفاضا بنسبة 0،15 في المائة.
وبلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة 597 صندوقا.