سفير فرنسي سابق: انفلات أمني وواقع خارج السيطرة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
حذر السفير الفرنسي السابق في إسرائيل جيرار آرو من أن الأوضاع في الضفة الغربية باتت خارج السيطرة، وانتقد بشدة صمت الدول الأوروبية تجاه ما وصفه بأنه نظام تمييز عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين.
واستعاد آرو -في مقال رأي له بمجلة لوبوان- تجربته الأولى في المنطقة مطلع الثمانينيات، حين كانت الضفة الغربية تنعم بهدوء نسبي قبل اندلاع الانتفاضة الأولى، مشيرا إلى أن المشهد تغير جذريا منذ بداية الألفية الجديدة، حين تضاعفت الحواجز العسكرية وتوسعت المستوطنات، مما جعل حياة الفلسطينيين اليومية خاضعة لقيود قاسية تمس حرية الحركة والعمل والعيش.
ووصف الكاتب الواقع الحالي بأنه ازدواجية سكانية خطيرة، حيث يعيش شعبان على الأرض نفسها بحقوق غير متكافئة، أحدهما يملك السلطة والأمن والموارد، والآخر محروم من الحقوق السياسية والقانونية، وأكد أن هذا الوضع مطابق تماما لتعريف الفصل العنصري (الأبارتايد).
وأوضح آرو أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استخدمت سياسة الاستيطان عمدا لمنع قيام دولة فلسطينية، كما أن المجتمع الدولي تقاعس عن مواجهة هذا النهج، ودعا أوروبا إلى التحرك بصرامة، من خلال معاقبة الشركات والمستوطنين الناشطين في الأراضي المحتلة، ووقف استيراد منتجات المستوطنات.
وفي مقاله، ذكر آرو بأن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 منحت المتطرفين الإسرائيليين ذريعة لتصعيد غير مسبوق من العنف في الضفة الغربية، حيث تشهد القرى الفلسطينية هجمات شبه يومية، تشمل حرق المنازل والسيارات، وقتل أو تهجير السكان، وسط تواطؤ وصمت من قوات الأمن الإسرائيلية.
ونبه الكاتب إلى أن القضاء الإسرائيلي يتجاهل الانتهاكات الموثقة بالصور والفيديوهات، في الوقت الذي يتعرض فيه النشطاء السلميون، بمن فيهم الإسرائيليون المناهضون للعنف، للملاحقة والاعتداء، ويواصل فيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الدعوة علنا لضم الضفة وطرد سكانها.
إعلانوشبه آرو وضع الفلسطينيين الحالي، قائلا إنهم "أصبحوا الهنود الحمر الجدد في غربٍ متوحشٍ بلا قانون"، معتبرا أن ما يجري يرقى إلى تطهير عرقي تدريجي يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي للأرض.
وفي ختام مقاله، انتقد الكاتب صمت الدول العربية، ودعا الأوروبيين إلى التحرك ليس بدافع المصلحة، بل وفاءً للقيم الإنسانية والديمقراطية التي يدعون الدفاع عنها، حتى لا تتحول هذه القيم إلى مجرد شعارات فارغة في عالم تحكمه الواقعية السياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية.. إحباط 1200 هجوم مسلح فيها
في الوقت الذي تنشغل فيه دولة الاحتلال بتطورات الموقف الأمني والعسكري في قطاع غزة، فلا زالت الضفة الغربية تحوز على اهتمام لا يقل عنه، في ضوء تصاعد المقاومة فيها، وآخرها ما تم كشفه في ختام نقاش مجلس الوزراء الذي قدم فيه الشاباك بيانات تفيد بإحباط أكثر من 1200 هجوم مسلح هناك هذا العام.
إليشع بن كيمون وأمير إيتينغر، مراسلا صحيفة يديعوت أحرونوت، كشفا أن "الجيش يدرس تقليص نطاق قواته في الضفة الغربية، وإسناد مهمة حراسة المستوطنات بشكل رئيسي إلى فرق الاستعداد، لكن رئيس الأركان، إيال زامير، قرر في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر تجميد هذه الخطوة، لأسباب من بينها ادعاءات وزيرة الاستيطان أوريت شتروك من الصهيونية الدينية، بأن القرار يتناقض مع قرار مجلس الوزراء المتخذ في يناير كجزء من صفقة الرهائن السابقة، في ضوء إطلاق سراح مئات الأسرى كجزء من تلك الصفقة، والمخاطر على الأرض نتيجة لذلك".
وأضافا في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "خلال النقاش، استعرض ممثل جهاز الأمن العام (الشاباك) عدد محاولات الهجوم في الضفة الغربية، قائلاً إنه تم إحباط أكثر من 1200 هجوم حتى الآن هذا العام، وعقب ما قيل في النقاش، أعلن رئيس الأركان تجميد تخفيض معايير جنود ألوية الجيش الإقليمية في الضفة الغربية، والذي قررته القيادة الوسطى للجيش".
وأوضحا أنه "مع بداية الحرب على غزة، وبعد هجوم حماس في أكتوبر، تم تعزيز قوات الجيش في المستوطنات، وتم تجنيد آلاف منها، ونشرهم في البلدات في الضفة الغربية لمنع سيناريوهات مماثلة لتلك التي حدثت في غلاف غزة، ومن حين لآخر، ووفقًا لتقييمات الوضع الأمني، كان الجيش يزيد ويخفض قواته، وتم تأكيد النية الآن بتقليل عدد الجنود في الميدان بشكل كبير، وتكليفهم بمهمة حراسة المستوطنات بشكل فعال".
وأكد التقرير أن "مصادر في الجيش أشارت أنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة بعد، وقد عُقدت عدة اجتماعات مع رؤساء المجالس الاستيطانية في الأشهر الأخيرة، وتم توضيح ضرورة الاستعداد لخفض تدريجي لمعايير تواجد الجيش، فيما أجرت قيادة المنطقة الوسطى تقييمات دورية للوضع مع رؤساء المستوطنات الرئيسية لضمان تنسيق العملية".
ونقلا عن "مصادر أمنية خلال الحرب، أن القيادة الوسطى للجيش نفذت عمليات تصميم هامة لتعزيز الأمن في المستوطنات، ومن بين هذه العمليات، نُفذت عمليات استطلاع حولها، وتم تركيب مكونات أمنية تكنولوجية، بما في ذلك تسليح مئات المستوطنين، وكل ذلك بزعم أن الجيش لا يستطيع الحفاظ على عدد حراس الأمن الحالي مع مرور الوقت، وبالتالي فإن إكمال المراكز الأمنية يعتمد على المستوطنين أنفسهم، الذين يطلبون سقفًا للأجور لكل مركز، وستُخصص ميزانية للباقي من قِبل وزارة الحرب".
وقد لاقي هذا القرار ترحيب عضو الكنيست تسفي سوكوت الذي رأى ضرورة الحفاظ على معايير جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وفي مواجهة خطر نسب المسؤولية، يجب أن تبقى مستوطنات الضفة الغربية محميّة على أعلى مستوى.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه