مراسلة "إكسترا نيوز": إقبال متوسط بلجان الجيزة.. متوقع زيادته خلال الساعات المقبلة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال جميع الفئات العمرية، على أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً.
قالت ريهام فيكتور، مراسلة “إكسترا نيوز”، من مركز كرداسة أمام مدرسة أبو رواش الابتدائية المشتركة،: “الإقبال حتى الآن متوسط، ومن المتوقع زيادته خلال الساعات المقبلة، خصوصًا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية للموظفين”.
وأوضحت أن المواطنين من كلا الجنسين يتوافدون بكثافة على اللجان، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت عدة توجيهات لضمان انتظام العملية، منها التحقق من هوية الناخب قبل السماح له بالتصويت، وتوفير التسهيلات اللوجستية والإدارية، بما يشمل ممرات وكراسي خشبية، مظلات، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إضافة إلى وجود متطوعين للإجابة عن استفسارات المواطنين ومساعدتهم من بوابة المدرسة وحتى صندوق الاقتراع، وعلامات إرشادية واضحة داخل اللجان.
الجيزة تضم عددًا من الدوائر الانتخابيةوأكدت أن محافظة الجيزة تضم عددًا من الدوائر الانتخابية، بينها الدقي، أكتوبر، العجوزة، البدرشين، أطفيح، وكرداسة، ويبلغ عدد الناخبين فيها أكثر من 6 ملايين، ما يجعل كثافة السكان عاملًا مؤثرًا في المنافسة على المقاعد.
واختتمت بالتأكيد على حرص السلطات على تنظيم العملية الانتخابية بما يضمن حقوق جميع المواطنين ويسهل مشاركتهم الفاعلة في انتخابات مجلس النواب 2025.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب انتخابات النواب لجان الانتخابات الناخبين انتخابات مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز