مستشار وزير الصناعة: إطلاق السجل البيئي للمنشآت الصناعية في ديسمبر
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكدت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، أنه من المقرر إطلاق السجل البيئي للمنشآت الصناعية في ديسمبر 2025، إلى جانب سجل الطاقة الصناعي، وذلك تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) في يناير 2026، ضمن خطوات الدولة للتحول نحو الصناعة الخضراء.
وأوضحت أبو العطا خلال معرض ومؤتمر "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" اليوم الإثنين، أن القياس هو الأساس لتحقيق أي خفض في الانبعاثات، مشيرة إلى أن المصنعين الذين يحققون نتائج ملموسة عبر القياسات المعتمدة سيكونون مؤهلين للحصول على أرصدة كربونية.
وأضافت أن الدولة المصرية لا تملك رفاهية الوقت في التحول الأخضر، موضحة أن الحكومة كانت من أوائل الدول التي تعاملت بجدية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية من خلال وضع خطة تنفيذية شاملة في نوفمبر 2024 استعدادًا للمرحلة المقبلة.
كما استعرضت المستجدات العالمية المرتبطة بـالصفقة الأوروبية الخضراء (European Green Deal)، التي تستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مع تحديد عام 2030 كموعد فاصل رئيسي للالتزامات البيئية.
وشددت مستشار الوزير على أن المواصفات تمثل اللغة العالمية الموحدة في حركة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن المواصفات الخضراء التي كانت توجيهية لعقود بدأت تتحول إلى إلزامية يقودها الاتحاد الأوروبي ضمن ما وصفته بـ"تسونامي التشريعات البيئية".
وأوضحت أن آلية "سبام" تُعد الأشد تأثيرًا بين 14 آلية ضمن الصفقة الأوروبية الخضراء، مؤكدة أن الفترة الانتقالية المتبقية لتطبيقها لا تتجاوز سبعة أسابيع حتى نهاية ديسمبر المقبل، وأنها ستؤثر مباشرة على قطاعات الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، والهيدروجين.
كما كشفت أبو العطا أن مصر حصلت في يونيو 2024 على عضوية لجنة الخبراء الدولية بالاتحاد الأوروبي، لتصبح واحدة من دولتين فقط من خارج الاتحاد تشاركان في اللجنة، إلى جانب المغرب. وأشارت إلى أن المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الأوروبي الرسمي ليصبح أول جهة مصرية وعربية وأفريقية تنال هذا الاعتماد، ما يتيح للمصنعين سداد رسوم شهادات التحقق بالعملة المحلية وبمبالغ أقل من التكلفة الحالية باليورو.
وأكدت أن التمويل المخصص لخفض الانبعاثات الكربونية يأتي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية التي أُعلنت خلال القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر الماضي، موضحة أن وزارات التعاون الدولي والبيئة والصناعة تعمل بالتنسيق لضمان توجيه هذا التمويل إلى المشروعات ذات الأولوية البيئية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الصناعة الخضراء المشروعات المجلس الوطني تسونامي إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو