الفحص الأمني مجددًا.. عقبة مستحدثة تعيد عمل المنظمات الأممية بغزة لـ"الصفر"

غزة - خاص صفا

اتخذت "إسرائيل" وضمن مخططها التجويعي لقطاع غزة، لتقييد أي وصول للمساعدات، إجراءًا جديدًا أجبرت فيه عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، بتقديم بيانات بشأنها وبخصوص موظفيها، وصلت لبيانات عن حياتهم.

هذه المنظمات التي تتعرض لهذا الإجراء الصارم، ليست بالجديدة، وسبق أن حصلت على موافقة إسرائيلية منذ سنوات لعملها في القطاع، لكن يبدو أن الاحتلال يهدف للوصول إلى تقييد بعضها ومنع بعضها الآخر، تحت ذرائع واهية.

ويعمل داخل قطاع غزة المحاصر، عشرات من المنظمات والمؤسسات الدولية، والتي تحاول تحسين مستوى الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، في ظل الحصار والحروب، سيما حرب الإبادة والتجويع الأخيرة التي استمرّت عامين.

الإجراء الجديد يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم.

وتُجبر "إسرائيل" معظم المنظمات الآن على وقف عملها بسبب هذا الإجراء، ما يُبقي آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة.

"إسرائيل تعريفها جيدًا"

ويقول المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا عدنان أبو حسنة "إن تسجيل المنظمات الإنسانية مرة أخرى، يعيق عملها ويضع المزيد من العقبات بالنسبة للأفراد وعمليات التشغيل أيضاً".

ويضيف "أن الفحوصات الأمنية ومسألة أن هذا يُسمح له وهذا لا يسمح له، حتى بالنسبة للموظفين الدوليين وأيضاً المحليين يعيق عمل المنظمات بشكل كبير".

ويؤكد أن هذه المنظمات بالعشرات، وتعرفها "إسرائيل" جيداً، وهي مسجلة لدى "الكوجات"، وهو مكتب التنسيق الحكومي الإسرائيلي.

ويعدّ أن هذه العقبات الجديدة، معناها وكأن المنظمات تبدأ من الصفر، وهو ما سيكون له تأثير كبير، مضيفًا "حتى إن بعض هذه المنظمات قد تُمنع وبعضها سيكون تجاهها إجراءات بطيئة جداً قد تستغرق شهوراً، وهذا من شأنه أن يعقد عمليات ادخال المواد الغذاءيةً للقطاع.

ويشدد على أن الإجراء بخصوص هذه المنظمات جذري، لأن بعض هذه المنظمات يسمح لها بإدخال مواد إنسانية للقطاع، وبعضها لها على المعابر مواد كثيرة، كوكالة الغوث التي لها 6 آلاف شاحنة تنتظر في مخازنها في مصر والأردن، تنتظر الإذن ولم تحصل عليه، رغم وجود اتصالات مختلفة.

ولذلك، يفيد أبو حسنة بأن من شأن هذا الإجراء أن يقلل عدد الشاحنات وعدد المنظمات الانسانية التي تدخل المساعدات لغزة على مدار عشرات السنوات، خاصة وأن هذه المنظمات ليست جديدة.

ويضيف "أيضًا هناك مساعدات يتم إتلافها على المعابر بسبب حجج إسرائيل ورفضها السماح عبورها بسبب هذا الإجراء".

إجراء متعمد

من جانبه، يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن إجبار جيش الاحتلال، لعشرات المنظمات الإنسانية، بما فيها منظمات حاصلة على موافقاته السابقة، على وقف عملها داخل قطاع غزة، هو إجراء عدواني متعمد.

ويضيف "الإجراء يهدف إلى تشديد الحصار وتجويع السكان والضغط على المدنيين كوسيلة حرب محرّمة دولياً". 

ويؤكد أن هذا القرار أدى إلى احتجاز آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومواد الإغاثة والأدوية والمستلزمات الطبية في الجانب الآخر من المعابر، رغم الحاجة الإنسانية القصوى لها داخل القطاع. ويؤدي إلى تلف هذه المساعدات بشكل كامل.

ويضيف "أنّ هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان تدفق المساعدات للسكان الواقعين تحت الاحتلال".

ويشير إلى أن هذا الإجراء جريمة عقاب جماعي ومواصلة واضحة لسياسة استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد المدنيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية