التنمية الصناعية : برنامج وطني لتوطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج إلى 100 ألف مركبة سنويًا
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في مجال السيارات والصناعات المغذية، من خلال خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويعزز القدرة التنافسية.
وأوضح صلاح الدين خلال الجلسة الأولى من مؤتمر ومعرض الصناعه والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة الذى عقد اليوم الاثنيين أن البرنامج يستهدف زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% مقابل 30-40% حاليًا، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي لتتجاوز 35%.
كما يهدف إلى تحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من الحوافز والمعايير الواضحة للشركات، منها حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز الإنتاج الكمي، وحافز الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
وتشترط الاستفادة من هذه الحوافز إنتاجًا سنويًا لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وترتفع تدريجيًا إلى 35%.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط البرنامج إنتاج ألف سيارة على الأقل في بداية التطبيق، تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية الفترة المحددة، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% تتم مراجعتها سنويًا.
وأضاف أن البرنامج حدد الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز بـ1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وبحد أقصى لقيمة الحوافز يبلغ 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط أن تكون القيمة المضافة المحلية الفعلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية حقيقية وليست مجرد تجميع للأجزاء. وينص البرنامج على تدرج الإنتاج الكمي ونسبة المكون المحلي خلال فترة تمتد إلى سبع سنوات، مع خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات معدلات الإنتاج أو المكون المحلي. وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي 35%، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج، بشرط أن تكون الزيادة نتيجة عمليات تصنيعية إضافية أو مكونات جديدة.
وأوضح صلاح الدين أن البرنامج يشمل أيضًا حافزًا لتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، من خلال رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق، إلى جانب تمكين الشركات المصدرة من الحصول على الحوافز الخاصة بالسيارات الموجهة للتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد رئيس وحدة السيارات أن البرنامج الجديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في الصناعات المغذية، موضحًا أن زيادة الإنتاج الكمي ستشجع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في بناء قاعدة تصنيع حقيقية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الوطني صناعية للسيارات الكهربائية الاقتصاد الوطني أن البرنامج آلاف سیارة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية واللجنة العليا للاستثمار
ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أهمية دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات داخل المناطق الصناعية، فضلاً عن التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، لتساهم في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.
وخلال الإجتماع ، تم مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص الموافقة على (إثبات التنازل عن الملكية – الموافقة علي الإيجار – تغيير مسمي عقد التخصيص – تغيير النشاط ) لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي الطلبات المستوفاة للشروط وذلك لدفع عجلة الإستثمار وزيادة الناتج القومي.
كما ترأس محافظ الشرقية اجتماع اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة لاستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية وتغيير مسمي عقد التخصيص لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تلبية احتياجات المستثمرين والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، لرفع معدلات الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني، مع الإلتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة مشيراً إلى أن المحافظة ستعمل على توفير البيئة المناسبة والمناخ الداعم لإقامة مشروعات حقيقية تستفيد من الفرص الإستثمارية المتاحة على أرض الشرقية.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه