السبكي: التأمين الطبي الخاص يسجل نموًا غير مسبوق بـ 13 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن القانون الموحد للتأمين رقم (195) لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التأمين في مصر، حيث انعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين الطبي الذي قفزت أصوله إلى أكثر من (13 مليار جنيه)، ويستحوذ على أكثر من (26%) من إجمالي اقتصاد التأمين، محققًا معدل نمو بلغ (15%) مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تُعد إنجازًا كبيرًا لصناعة التأمين المصرية.
وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين 2025، المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين - مصر، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، والدكتور كورنيل كاريكزي، المدير العام لمجموعة أفريقيا لإعادة التأمين، وعبدالرحيم الشافعي، رئيس مجلس إدارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب، إلى جانب ممثلين من أكثر من (40 دولة)، و(260 شركة تأمين) من مصر والعالم.
وقال السبكي إن هذا الحضور الدولي الواسع دليل على نجاح المؤتمر، الذي أصبح منصة دولية كبرى لصناعة التأمين في نسخته السابعة، مؤكدًا أن انعقاده يأتي في توقيت في غاية الأهمية ويحمل شعارًا جوهريًا هو «التأمين في ظل المتغيرات العالمية».
وأضاف أن مصر نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أنهت المرحلة الأولى منها، وتتجه حاليًا إلى المرحلة الثانية والتي ستشهد إصدار منتجات تأمينية طبية جديدة بالتعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص ومقدمي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص.
وأوضح السبكي أن هيئة الرعاية الصحية وقعت بروتوكول تعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، وعقدت ورش عمل مشتركة مع شركات التأمين الطبي الخاص، أسفرت عن إصدار المرحلة الأولى من الورقة البيضاء لإشراك القطاع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستُعقد قريبًا للوصول إلى شراكة وطنية حقيقية مع شركات التأمين.
وأشار إلى أن وجود أكثر من (11 مليون وافد ومقيم) في مصر يمثل فرصة كبرى لتوسيع قاعدة المستفيدين في التأمين الطبي الخاص، إضافة إلى نمو قطاع السياحة الذي يوفر فرصًا جديدة لشركات التأمين الطبي للسائحين.
وأضاف أن الهيئة تتعاون حاليًا مع أكثر من (30 شركة تأمين طبي خاصة) وشركات وساطة، مؤكداً أهمية إطلاق منصة رقمية وطنية لربط شركات التأمين بمقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن بيئة ذكية لتنمية صناعة التأمين الطبي في مصر.
واختتم السبكي كلمته بالتأكيد على أن الملتقى السابع للشرم سيكون له دور محوري في دعم سياسات صناعة التأمين محليًا وإقليميًا وعالميًا.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي قطاع التأمين الطبي مدينة شرم الشيخ أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 كأس السوبر المصري زيادة أسعار البنزين الطريق إلى البرلمان المتحف المصري الكبير سعر الفائدة خفض الفائدة توقيع اتفاق غزة الطقس احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي قطاع التأمين الطبي مدينة شرم الشيخ مؤشر مصراوي التأمین الطبی الخاص رئیس مجلس إدارة شرکات التأمین التأمین فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو