الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وبناء مجتمع خالٍ من التدخين، من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين التوعية والردع، وتشمل إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر التدخين، ومبادرات للفحص والاكتشاف المبكر لأمراض الرئة، كما تتضمن هذه الجهود تطبيق إجراءات قانونية صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الصحية، إلى جانب توفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين، في ظل التزام مصر بالاتفاقيات الدولية لمكافحة التبغ، وسعيها المستمر لتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة.
جاء ذلك في عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى جهود مكافحة استهلاك التبغ، والتي أسفرت عن انخفاض نسبة المدخنين من إجمالي السكان "من 15 عامًا فأكثر"، لتصل إلى 14.2% عام 2024، مقارنة بـ 17% عام 2022، و17.7% عام 2020، فضلًا عن تحسن وضع مصر في مؤشر التبغ العالمي بعدما انخفض لـ 63 درجة عام 2023، مقارنة بـ 73 درجة عام 2019.
من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية التزام مصر بتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التبغ، باعتبارها من الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، حيث تم اختيارها من بين 15 دولة في أبريل عام 2017، للمشاركة في المشروع العالمي "اتفاقية مكافحة التبغ 2030"، وانضمت كذلك إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في يناير 2021.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية الصارمة التي تم اتخاذها لمكافحة التبغ في مصر، تم فرض قيود قانونية على التدخين في الأماكن العامة، بعدما تم إصدار قرار من وزير الصحة في يونيو 2023، بحظر التدخين في المنشآت الصحية، مع فرض غرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 20 ألف جنيه للمسؤول حال الإخلال بتنفيذ الإجراءات، وكذلك غرامة ما بين 50 إلى 100 جنيه للمدخن.
يأتي هذا القرار وفقًا لأحكام القانون 154 لسنة 2007، وتعديلاته بشأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يحظر التدخين في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب.
وشملت الإجراءات القانونية أيضًا، تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن المجتمع المدني، تختص اللجنة بوضع سياسات مكافحة التبغ، وتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.
وبشأن جهود الدولة لحماية الأطفال من التدخين، وتقديم خدمات المساعدة في الإقلاع عنه، تم حظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها للأطفال دون سن 18 عامًا، مع توقيع غرامة قدرها من 100 إلى 1000 جنيه للمخالفين، وفي حالة العودة تكون بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ونفس الغرامة أو بإحدى العقوبتين.
كما يتم تقديم خدمات مساندة للإقلاع عن التدخين من خلال الخط الساخن "105" و"15335"، فضلًا عن تقديم خدمة استشارة أطباء الصحة النفسية عبر الخط الساخن "16328"، إلى جانب توفير نحو 28 مركزًا وعيادة بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، لتقديم المساعدة في الإقلاع عن التدخين.
وعلى صعيد المبادرات الوطنية للتوعية بمخاطر التدخين وتقديم الفحص الطبي، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم إطلاق حملة "متحدون ضد التبغ" عام 2022، والتي وصلت إلى أكثر من 30 مليون شخص في أكتوبر 2025، بهدف نشر المواد التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج لمعالجة المخاطر الصحية لمنتجات التبغ.
كما تم إطلاق حملة "من غيرها أحسن"، عام 2022، بهدف التوعية بمخاطر التبغ على الصحة، وتعريف طرق المساعدة للإقلاع، إلى جانب إطلاق مبادرة صحة الرئة عام 2022، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر لأمراض الرئة مثل (الربو الشعبي والسدة الرئوية وأورام الرئة)، حيث تم من خلالها تقديم نحو 57.5 ألف خدمة توعوية وفحص طبي للمواطنين.
وفيما يخص التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لاستهلاك التبغ في مصر، وما يترتب عليه من آثار سلبية على دخل الأسرة، زاد متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسر المصرية بنسبة 104.8%، ليصل إلى 12.9 ألف جنيه عام 2024، مقابل 6.3 ألف جنيه عام 2020.
وفيما يتعلق بتقديرات منظمة الصحة العالمية، أشارت الإنفوجرافات إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام التبغ بلغ أكثر من 5 مليارات دولار، وتشمل التكاليف النسبية موزعة على النحو التالي: 75% وفيات مبكرة، و8% كحضور غير منتج، و8% رعاية صحية، و6% فترات التدخين، و3% غياب عن العمل.
ومن المتوقع أن يحقق الاستثمار في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ عائدًا اقتصاديًا خلال 15 عامًا، إذ يحقق كل دولار يُستثمر في تطبيق حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
قال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
الخرطوم ــ التغيير
وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية”.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان “لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف: “وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية”.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانا رفضت فيه العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونفت فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.
الوسوماستخدم الكيماوي الجيش السوداني الخارجية الأمريكية انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2024
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية