شركات السيارات الصينية تتوسع على حساب الأوروبية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قال رئيس أكبر شركة مشغلة لسفن نقل السيارات في العالم إن شركات صناعة السيارات الأوروبية تفقد حصتها السوقية بسرعة على الصعيد العالمي مع دخول منافسيها الصينيين مرحلة جديدة من التوسع والابتكار.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الرئيس التنفيذي لشركة والينيوس فيلهلمسن لاس كريستوفرسن قوله إنه ثمة "نمو هائل" في الشحنات من الصين إلى أميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وسط حملة بكين المحلية على التنافس في خفض الأسعار.
قال محللون في مكالمة أرباح لشركة لم تذكرها الصحيفة البريطانية إن "السبب وراء فوز الصينيين بحصص سوقية هو ابتكارهم الذاتي، مضيفين أن المنتجين الصينيين تحولوا من رواد الكلفة (الأرخص) إلى رواد التكنولوجيا الآن".
قفزت الصادرات الصينية بنسبة 23% لتصل إلى 6.4 ملايين سيارة ركاب العام الماضي، بزيادة تفوق 50% عن اليابان التي تحتل المركز الثاني، وفقًا لشركة أليكس بارتنرز.
تتوقع الشركة الاستشارية أن يستحوذ المصنعون الصينيون على 30% من سوق السيارات العالمي بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 21% العام الماضي، مدفوعةً بنمو الأسواق الناشئة.
وشهدت العلامات التجارية الصينية، بما في ذلك بي واي دي BYD وشيري Chery وسايك SAIC، المالكة لعلامة إم جي MG، توسعًا سريعًا في أوروبا الغربية، ومثلت 5.7% من مبيعات السيارات الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة عن 3.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق شركة شميدت أوتوموتيف.
وبلغت حصة الصين من سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في أوروبا 10% خلال الأشهر التسعة الماضية.
وفي حين يبدو أن العلامات التجارية اليابانية والأميركية فقدت بعض حصتها في السوق الأوروبية أمام المنافسين الصينيين، أشار كريستوفرسن إلى أن نمو مبيعات السيارات الصينية في أماكن أخرى جاء على حساب شركات صناعة السيارات في أوروبا.
إعلانتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية ضربة ثلاثية تتمثل في انكماش المبيعات في الصين، وتباطؤ الطلب في الداخل، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، وقال كريستوفرسن: "إنهم يواجهون تحديات في كل من سوقهم المحلية وفي أسواقهم الخارجية الشرقية والغربية، لكننا نرى أنهم يتخذون إجراءات".
تحركت الحكومات الأجنبية للحد من الشحنات من الصين، وحظرت الولايات المتحدة الواردات فعليًا، ورفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، مع ذلك، أصبحت المبيعات الخارجية أكثر أهمية بالنسبة للمصنّعين الصينيين في ظلّ صراعهم مع حروب الأسعار المحلية.
منافسة لوجستيةولطالما استفادت شركة والينيوس فيلهلمسن من شحن شركات صناعة السيارات الغربية لمنتجاتها إلى الصين، لكن المجموعة النرويجية، التي تبيع مساحات على سفنها لشركات صناعة السيارات، تسعى الآن إلى تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال مساعدة العلامات التجارية الصينية الجديدة على التوسع خارجيًا.
تُشيّد شركة بي واي دي، أكبر وأسرع شركة مصنعة للسيارات الكهربائية نموًا في العالم، أسطولا من 8 سفن لنقل سياراتها عالميًا، كما لديها مصانع في البرازيل والمجر وإندونيسيا وتايلند وتركيا وأوزبكستان.
لكن كريستوفرسن استبعد أن تُصبح بي واي دي أو أي عملاء آخرين منافسين لشركته، إلا أنه يتوقع منافسة من شركات الشحن الصينية العملاقة مثل كوسكو Cosco.
وقال: "عندما نتحدث مع عملائنا الصينيين، نجد أنهم اشتروا سفنًا وبنوها خوفًا من عدم قدرتهم على الوصول إلى الطاقة الاستيعابية. هذا الخوف بدأ يتلاشى.. لذا، سيكون ثمة لاعبون صينيون، لكن ليس من المرجح أن يصبح عملاؤنا منافسين لنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شرکات صناعة السیارات بی وای دی
إقرأ أيضاً:
التنمية الصناعية : برنامج وطني لتوطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج إلى 100 ألف مركبة سنويًا
أكد المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في مجال السيارات والصناعات المغذية، من خلال خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويعزز القدرة التنافسية.
وأوضح صلاح الدين خلال الجلسة الأولى من مؤتمر ومعرض الصناعه والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة الذى عقد اليوم الاثنيين أن البرنامج يستهدف زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% مقابل 30-40% حاليًا، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي لتتجاوز 35%.
كما يهدف إلى تحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من الحوافز والمعايير الواضحة للشركات، منها حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز الإنتاج الكمي، وحافز الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
وتشترط الاستفادة من هذه الحوافز إنتاجًا سنويًا لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وترتفع تدريجيًا إلى 35%.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط البرنامج إنتاج ألف سيارة على الأقل في بداية التطبيق، تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية الفترة المحددة، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% تتم مراجعتها سنويًا.
وأضاف أن البرنامج حدد الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز بـ1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وبحد أقصى لقيمة الحوافز يبلغ 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط أن تكون القيمة المضافة المحلية الفعلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية حقيقية وليست مجرد تجميع للأجزاء. وينص البرنامج على تدرج الإنتاج الكمي ونسبة المكون المحلي خلال فترة تمتد إلى سبع سنوات، مع خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات معدلات الإنتاج أو المكون المحلي. وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي 35%، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج، بشرط أن تكون الزيادة نتيجة عمليات تصنيعية إضافية أو مكونات جديدة.
وأوضح صلاح الدين أن البرنامج يشمل أيضًا حافزًا لتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، من خلال رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق، إلى جانب تمكين الشركات المصدرة من الحصول على الحوافز الخاصة بالسيارات الموجهة للتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد رئيس وحدة السيارات أن البرنامج الجديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في الصناعات المغذية، موضحًا أن زيادة الإنتاج الكمي ستشجع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في بناء قاعدة تصنيع حقيقية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه