ألمانيا تسعى لحماية صناعة الصلب بخفض أسعار الكهرباء وإصلاح رسوم الكربون الأوروبية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تبذل الحكومة الألمانية جهودا حثيثة لحماية صناعة الصلب الوطنية من خلال خفض أسعار الكهرباء ودعم إصلاح الإجراءات الأوروبية، بما في ذلك التعديلات على نظام الرسوم الكربونية عند الحدود.
جاء ذلك خلال اجتماع خاص عقده المستشار الألماني فريدريش ميرتز مع ممثلي قطاع الصلب في برلين، حيث قال - بحسب تقرير لشبكة "يورونيوز" الإخبارية - "سنبذل كل جهد لخفض أسعار الطاقة في ألمانيا.
وأوضح أن دعم أسعار الكهرباء في شكل "سعر الطاقة الصناعي" سيمنح القطاع راحة مالية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من عام 2026 مع وجود آفاق جيدة لموافقة الاتحاد الأوروبي قريباً على خطة الدعم الحكومية.
ودخلت الحكومة الألمانية حالياً في المرحلة النهائية من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية حول تفاصيل حوافز أسعار الكهرباء للشركات الصناعية، وتتوقع بدء النظام في يناير 2026.. ومع ذلك، أفادت مصادر صناعية لمجلة "شبيجل" بأن قطاع الصلب قد لا يستفيد بالكامل من "سعر الطاقة الصناعي"، لأن الشركات المكثفة للطاقة تتلقى بالفعل دعماً من خلال تعويض سعر الكهرباء الذي يخفف من تكاليف نظام تداول الانبعاثات.
وأوضحت الحكومة أنها ستعمل أيضا على اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أدوات الحماية التجارية ضد الإغراق أو الدعم الذي يقلل من حجم الواردات الحالي مع الترحيب بالمقترحات الأوروبية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، تدعو ألمانيا إلى إصلاح آلية تعديل الكربون عند الحدود (CBAM)، التي تلزم المستوردين في بعض القطاعات بالدفع عندما تكون منتجاتهم ذات بصمة كربونية أعلى من المنتجات الأوروبية.
وتطالب ألمانيا بتوسيع نطاق نظام الحماية ليشمل منتجات الصلب الثانوية والمصنعة، وإذا لم يتم تحقيق حماية فعالة للصناعة من تسرب الكربون، فيجب على الاتحاد الأوروبي تمديد تخصيص الدعم للانبعاثات المجانية لقطاع الصلب بعد الخطط الحالية المقرر أن تنتهى في 2034.
كما تدعو ألمانيا إلى تباطؤ تقليص سقف الانبعاثات في نظام تداول الانبعاثات للطاقة والصناعة (EU ETS 1) لضمان استمرار إصدار مخصصات دعم الانبعاثات لما بعد عام 2039.
وأكد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، خلال الاجتماع، أن الاستدامة كميزة اقتصادية ستلعب دوراً محورياً في استراتيجية الصلب الألمانية، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية تريد التركيز بوضوح على الصلب عالي الجودة والصديق للبيئة من ألمانيا وأوروبا.. وأكد أن الحكومة ستواصل دعم الانتقال إلى إنتاج الصلب النظيف من خلال عدة برامج، بما في ذلك عقود المناخ.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا أسعار الكهرباء الكربون الأوروبية
إقرأ أيضاً:
في جولة ميدانية لـ «الاتحاد»: «كاميرات ذكية» لاحتساب رسوم المواقف تلقائياً في أبوظبي
هالة الخياط (أبوظبي)
بدأت الكاميرات الذكية الخاصة بمنظومة الدفع التلقائي للمواقف بالظهور في عدد من المواقع داخل جزيرة أبوظبي، في خطوة تمهّد لإطلاق خدمة جديدة تتيح احتساب رسوم الوقوف وسدادها آلياً عبر تطبيق «درب»، دون الحاجة إلى الرسائل النصية أو وسائل الدفع التقليدية.
ورصدت جولة ميدانية لـ«الاتحاد» تركيب الكاميرات في عدد من المناطق الخاضعة لرسوم المواقف على امتداد شارع الشيخ راشد بن سعيد، ضمن استعدادات «كيو موبيليتي» لتفعيل المرحلة الأولى من الخدمة التي تستهدف توفير تجربة وقوف أكثر سهولة وسلاسة للمستخدمين.
وأوضحت «كيو موبيليتي» أن الخدمة ستتوفر في مرحلتها الأولى ضمن عدد من المواقع الحيوية في إمارة أبوظبي، بما يشمل المواقف متعددة الطوابق وعدداً من المواقف الخاصة، على أن يجري التوسع تدريجياً لتشمل مواقع إضافية في مختلف أنحاء الإمارة خلال الفترة المقبلة.
التعرّف التلقائي
تعتمد المنظومة الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرّف التلقائي إلى لوحات المركبات، حيث تقوم الكاميرات برصد دخول المركبة إلى الموقف وبدء احتساب مدة الوقوف تلقائياً، ثم خصم الرسوم مباشرة من محفظة المستخدم في تطبيق «درب» عند مغادرة المركبة، من دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع أو مسح رموز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراءات يدوية. وتتيح الخدمة تجربة رقمية متكاملة تُسهم في تقليل الوقت والجهد على المستخدمين، كما تعزّز كفاءة إدارة المواقف من خلال الاعتماد على حلول تقنية متقدمة توفر مستويات أعلى من الدقة والمرونة في احتساب الرسوم.
محفظة «درب»
دعت «كيو موبيليتي» مستخدمي المواقف المدعومة بالكاميرات الذكية إلى التأكد من تسجيل المركبة في تطبيق درب، ومن توفّر رصيد كافٍ في محفظة «درب» الإلكترونية قبل استخدام الخدمة، لضمان إتمام عمليات الدفع التلقائي بسلاسة، وتجنّب المخالفات والاستفادة الكاملة من مزايا النظام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق حلول المواقف الذكية في أبوظبي، من خلال التفعيل التدريجي للخدمة في قطاعات مختلفة من المدينة، وعدد من مواقع المواقف الخاصة، بما يدعم التحول نحو خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة، ويعزّز تكامل منظومة التنقل الذكي في الإمارة.
التقنيات
يجسّد المشروع توجُّه أبوظبي نحو توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات النقل والمواقف، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمقيمين والزوار، ويعزّز مكانة الإمارة بين المدن الرائدة عالمياً في تبنِّي حلول التنقل الذكية والمستدامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو