القومي للإعاقة يتابع تصويت ذوي الهمم بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
في إطار حرص المجلس القومي للإعاقة على ضمان مشاركة فعالة وكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية، أعلن المجلس عن استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التي شكلها المجلس لمتابعة عملية تصويت المصريين بالداخل والخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، بمرحلتيها الأولى والثانية.
. مي عمر تعيش انتعاشة فنية أمام السقا والعوضي
وتواصل غرفة العمليات أعمالها غدًا الاثنين لمتابعة المرحلة الأولى من عملية تصويت المصريين بالداخل وتستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع، وكان المجلس قد تابع من قبل تصويت المصريين في الخارج خلال المرحلة الأولى التي أُجريت يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وأكد المجلس أن غرفة العمليات تتابع كافة سبل الإتاحة والتيسير للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عملية التصويت، بمختلف فئاتهم من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والصم وضعاف السمع وقصار القامة، بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بسهولة وكرامة.
كما تتواصل غرفة العمليات على مدار الساعة مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات؛ للتنسيق المستمر وتبادل المعلومات فيما يتعلق بتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة سير العملية الانتخابية.
وتعمل الغرفة أيضًا على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة في المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى.
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل رسالة مهمة تؤكد وعيهم السياسي ودورهم الفاعل في بناء الوطن، مؤكدة أن صوتهم له قيمة مؤثرة ودلالة قوية على مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار.
وأضافت أن المجلس يتابع العملية الانتخابية من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على تصاريح متابعة رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات في المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات، فضلًا عن المتابعة الميدانية من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة المعتمدة لدى المجلس.
ويقدم المجلس ضمن خدمات غرفة العمليات دعمًا فنيًا بلغة الإشارة من خلال خاصية الفيديو كول لتسهيل تواصل الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى تخصهم أثناء سير العملية الانتخابية.
جدير بالذكر أن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تشمل: الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة غرفة العمليات المركزية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 الأشخاص ذوی الإعاقة القومی للإعاقة المرحلة الأولى غرفة العملیات إیمان کریم من ذوی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.