عادل حمودة: التسريبات المالية شائعة في السنوات الأخيرة.. أشهرها «أوراق بنما»
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنه في السنوات الأخيرة أصبحت التسريبات المالية شائعة، وفي 3 أبريل عام 2016 سربت وثائق سرية لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما، وكشف التسريب أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء دول وشخصيات سياسية أخرى، وقدمت خدماتها إلى أشخاص بارزين في مجالات المال والرياضة
عرف هذا التسريب باسم «أوراق بنما»وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يدعي التسريب أن الخدمات التي قدمت شملت إخفاء الثروات والتهرب الضريبي فيما يعرف بـ الملاجئ الآمنة، عرف هذا التسريب باسم «أوراق بنما».
وأشار إلى أنه كانت التسريبات تحتوي على 11.5 مليون وثيقة أعطيت من قبل مصدر مجهول إلى الصحيفة الألمانية «زود دويتشه تسايتونج»، وشاركت الصحيفة الوثائق مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، ووزع الاتحاد الوثائق على 370 صحفيا في 70 دولة للتحقيق فيها طوال عام.
وتابع: «يرجع تاريخ الوثائق إلى ما يقرب من 40 عاما، تتضمن الوثائق حوالي 214 ألف شركة خارجية، والوثائق أيضا لها صلة بأشخاص في 200 دولة، وتكشف التسريبات عن تورط 143 سياسيا في أعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي وتبيض الأموال».
وواصل: «ووثقت المستندات تحويلات بنكية سرية مع شركات وهمية بقيمة ملياري دولار، سبق أن وضعت الولايات المتحدة 131 من تلك الشركات والشخصيات في اللائحة السوداء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسريبات القاهرة الإخبارية عادل حمودة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة التنسيق بين مكتب الأوقاف وهيئة الأراضي بمحافظة صنعاء
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل اول المحافظة حميد عاصم، الإجراءات التنسيقية بين مكتب الأوقاف والهيئة العامة للأراضي.
وتطرق الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لقطاع الوحدات الإدارية جبران غوبر ومدير مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة عبد الله عامر ونائب مدير فرع الهيئة العامة للأراضي أحمد اليحيري إلى المعوقات التي تواجه سير عمل في عدد من المديريات، وسبل معالجتها.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الاوقاف والأراضي لفحص الوثائق الخاصة بأملاك كل جهة وتصحيح تبعيتها من خلال مطابقة الوثائق المسلمة من الأوقاف والأراضي.
وفي الاجتماع أكد الوكيل عاصم أهمية حل مشاكل الأوقاف والأراضي ، وتأسيس قاعدة بيانات واضحة لكل جهة وبما يكفل الحفاظ على أموال الواقفين وأموال الدولة، وحفظ حقوق المواطنين المستفيدين منها.