أنقرة وبغداد.. مياه دجلة تتحول إلى ورقة تفاوض إقليمي

13 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: يفيد تحليل مراقبين بأن المشهد المائي بين بغداد وأنقرة يدخل مرحلة جديدة من التعقيد، بعدما بدت المؤشرات الأخيرة على استمرار التباين في المواقف بشأن تقاسم مياه دجلة والفرات، في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات من اتساع رقعة الجفاف وتراجع المخزون المائي في السدود العراقية.

ويبدو أن تركيا تمضي في استراتيجيتها القائمة على ربط أي زيادة في الإطلاقات المائية باتفاقات اقتصادية وأمنية أوسع، فيما تفضّل الحكومة العراقية التمسك بخيار التفاهم الدبلوماسي، دون التصعيد، أملاً في بلورة صيغة تعاون طويلة الأمد تضمن حصة عادلة من الموارد المائية.

ومن وجهة نظر فنية، فإن غياب الاتفاقات الملزمة منذ ثمانينيات القرن الماضي جعل العلاقات المائية بين البلدين عرضة للتقلبات السياسية، حيث تحوّل الملف إلى ورقة ضغط متبادلة بين حكومتين تسعيان لتثبيت نفوذ إقليمي متداخل في مجالات الطاقة والحدود والأمن.

وتشير قراءات بيئية حديثة إلى أن العراق فقد نحو نصف موارده السطحية خلال العقد الأخير، بينما تراجعت إنتاجية الأراضي الزراعية في الجنوب بنسبة تقارب 60 في المئة بسبب الملوحة ونقص المياه، وهي مؤشرات تنذر بتحولات اجتماعية واقتصادية عميقة إذا استمر المسار الحالي دون حلول جذرية.

وتتحدث مصادر من داخل وزارة الموارد المائية عن ضغوط متزايدة لإعادة تفعيل اللجان الفنية المشتركة مع أنقرة، بعدما جُمّدت أعمالها خلال الأشهر الماضية نتيجة تباين وجهات النظر حول حجم الإطلاقات المطلوبة، في حين تؤكد تركيا أن أي التزام مائي مشروط بتطوير أنظمة الري وتقليل الهدر داخل الأراضي العراقية.

ولا يمكن نسيان أن الجانب التركي يربط الملف المائي بترتيبات اقتصادية تشمل تمويل مشاريع البنية التحتية داخل العراق، وهو ما تصفه دوائر عراقية بأنه “نفوذ اقتصادي مائي” يُضاف إلى النفوذ الجغرافي القائم على منابع النهرين.

وتقول التقديرات إن استمرار الأزمة الراهنة قد يؤدي إلى خسارة ما يقارب 70 في المئة من الأراضي الزراعية المنتجة خلال السنوات الخمس المقبلة ما لم تُفعّل مشاريع التحلية وإعادة التدوير والتعاون الإقليمي في إدارة الموارد.

ومن الضروري، بحسب خبراء المياه، أن يعيد العراق النظر في استراتيجياته الداخلية، عبر الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتوسيع الخزانات وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، لضمان أمنه المائي بعيداً عن ضغوط السياسة الإقليمية.

وتشير المراصد المتخصصة إلى أن استمرار انخفاض مناسيب دجلة والفرات يعيد رسم الجغرافيا الزراعية للبلاد، بينما تؤكد الأحداث الأخيرة أن أزمة المياه لم تعد قضية بيئية فحسب، بل ملفاً سيادياً يمسّ استقرار الدولة ومكانتها الإقليمية.

على صعيد آخر، ترى تحليلات اقتصادية أن المقايضة بين المياه والنفط، وإن بدت حلاً مؤقتاً، تحمل في طياتها مخاطر سياسية قد تضعف قدرة بغداد على التفاوض المستقل مستقبلاً.

ومن زاوية أخرى، تبدو الحاجة ملحة لتدويل القضية ضمن أطر التعاون الإقليمي، وإشراك المنظمات الدولية لضمان تطبيق مبادئ العدالة المائية وحماية الحقوق التاريخية للعراق في نهري دجلة والفرات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة