الموارد المائية تناقش آليات تنفيذ استراتيجية الأمن المائي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
عُقد الثلاثاء اجتماعٌ بديوان وزارة الموارد المائية برئاسة المهندس محمد امقوري، مدير مكتب الوكيل العام للوزارة، وبحضور مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لمناقشة آليات تنفيذ استراتيجية الأمن المائي (2025–2050)، واستعراض خطة العمل المقترحة لتفعيل بنودها على المستويين الفني والإداري.
وتناول الاجتماع عدداً من الملاحظات الفنية والتحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الإدارات المختصة، وتحديد أولويات التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد للاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد امقوري على أهمية التكامل المؤسسي والتعاون المستمر بين الإدارات والمكاتب الفنية لضمان تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في مختلف المناطق، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي الوطني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمن المائي وزارة الموارد المائية وكيل وزارة الموارد المائية الموارد المائیة الأمن المائی
إقرأ أيضاً:
إزالة التعديات.. بدء تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل بفرع رشيد
تواصل الوزارة تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار "المشروع القومي لضبط النيل" الهادف إلى استعادة كفاءة المجرى المائي وتعزيز قدرة منظومة إدارة الموارد المائية على مواجهة مختلف التحديات، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الموارد المائية والري في إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه
وتم يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ تنفيذ إزالات لعدد (٤٥) تعدٍ على فرع رشيد، شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن .
وصرّح الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أى تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلباً على قدرته في إمرار التصرفات المائية المطلوبة لتلبية مختلف الإحتياجات، مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، وخاصة بفرع رشيد الذي تأثر خلال السنوات الماضية بسبب التعديات الواقعة على حرم النهر، والتي تم تحرير محاضر المخالفات الخاصة بها في حينها، على أن تُنفذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
وأكد الدكتور سويلم أن إزالة التعديات تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيراً إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءاً أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية .
وأضاف أن التعدي على أراضي طرح النهر بإقامة مبانٍ أو زراعات مخالفة يؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر والتأثير على نوعية المياه، بما ينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن استمرار هذه التعديات من بعض الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين فى مناطق الدلتا .
ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
كما أعرب الوزير عن تقديره لوزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة .
جدير بالذكر أن مكونات "المشروع القومي لضبط النيل" تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة.
إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلباً على القطاع المائي لنهر النيل.
مواعيد عمل المصالح الحكومية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر