FP الاتفاق الأمني الأمريكي السعودي: استثمارات ضخمة مقابل حماية غير مضمونة

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا حول الاتفاق الأمني المرتقب بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، معتبرة أنه يخدم مصالح الشركات الأمريكية أكثر من الشعب الأمريكي، ويسهم في تمكين النظام السعودي من الإفلات من المساءلة الدولية.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن عودة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة تعد من أبرز التحولات السياسية في العقد الأخير، حيث عاد إلى واشنطن حاملا وعودا باستثمارات سعودية تصل إلى 600 مليار دولار في الشركات الأمريكية، مقابل ضمانات أمنية أمريكية.

 

ورغم أن الصفقة تبدو مربحة للشركات، إلا أنها تحمل مخاطر كبيرة بالنسبة للشعب الأمريكي الذي سيتحمل تكلفتها.

عزلة دولية وملفات خاشقجي
ويضيف التقرير أن عزلة محمد بن سلمان بدأت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في 2018، ما أدى إلى انسحاب كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤتمرات الاستثمارية بالرياض وإلغاء زيارات وصفقات رسمية، وفرض إدارة ترامب عقوبات على 17 شخصا متورطا في القضية.

وتدهورت سمعة المملكة إلى درجة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد خلال حملته الانتخابية بوقف بيع الأسلحة للرياض، قبل أن تعلن إدارة بايدن لاحقا، في شباط/فبراير 2021، أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي، لكنها تجنبت فرض أي عقوبات شخصية عليه، مكتفية بحظر 76 من معاونيه.

وبحسب فورين بوليسي، عادت إدارة بايدن بعد عامين للتعامل بشكل طبيعي مع السعودية، خوفا من خسارتها كأكبر مستورد للسلاح من الولايات المتحدة، وباعتبارها ركيزة للنفوذ الأمريكي في الخليج. وزار بايدن الرياض في تموز/يوليو 2022، طالبا زيادة إنتاج النفط، ومتعهدا بتخفيف حظر الأسلحة ليقتصر على الأسلحة الهجومية فقط.

واعتبرت المجلة أن استعادة ولي العهد مكانته السابقة اكتملت بعودة ترامب للسلطة، الذي أعلن أن العلاقة مع الرياض ستكون تبادلية: حماية عسكرية أمريكية مقابل التزامات مالية سعودية.

الإصلاحات الاجتماعية مقابل الحكم الاستبدادي
وأشارت المجلة إلى الإصلاحات الاجتماعية في السعودية، بما في ذلك إلغاء قيود على النساء والسماح بالحفلات المختلطة وإصلاحات العمالة الوافدة، لكنها أكدت أن طبيعة الحكم لم تتغير، إذ يظل النظام استبداديا بقيادة رجل واحد، بدون انتخابات أو مشاركة سياسية، وأي احتجاج أو انتقاد يواجه بتهمة الإرهاب، في ظل غياب قانون جنائي مدوّن، ما يجعل الأحكام القضائية رهينة تقديرات القضاة، بحسب المجلة التي ذكرت أن 322 حالة إعدام سجلت عام 2025، معظمها لأجانب.

واستثمرت السعودية مئات المليارات في قطاعات أمريكية مختلفة، من الرياضة والترفيه والتكنولوجيا إلى النفط والمياه والزراعة، لتأمين "الضمانة الذهبية" المتمثلة في التزام أمريكي بالدفاع عن المملكة، بما في ذلك صفقة مقاتلات إف-35، رغم أن اتفاقية حماية رسمية لن تتحقق بسبب اعتراضات إسرائيلية، فيما يُتوقع التزام مماثل لما حصل مع قطر، مع وعد بنشر قوات أمريكية للدفاع عن الرياض في حال التعرض لهجوم.

التبعات العسكرية والدبلوماسية
وحسب التقرير، المستفيد الرئيسي من الصفقة هم الشركات الأمريكية، بينما يتحمل الشعب الأمريكي الكلفة العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك الجنود الذين قد يطلب منهم التضحية بحياتهم لحماية العائلة المالكة السعودية، فيما تفتقر الصفقة لأي مبرر استراتيجي يبرر توسيع الالتزامات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وترى المجلة أن محمد بن سلمان قد نضج سياسيا، لكن النظام لا يخضع لأي مساءلة حقيقية، ما يجعل التعهد الأمريكي بالدفاع عن المملكة مرتبطا بشخص واحد غير محاسب، وقد أثبت مواقفه المتسرعة والقاسية. وخلصت فورين بوليسي إلى أن الصفقة لا تحقق الاستقرار، بل قد تدخل الولايات المتحدة في صراعات مستقبلية غير مرغوبة، وتزيد إحساس النظام السعودي بإمكانية الإفلات من العقاب.

المصدر: عربي21