اليوم الوطني .. احتفاء بمنجزات النهضة المتجددة

الاحتفال باليوم الوطني ليس مجرد مناسبة للترفيه؛ إنها مرآة تعكس المنجزات الوطنية وتكشف زخم التحديات التي تحولت إلى مشاريع لبناء الوطن والإنسان العماني.

تتم متابعة تلك المنجزات ضمن أولويات «رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى التجديد في جميع القطاعات، حتى أن ذلك التجديد والتحديث شمل توقيت المناسبة الوطنية لتكون يوما وطنيًا ـ وليس عيدًا ـ يتم الاحتفال به في العشرين من نوفمبر من كل عام والذي يصادف تاريخ تأسيس الدولة البوسعيدية.

وقد يكون لذلك التغيير سبب جوهري هو أن الأشخاص يرحلون ولكن تبقى الدولة.

ولعل الاحتفال باليوم الوطني مناسبة لجميع القطاعات، خاصة الجهات الحكومية التي تشرف رؤساؤها بالإشادة السامية، بأن تكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في الوحدات التي يشرفون عليها، عن طريق اتباع نهج التخطيط السليم والتنفيذ الأمين للخطط الاستراتيجية والتشغيلية.

أيضا نمط العمل في الجهات التي يشرفون عليها يجب أن يشمله التجديد والتطوير المستمر، وذلك بإضافة فكرة أو مبادرة أو مقترح لتجويد الأداء حكومي والعمل بروح الفريق الواحد، وألا يكون الهدف من رفع المؤشرات المؤسسية بالجهات الحكومية مجرد تجميع بيانات تاريخية، وإنما عبارة عن انعكاس لتلك المؤشرات في إضافات نوعية متجددة يلمسها المواطن والمقيم.

يأتي الاحتفال باليوم الوطني لسلطنة عُمان ليفتح صفحة زاهية ملونة بألوان العلم العماني التي ترمز إلى السلام والأمن والاخضرار وإلى الأمجاد التي سطرها العمانيون في الذود عن الوطن وأراضيه.

والاحتفال باليوم الوطني رمزية سنوية لتقييم حجم المنجزات في جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ تلك المنجزات تكون تراكمية لأنها تنمو وتكبر من جيل إلى جيل من أجل استكمال بناء عُمان المتجددة التي لا تعترف بالمستحيل، بل تمضي بآمال وطموحات عالية تأخذ من التخطيط السنوي نهجا لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والخدمية المنبثقة من رؤية واضحة المعالم، تعرف المكانة التي تصبو لتحقيقها وهي الوصول بسلطنة عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة.

وإن كان من الصعوبة حصر تلك المنجزات في هكذا مقال، إلا أن الجانب الإنساني المتعلق بالمنظومة الاجتماعية أخذ النصيب الأكبر من الاهتمام والمتابعة، نتج عن ذلك تخصيص ما يزيد على (460) مليون ريال عماني سنويا ـ إضافة إلى ما هو معتمد في الميزانية بشكل سنوي ـ لتغطية المنافع الاجتماعية التي أغلبها متجددة ومنها: منفعة كبار السن ومنفعة الأطفال، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة دعم الأسرة.

هذه المنافع الاجتماعية ساهمت في تحسين الجوانب المالية لآلاف الأسر العمانية وبالتالي، في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين.

من خلال استقراء الجوانب التشريعية المتمثلة في إصدار العديد من القوانين والنظم واللوائح لحوكمة قطاعات العمل في الجهاز الإداري للدولة، فلم أجد أفضل من الحديث عن القانون الذي صدر مؤخرًا المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا القانون والتوجيهات المرتبطة الهادف إلى هو إيجاد كيان تنظيمي بمستوى وكيل وزارة يشرف على قطاع ذوي الإعاقة يعتبر نقلة مفصلية في درجة الاهتمام بهذه الفئات التي طالما كانت تناشد الحكومة منحهم المزايا التي تليق بأحوالهم الصحية والنفسية؛ وبالتالي، جاء القانون فأجاز لهم حقوقا وظيفية ومالية وثقافية حتى تم تحديد أطر تنظيمية يكفل لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشورى.

كما أن برامج التنويع الاقتصادي والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات العامة أخذت في التحسن. على سبيل المثال، تشير الأرقام لشهر سبتمبر من هذا العام، إلى ارتفاع ترتيب سلطنة عُمان لتحل سابعا في تصدير الغاز المسال على مستوى الدول المصدرة للغاز.

كما أن العمل جار على تسريع انضمام سلطنة عُمان لمؤشر جاهزية الأعمال الذي يصدر من البنك الدولي والعمل المنجز خلال هذا العام، من شأنه توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط وطويل الأجل.

التجديد والتطور الذي يتطلع إليه الجميع في القطاعات الخدمية والإنتاجية بحاجة إلى مزيد من الاهتمام بجوانب البحث العلمي لأنه هو المرتكز لتأسيس منظومة الابتكارات والاكتشافات العلمية. وإن كان البحث العلمي شهد تطورات متسارعة من حيث الاهتمام الحكومي، إلا أن الإنفاق على مجالات البحث والتطوير لا تزال متواضعة بالمقارنة بالدول المتقدمة.

كما أن البحث العلمي ليس مقصورًا على الجامعات والمراكز البحثية، وإنما ينبغي أن يشمل التعليم المدرسي، وأن يتم تزويد الطلبة بالمفاهيم وأساسيات البحث العلمي ليكون ضمن المناهج التعليمية. وكما هو معلوم للجميع فإنه من أسباب تأخر الشعوب العربية عن ركب التقدم، هو غياب الاهتمام بالبحث العلمي في الجامعات والمدارس بعدما كانت الشعوب العربية رائدة في الابتكارات العلمية.

وهناك من العلماء الغربيين، من خلال المحاضرات التي يلقونها في الندوات والمؤتمرات، يتغنون بأمجاد المخترعين والمكتشفين العرب ويذكرون بأن أغلب الاكتشافات التي يعيشها العالم في الوقت الراهن أساسها كان من اختراعات العرب والمسلمين؛ وبالتالي، لعلنا نشهد خلال الخطة الخمسية القادمة تفعيل المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار والتي تعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية لأولوية التعليم والبحث العلمي والقدرات الوطنية.

أيضا، في المراحل القادمة، فإن المواطن يتوقع من الحكومة في الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي يبدأ تنفيذها مطلع العام القادم، تكثيف البرامج والخطط التشغيلية وأن يتم عمل التقييم الشامل لما تم إنجازه، والعمل على ترتيب الأولويات الوطنية ليكون محور التشغيل والتوظيف في سلم تلك الأولويات خلال سنوات الخطة القادمة وبمسرعات تنفيذية سنوية تفتح المجال للمواطنين للحصول على العمل اللائق في جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

في الجانب السياسي، هذه سلطنة عُمان تجتمع مع سفراء دول العالم لتجدد مواقفها الثابتة وسياساتها الخارجية القائمة على حسن الجوار والتعايش السلمي بين الشعوب، وألا يطغى صوت القتل والدمار الذي تقوده الآلة الصهيونية، بل تناشد العالم أجمع نحو وقف انتهاكاتها المتغطرسة المستمرة على دول الجوار.

تلك الانتهاكات الصهيونية التي لا تعرف للسلام سبيلا إلا لغة الحرب والتجويع دونما رادع أو عقاب، وقد آن لهذا المشهد المخزي من التاريخ أن ينتهي.

الاحتفال باليوم الوطني لسلطنة عُمان هو بداية لمرحلة وطنية تؤمن بالمراجعة التقييمية للمنجزات للمضي قدما بكل ثقة نحو نهضة متجددة لبناء الوطن والإنسان العماني، ليصل إلى مراتب أعلى من التطلعات والإنجازات الوطنية، التي يتشارك فيها مع القيادة الحكيمة في جعل تلك الإنجازات واقعًا ملموسًا تتسم بالتجدد والتطوير.

والمطلوب من صائغي الخطط الحكومية بأن يستمروا في تقديم الأفضل والأجمل من المبادرات، وفي استكمال النمو في كل ميادين العمل المختلفة.

كما أن الأمل من الجميع أن يكونوا صفًا واحدًا والعمل بروح وثابة تبحث وتكتب وتناضل من أجل الوطن.

سلطنة عُمان وشعبها الأبي يستحقان الأفضل والأجمل.

فلتحيَ عُمان شامخة، ويحيا قائدها جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - الذي يقود البلاد نحو مسارات متجددة من البناء والعطاء لبناء مستقبل مشرق لأبناء هذا الوطن العزيز.

المصدر: لجريدة عمان