تفاصيل خطة السلام الأمريكية في غزة التي اعتمدها مجلس الأمن
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
الخطة التي حصلت على تأييد 13 دولة وامتناع روسيا والصين، جاءت وسط انقسام دولي حاد، إذ اعتبرتها واشنطن "لحظة تاريخية"، بينما رفضتها حماس ووصفتها بأنها "وصاية دولية مفروضة على غزة".
وتتضمن المبادرة نشر قوة دولية لاستقرار غزة، وبدء ترتيبات سياسية واقتصادية شاملة تمهد — لأول مرة منذ سنوات — لقيام دولة فلسطينية في المستقبل، وفق رؤية تقودها الولايات المتحدة.
إعادة جميع الرهائن خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل موافقتها على الاتفاق. إفراج إسرائيلي واسع يشمل 250 محكوماً بالمؤبد و1700 معتقل من غزة، مقابل الرهائن.
عفو عن عناصر حماس الذين يسلمون أسلحتهم، وممر آمن لمن يرغب بالمغادرة.
تدفق فوري للمساعدات وفق اتفاق يناير 2025، وإعادة تشغيل المرافق الأساسية وإزالة الأنقاض.
إدارة انتقالية لغزة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف "مجلس السلام" برئاسة ترامب ومشاركة توني بلير وشخصيات دولية.
خطة اقتصادية عملاقة لإعمار غزة وتحويلها إلى منطقة جذب للاستثمار وفرص العمل.
منطقة اقتصادية خاصة برسوم وتسهيلات تشاركية مع الدول الداعمة.
نزع كامل للسلاح وتدمير الأنفاق والمنشآت العسكرية تحت رقابة مراقبين دوليين.
قوة استقرار دولية لتأمين القطاع وتدريب الشرطة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر والأردن وإسرائيل.
انسحاب إسرائيلي كامل وفق جدول مرتبط بتقدم عملية نزع السلاح مع بقاء محيط أمني مؤقت.
استمرار المساعدات في المناطق الآمنة حتى في حال رفض حماس الاتفاق.
إطلاق حوار بين الأديان لتغيير الروايات المتطرفة وتعزيز ثقافة السلام.
مسار نحو الدولة الفلسطينية مرهون بالإصلاحات الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.
حوار سياسي دائم بين الفلسطينيين وإسرائيل برعاية أمريكية لضمان التعايش والاستقرار.
الخطة، التي تُعد الأكثر تفصيلاً منذ سنوات، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تُعيد رسم مستقبل غزة بالكامل، وسط ترقب إقليمي ودولي لمواقف الأطراف المعنية ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق. ---
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
أيد 13 عضوا بمجلس الأمن الدولي، و امتنعت روسيا والصين عن التصويت، لاعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الولايات المتحدة الأمريكية يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، و ذلك بحسب الأمم المتحدة.
ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025.
كما أفاد القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".
إصلاح السلطة الفلسطينيةوجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، "قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".
وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.
قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرارويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام "بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية و إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".
وستعمل القوة الدولية - بموجب القرار - على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها