بريطانيا تجدد موقفها الداعم للحكومة اليمنية ومكافحة القرصنة وتهريب الأسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكدت المملكة المتحدة وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية ضد جماعة الحوثيين، ومواصلة الجهود لمكافحة القرصنة وتهريب الأسلحة، ومساندتها لجهود عملية السلام المتعثرة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها، إنها تجدد وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، بالتزامن مع أول زيارة وزارية لوفد رفيع من الحكومة البريطانية لعدن، منذ ست سنوات.
وأوضح البيان، أنه تم تسليط الضوء على الدعم البريطاني لليمن في مكافحة القرصنة وتهريب الأسلحة عندما أصبح هاميش فالكونر أول وزير بريطاني يزور البلاد منذ ست سنوات.
وناقش وزير الشرق الأوسط كيفية عمل البلدين معًا لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة الوضع الإنساني المدمر، وحماية البلاد من أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار.
وأشار البيان، إلى أنه وخلال زيارة فولكونر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام بجولة في مركز لخفر السواحل يُعنى بمكافحة الجرائم البحرية والقرصنة في خليج عدن، بما في ذلك سفن اعتراضية ودورية جديدة ومُجدَّدة، بتمويل من المملكة المتحدة، باعتبار خليج عدن أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، حيث تُسبب القرصنة والهجمات على سفن الشحن تأخيراتٍ حرجة في مرور البضائع، بما في ذلك بعض البضائع المتجهة إلى المملكة المتحدة، مما يُسبب عدم استقرار السوق ويُحمِّل شركات التأمين البريطانية التكاليف.
ولفت البيان، إلى أن المملكة المتحدة أعلنت عن تقديم دعم بقيمة 4 ملايين دولار لخفر السواحل اليمني في مؤتمر عقد في الرياض في سبتمبر/أيلول، والتزمت بتوفير المعدات والقوارب الحيوية لخفر السواحل اليمني لمساعدته على معالجة تهريب الأسلحة وحماية المجتمعات الساحلية والدفاع ضد القرصنة.
وتفقد الوزير البريطاني، في مركز خفر السواحل، الزوارق الجديدة ومعدات الاتصالات والبحث الحيوية. في الوقت الذي استمع إلى شرح مفصل حول كيفية تمكين هذا الدعم لخفر السواحل من تحديث أسطوله البحري وتعزيزه، مما يوفر له الموارد اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار للشعب اليمني، وحماية أكبر للممرات الملاحية الدولية الحيوية، مع ضمان حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر.
وخلال زيارته لمدينة عدن، التقى الوزير فالكونر بمنظمات إغاثة مدعومة من المملكة المتحدة تعمل على معالجة الوضع الإنساني المتردي في اليمن، حيث اطلع الوزير البريطاني خلال زيارته لمخيم الشعب للنازحين داخليًا وعيادة دار سعد الصحية، على كيفية مساهمة المساعدات البريطانية في معالجة سوء التغذية، وتنفيذ برامج التطعيم، وتقديم المساعدة للأسر الأكثر ضعفًا.
وجدد الوزير التأكيد على دعم المملكة المتحدة الطويل الأمد للشعب اليمني، مسلطا الضوء على العمل الحيوي الذي يتم القيام به لدعم اليمنيين بالمساعدات المنقذة للحياة والبرامج الإنسانية التي تركز على التخفيف من الجوع وعلاج الأمراض.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر: "هدد الحوثيون حركة الشحن العالمية واختطفوا عمال الإغاثة وتسببوا في تعميق المجاعة"، مضيفا: "ولكن هناك جانب آخر لليمن، فهو شعب ودود يتمتع بثقافة عميقة وروابط طويلة الأمد مع المملكة المتحدة".
وأكد أن الشراكة البريطانية مع اليمن ضرورية لتعزيز الأمن البحري، وإرسال رسالة إلى الحوثيين مفادها "أنكم تهددون المنطقة وتؤذون مواطنيكم".
وأشار فالكونر، إلى أن زيارته الأخيرة لعدن، أظهرت كيف أن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لخفر السواحل يساعد في الحد من تهريب الأسلحة وحماية طريق الشحن لدينا من زعزعة استقرار الحوثيين.
ولفت إلى أن "الوضع الإنساني لا يزال حرجًا. ولا يمكننا إحداث فرق ملموس في حياة اليمنيين، ودعم الاستقرار في المنطقة ككل، إلا من خلال العمل الوثيق مع اليمن والشركاء الدوليين".
وبحسب البيان الصادر عن الحكومة البريطانية، فإن فالكونر التقى خلال الزيارة، بالقيادة اليمنية، بما في ذلك الرئيس رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للتأكيد على دعم المملكة المتحدة الثابت لاستقرار الحكومة اليمنية وبرنامج الإصلاحات.
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب إطلاق مبادرة بقيادة المملكة المتحدة في يناير/كانون الثاني لتوفير الدعم المالي والسياسي لمستقبل اليمن، بما في ذلك صندوق المساعدة الفنية.
وتلتزم المملكة المتحدة بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن والتي تظل أفضل طريق لضمان تسوية سياسية طويلة الأمد في اليمن، وفقا للبيان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بريطانيا البحر الأحمر اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن المملکة المتحدة لخفر السواحل بما فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: 200 مهاجر أفريقي يصلون البلاد يوميا
أفادت الحكومة اليمنية بأن قرابة 200 مهاجر أفريقي يصلون إلى اليمن يوميا، في ظل الأزمة والصراع الذي تشهده البلاد منذ 11 عاما.
وقال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح في تصريحات للجزيرة نت إن اليمن يعاني من التدفق المستمر للمهاجرين من القرن الأفريقي، حيث يصل قرابة 200 مهاجر في اليوم الواحد.
وأكد أن ذلك يشكل ضغطا على القطاع الطبي الذي يواجه تحديات كبيرة مع وجود أكثر من 4 ملايين نازح يفتقرون إلى أبسط مقومات العيش الكريم، بما في ذلك خدمات الصحة.
وأشار إلى أن وجود هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين وتنقلهم بحرية بين المحافظات بطريقة غير مقننة، نظرا للظروف التي تمر بها اليمن يمثل "قنبلة موقوتة" للنظام الصحي.
ولفت إلى أن اليمن شهد موجة وباء الكوليرا في الأعوام السابقة، والتي انتقلت من خلال أحد المهاجرين من القرن الأفريقي وأدت إلى إصابة الملايين ووفاة الآلاف من المواطنين.
وشدد على أن اليمن يتعامل مع هذا الملف من منظور إنساني بحت، ويتم التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان حصول الجميع، سواء كانوا يمنيين أو مهاجرين أو لاجئين على الخدمات الصحية الأساسية دون تمييز.
لكن استمرار هذه الجهود -بحسب الوزير- يحتاج إلى دعم وتمويل إضافيين حتى لا تتأثر المجتمعات المضيفة وتتراجع الخدمات الصحية الأساسية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن النظام الصحي في اليمن يعتمد على الدعم والمساعدات من قبل الجهات المانحة، وما يزيد الوضع تعقيدا وجود أكثر من 4 ملايين نازح نتيجة للحرب يتوزعون على عدد من المحافظات في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم، ومنها ضعف الخدمات الصحية الأساسية مثل المياه والصرف الصحي وأماكن المعيشة والسكن غير اللائق، مما يعرضهم لكثير من المخاطر الصحية والعنف الاجتماعي والأسري.
واعتبر بحيبح أن النازحين تسببوا بضغط كبير على الخدمات الصحية المقدمة للمجتمعات المضيفة، والتي تعمل أصلا بأقل من طاقتها المفترضة، مما يرفع معدلات الوفيات والأمراض بين النازحين، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والأمهات والنساء.
وأضاف بحيبح أن هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا لبرنامج الترصد الوبائي لمراقبة ومكافحة الأمراض والاستجابة السريعة لها.
ولفت إلى أن الاحتياجات في اليمن جسيمة وتتطلب استمرار الدعم واستجابة سريعة وتمويلا مستداما طويل الأمد إلى حين تعافي النظام الصحي والوضع الاقتصادي.
كما شدد على أن العمل المشترك بين الحكومة الوطنية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص يعد ضرورة لإنقاذ النظام الصحي وإعادة بناء قدراته، محذرا من أن توقف المشروعات أو تقليص التمويل سيؤدي مباشرة إلى تهديد حياة الناس وارتفاع مخاطر تفشي الأوبئة.
يشار إلى أن الحرب اليمنية أدت إلى تدهور العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الجانب الصحي الذي تضرر بشكل كبير، وباتت نصف مرافقه متوقفة كليا أو جزئيا، بحسب تقارير أممية.
ويعاني اليمن هذا العام أكبر أزمة تمويل للمشاريع الإنسانية والصحية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب قبل أكثر من 10 سنوات.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026