«ديوان المحاسبة» يبحث تحسين إدارة الإيرادات وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
عقد اجتماع بديوان المحاسبة جمع رئيس الديوان، خالد شكشك، برئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، بشير أبو العيد قنيجيوه، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، إدريس عطاف.
وتم خلال الاجتماع متابعة أداء المصلحة في إدارة الإيرادات العامة، ومراجعة آليات التحصيل والإجراءات المالية المعتمدة، إضافة إلى مناقشة تقرير ملاحظات الديوان بهدف رفع كفاءة العمل وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.
كما استعرض المجتمعون جهود حصر وتوثيق أملاك الدولة داخل البلاد وخارجها، وتطوير آليات التحصيل لضمان دقة البيانات المالية، بالإضافة إلى بحث العراقيل التي تواجه المصلحة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود ديوان المحاسبة لتعزيز الشفافية وضمان كفاءة إدارة الموارد المالية والأصول العامة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشفافية المالية حكومة الوحدة الوطنية ديوان المحاسبة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: إزالة 26 تعديا على أملاك الدولة بمساحة 7834 مترًا مربعًا
تواصل محافظة البحيرة ضرباتها الاستباقية ضد مخالفي البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصارمة بالحفاظ على حق الشعب وفرض هيبة الدولة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة التاسعة والعشرين مشددة على عدم التهاون أو التراجع في مواجهة أي مخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
أسفرت الجهود الميدانية المكثفة التي تم تنفيذها أمس الاثنين عن إزالة ست وعشرين حالة تعدٍ على المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت سبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثين مترًا مربعًا داخل المستهدف بعدد من مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة المختصة.
وفي سياق متصل تضمنت الحملات إزالة حالة تعدٍ خارج المستهدف على أرض زراعية بمساحة قيراط وأربعة أسهم وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لحماية الرقعة الخضراء ومنع تبويرها.
وشددت محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والاعتماد على منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها في المهد وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع عودة التعديات مرة أخرى.