دولة قطر تشارك في الجلسة الخاصة بالتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية في جنيف

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الجلسة الخاصة بالتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية التي أقيمت على هامش مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية.
  مثل دولة قطر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل.
و في كلمته خلال الجلسة بين سعادته، أن دولة قطر تنطلق من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعية هي حجر الأساس لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، مؤكداً أن قطر تعمل على بناء نموذج تنموي متكامل يقوم على اقتصاد معرفي، وتكافئ الفرص، وتمكين المجتمع، وضمان العدالة في بيئة العمل.

 
وأعرب سعادته عن تقديره لجهود سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في تعزيز العدالة الاجتماعية، التي تعد من أبرز إنجازات المنظمة خلال الولاية الحالية. 
وأضاف سعادته أن انضمام دولة قطر إلى التحالف يمثل خطوة مهمة، منوها بالإعلان الذي جرى خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها دولة قطر في بداية الشهر الجاري، مؤكداً أن ذلك يعكس الالتزام الحقيقي لدولة قطر وحرصها على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان محوراً لكل سياسة تنموية، وتسعى إلى بناء مجتمع عادل ومستدام يحقق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إطار متوازن. 
وأوضح أن التحالف يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، وتحويل الالتزامات السياسية إلى مبادرات عملية تسهم في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة والكرامة للجميع. 
وأكد سعادته، أن دولة قطر، من خلال انضمامها إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، تسعى للمساهمة بفعالية في تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وتمكين المرأة والشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. 
وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، على حرص دولة قطر على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز مسار التنمية المستدامة وخدمة مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة. 
يذكر أن مبادرة "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة" هي إحدى المبادرات التي أطلقتها منظمة العمل الدولية بهدف خلق منصة طوعية تدعم التضامن وتعزز التعاون بين الدول الأعضاء في التحالف والشركاء الدوليين لتنسيق السياسات التنموية العالمية ودعم نمو الاستثمارات من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

المصدر: العرب القطرية